الحكومة المستقيلة المؤسّسة الوحيدة الشغّالة وجلسة الأسبوع المقبل
ولأن الفراغ الأمني يهدّد الاستقرار ويدخل البلاد في المحظور الأمني، ولا سيما أن “حزب الله” لن يفرّط بشغور موقع القيادة في الأمن العام، فإن المساعي تتكثف لإيجاد مخرج يضمن بقاء إبراهيم في منصبه، لكن المشكلة أن الاقتراحات المتداولة ذات محاذير قانونية تخالف القوانين، إذ يجري تداول اقتراح إصدار قرار إداري يوقعه وزير الداخلية ورئيس الحكومة للتعاقد مع إبراهيم بصفة مستشار، وهذه تكون سابقة أن يتولى مستشار بصفته المدنية بعدما خرج من السلك قيادة جهاز أمني. من هنا، تؤكد مصادر حكومية أن الموضوع قيد البحث، ولم ينته الى قرار في شأنه بعد.
يبقى المخرج الوحيد والقانوني في صدور قرار عن مجلس الوزراء، وهذا يتطلب عقد جلسة حكومية يُدرج على جدول أعمالها هذا البند.
حتى الآن، ووفق المعلومات المتوافرة، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يعتزم توجيه الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل. وعُلم أن الجلسة المرتقبة ستخصص لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل معالجة التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية على سير المرافق العامة. وكان هذا الأمر موضع بحث أمس في اجتماع ترأسه ميقاتي في السرايا الحكومية للجنة الوزارية المكلفة معالجة هذه التداعيات تقرر في نهايتها تكليف وزارة المال إعداد تصور أولي يتعلق باقتراح بدل إنتاج إضافي لموظفي القطاع العام، فضلاً عن زيادة بدل النقل. وكشفت مصادر حكومية لدى سؤالها عن إمكانية طرح بند التمديد للواء إبراهيم على جدول الأعمال، أن ميقاتي لا يزال على موقفه القاضي بضرورة درس قانونية أي إجراء سيُتخذ، مشيرة الى أن الجلسة الحكومية ستخصّص مبدئياً لبحث وضع المرفق العام، على أن يصار إلى التشاور في ما إن كان هناك بنود ملحّة تستدعي إدراجها على الجدول. ذلك أن ميقاتي ملتزم بوضع جدول أعمال مختصر يتسم بطابع الضرورة القصوى لمنع استفزاز المكوّن المسيحي بقيادة بكركي الذي يعارض عقد جلسات حكومية في ظل الشغور الرئاسي، تماماً كما معارضته لجلسات التشريع في ظل الوضع عينه.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
