إتجاه لوقف اضراب المصارف الاثنين واتصالات مكثفة لعقد الجلسة التشريعية

تتجه المصارف الى وقف اضرابها جزئيا يوم الاثنين المقبل، كجزء من خطة للجم الانهيار المتسارع لليرة، فيما نُقل عن مصادر ديبلوماسية أميركية نفيها المعلومات التي انتشرت الأربعاء حول علاقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بـ”حزب الله” والتلويح بعقوبات أميركية عليه.

وقالت المصادر “لن نعطي أي أهمية للشائعات التي يطلقها أشخاص بهدف تأجيج الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان من أجل مصالحهم”.
 كما اصدر المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيانا نفى فيه كلاما منسوبا الى مصادر رئيس الحكومة من ان مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق، وأنه قد يكون من الصعب إعادة ضبط الأمور، إلا في حال حصول خطوة سياسية كبيرة . وقال إن رئيس الحكومة ينفي هذا الكلام جملة وتفصيلا، ويؤكد ان الجهود متواصلة لمعالجة الاوضاع المالية.
 وكتبت” الديار”: حذرت مصادر مصرفية من خطورة الاتهامات القضائية الموجهة لعدد منها بتهمة «تبييض الأموال»، وتداعيات ذلك على المعاملات المصرفية، وهذا قد يدفع المصارف الكبرى العالمية إلى وقف تعاملاتها بشكل تام مع لبنان عبر إقفال حسابات المصارف اللبنانية لديها، وهذا سيؤدي الى عزل لبنان مالياً عن العالم ويوقف نهائيا الاستيراد الذي تتم معاملاته المالية عبر القطاع المصرفي. وفي هذا السياق، يجري التداول باخبار عن توجه لدى البنوك المراسلة في نيويورك الى تجميد العمليات المالية مع المصارف اللبنانية، اي وقف التحويلات من والى لبنان «مؤقتا» ريثما تتضح الصورة وتنتهي الاجراءات القضائية؟!
اصافت ” الديار”: على خط جلسة تشريع الضرورة، لم يتخل رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن الفكرة وهو يراهن على الاتصالات الجارية مع رئيس «تكتل لبنان القوي» جبران باسيل، حيث تستمر المفاوضات للتوصل الى تسوية قبل موعد انعقاد هيئة مكتب المجلس مجددا الاثنين المقبل، وبحسب مصادر نيابية فان العمل جار على تقليص جدول الاعمال حدوده الدنيا بحيث لا يشمل الا البنود الطارئة والضرورية، وحتى الآن يبقي التيار الوطني الحر «الباب» مواربا وهو لا يرفض التشريع بالمطلق في ظل الفراغ الرئاسي، بل يعترض على الجدول الموسع الذي لا يراعي مبدأ تشريع الضرورة.ويتجه الرئيس بري الى الموافقة على تقليص البنود وحصرها بالامور الملحة اقتصاديا وامنيا وهي لن تتجاوز البنود العشرة، لتشمل الكابيتال كونترول والتمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، ومعه عدد من المدراء العامين، وهو بند يستفيد منه «التيار» من خلال التمديد لبعض المدراء العامين المحسوبين عليه. وهنا تكمن «الورقة» الرابحة التي يراهن عليها بري.
وكتبت” نداء الوطن”: يبدو أن جلسة الضرورة التشريعية لم تعد قائمة في المدى المنظور، بعدما تأكد أن “التيار الوطني الحر” حزم أمر عدم مشاركة نوابه فيها، ما يعني بالتالي تأجيل إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، على أن يصار في المقابل إلى تقديم وعود سياسية للمصارف تثنيها عن الاستمرار في الإضراب.
وفي هذا السياق، تجري في الكواليس السياسية العابرة لمعظم الأحزاب والتيارات مقترحات تتقاطع في معظمها عند الاستجابة لمطالب المصارف في تحميل الدولة جزءاً أساسياً من الخسائر، بحيث عُلم أنّ جمعية المصارف تلقت من جهات سياسية أساسية إشارات أكيدة في هذا الاتجاه. فبما أنّ ما تطلبه المصارف لجهة التدخل في عمل القضاء ليس ممكناً بالشكل الفجّ الذي تريده، يبقى لدى المعنيين “مفاتيح” قادرة على تخفيف القبضة القضائية عن المصارف إلى حين، مع التركيز في هذا المجال على إمكانية اتجاه “التيار الوطني الحر” نحو لجم اندفاعة القاضية غادة عون والإسهام تالياً في عدم تأجيج الأوضاع المصرفية والمالية أكثر في البلد.