الوكالة الوطنية للإعلام – “أموالنا لنا”: الاحتجاجات الخميس “بروفة” لامست حدود الاعتراض اللاعنفي ويبدو أنها لن تقف عنده

وطنية – أصدرت جمعية “أموالنا لنا” بيانا قالت فيه: “مرارا وتكرارا سبق ان حذرنا بأن اعتراض المودعين على نهب اموالهم لا يمكن ان يتوقف عند حدود السلمية. فما واجهه ويواجهه يوميا المودعون من صد لاستلام ولو جزء يسير من ودائعهم لسد بعض الحاجات الضرورية والملحة، وما عانته هذه الفئة من الشعب من إجراءات مصرفية تعسفية واقتطاع للاموال فاقت كل حدود الصبر وكل طاقة على التحمل”.

أضافت: “سوء معاملة المودعين في المصارف، الابتزاز الذي يتعرض له المودع عند كل طلب لكشف حساب او لبطاقة إئتمان، او لأي افادة يحتاجها لمعاملاته ولتسيير اموره، منعه من ايداع شيك في حسابه، اغلاق ابواب المصارف امامهم لزيادة خسائره المتراكمة، في حين تبقى مفتوحة لعمليات المحظيين والمقربين، التهديدات والتصرفات التعسفية التي يتعرض لها المودع عند مطالبة بجزء من وديعته واقفال الحسابات تعسفيا كلها جرائم اضافية تزاد على جريمة العصر الكبرى. وما ضغطكم على القضاء لكف يد النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لافلاتكم من العقاب الا جريمة جديدة تقترفونها وتؤكدون للرأي العام المؤكد”.

وتابعت: “والآن نعود ونكرر ان ما شهدتموه من احتجاج نهار الخميس الفائت ليس سوى “بروفة” لم تتعد حدود الاعتراض اللاعنفي، لكنها لامسته ويبدو انها لن تقف عنده اذا ما استمريتم في تصرفاتكم الجرمية التعسفية. يظهر للاسف في بيانكم الاخير نكران للواقع، اموالنا مسؤوليتكم تحاولون نكرانها تارة بالتلطي خلف تعاميم شريككم ناهب المركزي وطورا خلف هدر وفساد شركائكم في السلطة الحاكمة. مرة تلو الأخرى وبيان تلو الآخر، يزيد اقتناعنا اكثر فأكثر بأنكم لستم سوى جمعية مسارق تتعدى الخمسين لا تستطيع ولا يحق لها ادعاء اختزال القطاع المصرفي بنفسها. ولا يمكن لاحد بعد الآن، وخاصة عبر بعض وسائل اعلامكم المأجورة، مهما انفقتم عليها من أموال هي في الأساس من ودائعنا، ان يقنعنا بأنكم من المصرفيين الاكفاء. فأنتم لستم سوى مجموعة من المرابين المجرمين الذين عاثوا فسادا ومكرا واختلاسا وسوء تدبير وأمانة اودت بالقطاع المصرفي في لبنان إلى الحضيض”.

وسألت: “أفلا تخجلون من ادعائكم الحرص على هذا القطاع؟ ان تدمير القطاع كان قد بدأ منذ سنوات طويلة قبل ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩، مارستم خلالها كل الموبقات ومختلف أنواع سوء الإدارة واشكال الارتكابات والاختلاسات والهندسات المالية المشبوهة وتهريب الاموال والممارسات المصرفية الفاسدة شكلت بمجملها انتهاكات صارخة لاصول العمل المصرفي المحلي والعالمي حتى ذاع صيتكم بالمرابية والخداع ليتعدى حدود الوطن”.

وقالت: “أموالنا لنا وضعناها عندكم كوديعة. والوديعة أمانة في رقابكم تستحق عند الطلب. فان ضاعت الوديعة تقطع الرقاب. تلك هي المعادلة، ولا شيء غير ذلك. محاولاتكم التلطي خلف تعاميم مصرف لبنان لن تجديكم نفعا. فكلنا يعلم انكم تختارون للتنفيذ منها ما يناسبكم ولا يناسب المودعين باستنسابية تامة وتهملون بقيتها.والامثلة على ذلك كثيرة. انتم والمركزي والسلطة بالتواطؤ والتآمر وعن سابق تصور وتصميم ترتكبون ابشع المجازر المالية والنقدية وحتى الحياتية بحق المودعين. وها انتم الآن ثلاثي الفساد والنهب تتقاذفون تهم المسؤولية بعضكم على بعض. لماذا لم نسمع استنكاركم حيال تصريح وزير مال المنظومة الفاسدة عن التمهيد للتمديد لحاكم المركزي؟”

أضافت: “مخطئون فعلا ان كنتم تعتقدون اننا سنتفرج مكتوفي الايدي امام سعيكم لتحميل الدولة ما تسمونه “خسائركم” وتحافظون على مصارفكم واعمالكم وثرواتكم، وكأن شيئا لم يكن. الحقيقة تكمن في ان محاسبتكم هي البوابة الرئيسية لاعادة الودائع وليس كما يشيع له اعلامكم المأجور. ولكن يبقى انه عليكم وحدكم تقع المسؤولية المباشرة عن ذلك. كل طالب ترك جامعته مرغما لاجلكم حقه في رقابكم. وكل مريض تعذر عنه دواؤه بسببكم، حقه في رقابكم. وكل عليل توفي على أبواب المستشفيات حياته في رقابكم. وكل مودع تعذر عليه الوصول لوديعته لتلبية حاجات حياته الكريمة حقوقه في رقابكم”.

وختمت: “ان لعنة المودعين ولعنة أبنائهم من بعدهم، ستلاحقكم حتى القبور لنبشها، ولن يجوز لهذا التراب الوطني ان يحمل رفات جثثكم النتنة”.

                     ==== ن.ح.