تدابير وإجراءات أمنية ومصرفية متوقعة.. وتهدئة على الجبهة القضائية – المصرفية
وكتبت” اللواء”: في المعلومات ان القوى الامنية حددت هوية 15 شابا الذين شاركوا في اقتحام المصارف في بدارو، وهي في حرص تنظيم ملاحقات قضائية بحقهم بعد توقيفهم.
وكتبت “النهار”: بدا واضحا من خلال الاجتماعات المالية والمصرفية ومن ثم الأمنية التي شهدتها السرايا الحكومية في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة، ان ثمة اتجاهات وخطوات بدأ تنفيذ بعضها وستتضح معالمها المالية والمصرفية لتهدئة الذعر والتوتر اللذين يجتاحان البلد منذ أيام ما امكن، علما ان شكوكا كبيرة تحوط بإمكانات الحكومة ومصرف لبنان لاحلال “هدنة” طويلة نسبيا تمنع استفحال التصاعد الفاحش في أسعار الدولار والمحروقات. واذا كان مطلع الأسبوع المقبل سيشكل اختبارا جديا لنجاعة بعض ما يتوقع اتخاذه من تدابير وإجراءات مالية ومصرفية برز امس اتجاه “تهدوي” اخر على الجبهة القضائية – المصرفية ربما يؤسس لتبريد قد يعيد فتح أبواب المصارف المقفلة في الأسبوع المقبل ما لم يطرأ ما يعرقل ذلك .
اذ ان المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أرجأت امس الجلسة التي كانت تزمع عقدها لبت مصير ادعاءاتها على عدد من المصارف دفعة واحدة الى الثلثاء المقبل. وبرر تريثها بان رئيس جمعية المصارف سليم صفير عرض عليها تقديم المستندات المطلوبة المتعلقة برفع السرية المصرفية عن حساباته وحسابات اعضاء مجلس إدارة بنك بيروت وحسابات مفوضي المراقبة ومدققي الحسابات فيه، وذلك بعد موافقة ثلاثة مصارف على مطالبها هي “بلوم” و”الاعتماد المصرفي” و”سرادار”.
تزامن ذلك مع رد عنيف لجمعية مصارف لبنان على استهدافات عدد من المصارف فاعتبرت انها “تندرج في خطة التدمير الممنهج للقطاع المصرفي على يد مجموعة من المدفوعين المرتزقة الذين لا يتعدون الخمسين شخصاً. ولا يقنعنا أحد بأنهم من المودعين، فالمودع المتمتع بالحد الأدنى من الذكاء والمنطق يعرف انه بإحراق المصارف، انما يضرّ نفسه وسائر المودعين” . كما ردت على اتهام المصارف بان اضرابها هو الذي ادّى الى انخفاض سعر صرف الليرة، معتبرة ان فيه “الكثير من الخفّة والسطحية. فالمصارف في حيرة من امرها: إذا أقفلت يعتبر اقفالها انه وراء هبوط العملة الوطنية، وإذا فتحت زُعم انها تضارب على الليرة” وإذ اكدت ان ودائع زبائنها هي لدى مصرف لبنان خاطبت المودعين قائلة “ان المصارف تتفهم احباطكم، لكن اما آن الأوان لكي تفتحوا عيونكم وتدركوا ان الأموال اللازمة لتسديد ودائعكم ليست عند المصارف، فلا يفيدكم دخولها عنوة ولا تدميرها ولا تكسير محتوياتها، لأنكم بذلك تسيئون الى أنفسكم وتفاقمون الخسارة وتقللوا من فرص استعادة حقوقكم”.
