موقفه ملتبس.. لماذا يصرّ باسيل على منع التشريع؟!

 
لكنّ المتابعين يتّفقون أيضًا على أنّ مسؤولية “تطيير” الجلسة التشريعية، إن تأكّد هذا “المصير”، لا تقع بالدرجة الأولى على عاتق نواب المعارضة الذين وقّعوا “عريضة” ترفض التئام مجلس النواب لأيّ سبب، ما خلا انتخاب رئيس، بقدر ما تقع على عاتق تكتل “لبنان القوي” الذي يُقال إنّ رئيسه الوزير السابق جبران باسيل كان قد أبدى “ليونة” إزاء مبدأ “تشريع الضرورة”، استنادًا إلى “سابقة” ما قبل “عهد” الرئيس السابق ميشال عون.
 
أكثر من ذلك، ثمّة من يجزم أنّ باسيل قطع “وعودًا” بالمشاركة في أيّ جلسة تشريعية تلبّي مبدأ “الضرورة”، وتعهّد بالتصويت لصالح قانون يتيح التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، شرط ألا يكون “مفصّلاً على قياسه” فقط، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام، فلماذا يصرّ باسيل على “منع التشريع”، خلافًا لما كان يقوله سابقًا؟ وأيّ “رسائل” يوجّهها في هذا السياق لحلفائه وأصدقائه، قبل خصومه بطبيعة الحال؟!
 
“تصفية حسابات”
 
لا يتردّد العارفون في وضع موقف رئيس “التيار الوطني الحر” من الجلسة التشريعية، وما طرأ عليه من “انقلاب”، إن جاز التعبير، في خانة “تصفية الحسابات” بين الوزير باسيل، والفريق المتمسّك بعقد هذه الجلسة، وخصوصًا “الثنائي الشيعي”، ولكن بشكل أكثر تحديدًا، بينه وبين حليفه المفترض، “حزب الله”، في ظلّ “التناقض” الواضح في الرؤى والمقاربات المسجّل بينهما، منذ “افتراقهما” في الخيار من الانتخابات الرئاسية.
 
وإذا كان الخلاف بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” وصل إلى ذروته، بعد مشاركة الوزراء المحسوبين على “الثنائي الشيعي” في جلسات الحكومة، التي كان باسيل يحاول “منع انعقادها”، بعدما أمّن ما اعتقد أنّه “ثلث معطّل”،  فإذا بالسحر ينقلب على الساحر، لتُعقَد بدل الجلسة الواحدة، مجموعة جلسات “تقاطعت” على هدف “تسيير شؤون الناس”، ولو بالحدّ الأدنى، تفاديًا لانعكاس الفراغ سلبًا على ظروفهم الصعبة أصلاً.
 
ولأنّ باسيل تعرّض في الحكومة لما يعتبرها مقرّبون منه “ضربة قوية”، أقرب إلى عملية “الطعن”، يرى العارفون أنّه يحاول أن يردّ “الصاع صاعين” عبر مجلس النواب، من خلال “منعه” من التشريع، بعدما وجد أنّه يملك سلاح “النصاب” في البرلمان، خلافًا للحكومة، مستندًا في ذلك بطبيعة الحال إلى موقف المعارضة “المبدئي”، وهو بذلك يردّ “الاعتبار” لنفسه، ويضرب “الثنائي الشيعي” في “نقاط ضعفه”، إن جاز التعبير.
 
الاستحقاق الرئاسي “حاضر”
 
أبعد من المقاربة “الباسيلية” القائمة على “ردّ الاعتبار” في مجلس النواب، يؤكد المتابعون أنّ الملف الرئاسي يبقى عاملاً أساسيًا في قرار رئيس “التيار الوطني الحر”، الذي لا يمانع “في المبدأ” التشريع، تحت عنوان “الضرورة”، وهو عنوان كان يمكن أن يقول إنّه تحقق، بعدما قلّص رئيس البرلمان جدول الأعمال إلى 11 بندًا، لا نقاش في كونها “ملحّة”، وأبرزها التمديد للقادة العسكريين، كما يريده باسيل، فضلاً عن مشروع الكابيتال كونترول.
 
من هنا، يقرأ العديد من المتابعين في موقف باسيل نوعًا من “الابتزاز”، الذي يصبح مفهومًا، إذا ما رُبِط بالمواقف الأخيرة للرجل، والتي تتقاطع على فكرة “التصعيد” في وجه “حزب الله”، كما حصل في خطابه الأخيرة، حين “صوّب” على الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله كما لم يفعل من قبل، ولو من دون تسميته، في سياق تأكيده على رفض “فرض” أيّ رئيس “فاسد” للجمهورية، تحت ستار “الفوضى” أو غيرها.
 
ويعتقد العارفون أنّ ما يريده باسيل عمليًا من أجل “تليين” موقفه قد لا يكون أقلّ من “تخلّي” الحزب عن دعمه غير المُعلَن لترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، خصوصًا أنّه “يستشعر” أنّ الحزب مستعدّ لخوض “معركة” الأخير كما خاض قبل ستّ سنوات “معركة” الرئيس السابق ميشال عون، وهو ما لا يبدو مستعدًا لتقبّله، وهو الذي يرفع “الفيتو” في وجه فرنجية، كما قائد الجيش العماد جوزف عون في كلّ المناسبات.
 
كثيرة هي الأسباب التي تدفع البعض لوصف موقف الوزير باسيل من الجلسة التشريعية بـ”الملتبس”، فالرجل يقول إنّه مع “تشريع الضرورة”، لكنّه “يزايد” على غيره في رفض المشاركة. وإذا كان هناك من يعتبر باسيل “مُحرَجًا” في موقفه هذا، نظرًا لـ”الشعبوية” التي تطغى على الساحة، فإنّ وجود “سابقة” في هذا الإطار، يؤكد أنّ “في الأمر إنّ”، وأنّ الخلفيّات السياسية، ولا سيما الرئاسية، هي الأساس!