وكتبت “البناء”: اتهمت مصادر مطلعة على الوضع الأمني جهات وسفارات أجنبية بتدبير أحداث أمنية في لبنان لجرّه الى آتون الفوضى للضغط السياسي لفرض تسوية رئاسية تصب في صالح المشروع الأميركي الإسرائيلي في لبنان والمنطقة»، مشيرة لـ»البناء» الى أن قوى خارجية هي التي تقف خلف التحركات الأخيرة في الشارع لاستدراج الناس الى الشارع لاستخدامهم سياسياً». كما لا تستبعد المصادر دوراً للمصارف في تحريك الشارع والهجوم على المصارف لتبرير استمرار إقفال المصارف في كل لبنان». وتحذر المصادر من أن «لبنان سيشهد سلسلة أحداث أمنية كبيرة وسيكون الباب لاشعالها هو الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار الذي سيكون أداة الاشتعال وحرق البلد»، لكن المصادر أكدت من جهة ثانية أن المقاومة وحلفاءها كما أفشلوا مخططات كثيرة منذ العام 2000 الى الآن، سيقفون بالمرصاد أمام العبث بالبلد بكافة الوسائل، والرد لن يقتصر في الداخل كما حصل خلال مرحلة أحداث تشرين وما تلاها، بل سيكون للمرة الأولى خارج لبنان في فلسطين المحتلة وقد يكون في العراق ضد القوات الأميركية هناك، وفق معادلة السيد نصرالله الأخيرة».
وكتبت “نداء الوطن”: على الرغم من إعادة النظر في جدول أعمال الجلسة وتقليصه إلى 10 إقتراحات ومشاريع قوانين كحد أقصى، إلا أنّ هناك من يرى أنّ المشكلة باتت ربما أكبر من تأمين نصاب الجلسة ومضمون جدول أعمالها.
هناك من ربط مشاركته في الجلسة بطرح بنود محددة، ككتلة «الإعتدال» التي تُريد أن يشمل قانون التمديد المديرالعام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مع العلم أنّ ولايته لا تنتهي في وقت قريب، وهذا الأمر دفع بهؤلاء النواب إلى تأجيل موعد إجتماعهم من الثلاثاء الماضي إلى الثلاثاء المقبل لمعرفة مصير الجلسة وتحديد موقفهم بناء على جدول الأعمال. وطريقة «خذْ وأعطِ» على حدّ وصف أحد النواب، باتت لا تجوز في التعامل مع واقع البلاد المؤلم والمتحلل يوماً بعد يوم، بينما المطلوب العقلانية والإرادة والقرار في التوجه نحو عقد جلسات مفتوحة، لإنتخاب رئيس للجمهورية وإعادة إطلاق دورة العمل في المؤسسات الدستورية وإنقاذ البلاد من الإنهيارالذي وصلت إليه.
وإذا كان موقف تكتل «الإعتدال» ومعه بعض النواب الآخرين الذين سيجتمعون الثلاثاء المقبل وهم النواب: بلال الحشيمي، محمد سليمان، عماد الحوت، نبيل بدر، عبد العزيز الصمد، أحمد الخير، وليد البعريني، ليس على نفس «الموجة» ولكن للضرورة أحكاماً، فإنّ إقتراح قانون «الكابيتال كونترول» بات لقيطاً والجميع تقريباً أصبح ضده بعد الأجواء التي تعم البلاد ولم يعد قانوناً إصلاحياً يُريده صندوق النقد الدولي وبالتالي لم يعد مادة صالحة للتفاوض عليه.
بالموازاة، هناك كتل ونواب سبق وأعلنوا مقاطعة الجلسة وعدم الإعتراف بما ينتج عنها والطعن في قراراتها، وهؤلاء قارب عددهم الخمسين نائباً، إلى جانب المترددين وبعض من يغيبون بشكل دائم… كل ذلك يزيد من الإلتباس والغموض حول مستقبل الجلسة المفترضة والتي بات من المؤكد أنّه في حال تمّ التوافق على انعقادها، سيقتصر جدول أعمالها على التمديد لقادة الأجهزة الأمنية وإتفاقيات القروض وإقتراح الإجازة للحكومة بالصرف على القاعدة الإثنتي عشرية لحين صدورالموازنة، إضافة إلى «الكابيتال كونترول» الذي لم يعد يُعرف مصيره بعدما ربطه البعض بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
