بعد إرتفاع الدولار وعودة الإحتجاجات… هل ينفجر الوضع الأمنيّ؟

 
توازيّاً، دفع الجيش مرّة جديدة ضريبة تأمين الأمن والإستقرار للمواطنين في البقاع، بعدما استشهد ثلاثة من عناصره في حربه على المخدرات وملاحقة المطلوبين. من هنا، فإنّ البلاد أمام هاجسين: الأوّل أمنيّ تمثّل بأعمال الشغب التي طالت المصارف بسبب إستمرارها بالإضراب، كذلك عبر بسط القانون والأمن من خلال مكافحة الجريمة وتجارة المخدرات، والثانيّ معيشيّ ترى فيه مصادر أنّه أكثر خطورة وهو يُمكن أنّ يُؤدّي في أيّ لحظة إلى تفجّر الشارع والوضع الأمنيّ.
 
وبالعودة إلى الشقّ الأمنيّ، نجحت القوى الأمنيّة في كشف العديد من شبكات تهريب المخدرات، وتمّ توقيف أسماء بارزة متورّطة، وليست المرّة الأولى التي يتعرّض فيها الجيش لإطلاق نار من قبل تجّار الممنوعات. كذلك، فإنّ القوى الأمنيّة أثبتت نجاحها في الفترة الأخيرة ببسط الأمن في كافة المناطق اللبنانيّة، واستطاعت كشف خلايا إرهابيّة خطيرة، إضافة إلى توقيف عملاء للعدوّ الإسرائيليّ.
 
وأمام كلّ ما ذُكِرَ، يتبيّن أنّ القوى الأمنيّة بالفعل ساهرة على إستقرار البلاد أمنيّاً، ولكن بحسب مراقبين، فقد ازدادت حوادث إطلاق النار، وخصوصاً في شمال لبنان، وفي البقاع وفي ضاحية بيروت الجنوبيّة، وذلك بسبب السلاح المتفلّت بين أغلبيّة المواطنين. ويضع المراقبون هذه المظاهر الخارجة عن القانون في إطار الإشكالات الفرديّة التي يُمكن ضبطها والسيطرة عليها عبر التوقيفات والتحقيقات التي تقوم بها القوى الأمنيّة. ويلفتون الإنتباه إلى نقطة بارزة، وهي زيادة أعداد الأشخاص الموقوفين بجرائم السلب والسرقة وإطلاق النار وتجارة وترويج المخدرات والجنايات.
 
أمّا في ما يخصّ الوضع المعيشيّ، فهنا تكمن المشكلة الكبرى، إذ يرى مراقبون أنّ التحركات في الشارع إلى ازدياد، وحتّى لو اقتصرت في الوقت الراهن على قطع الطرقات لبعض الوقت. غير أنّ هناك خشيّة من تطوّر التظاهر والإحتجاج إلى أعمال مخلّة بالأمن، وهذا ليس مستبعداً، إذ أنّ البلاد شهدت منذ إندلاع “ثورة 17 تشرين” العديد من أعمال الشغب في وسط بيروت، والأمر عينه في طرابلس، ما ضرب الحركة السياحيّة وقطاعات إقتصاديّة حيويّة. ويُشير المراقبون إلى أنّ السلاح بدأ يظهر في أماكن إحتجاجيّة، كما حصل قبل يومين في عاصمة الشمال، ما قد يُعرّض المتظاهرين السلميين للخطر ويضع مثيري الشغب بمواجهات مباشرة مع القوى الأمنيّة.
 
ويُضيف المراقبون أنّه وبالتزامن مع تعبير اللبنانيين عن وجعهم وغضبهم في الشارع جراء الوضع الإقتصاديّ المتردّي، تعمل جهّات سياسيّة على إستثمار الأزمة للنيل من القطاع المصرفيّ، إذ يقول المراقبون إنّ ما حدث يوم أمس من أعمال شغب منظّم جدّاً، وهو شبيه بسيناريو إقتحام المصارف سابقاً.
 
وما زاد الطين بلة إقتصاديّاً إرتفاع سعر صرف الدولار في أيّامٍ قليلة بحوالي 20 ألف ليرة، وهو مرجّح للصعود أكثر في الفترة القليلة المقبلة مع عدم إنتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة وعدم تشكيل حكومة، والبطء في المفاوضات مع صندوق النقد الدوليّ، وغياب الإصلاحات والثقة بالقطاع المصرفيّ محليّاً ودوليّاً بعد تهريب الأموال إلى الخارج.
 
وبعيداً عن الغوص في أسباب مشاكل لبنان الإقتصاديّة، يُؤكّد مراقبون أنّ القوى الأمنيّة وعلى الرغم مما يمرّ به العسكريّون من أوضاع معيشيّة سلبيّة إسوة بباقي المواطنين، فقد نجحت منذ 4 سنوات بإمساك الوضع أمنيّاً، على الرغم من بعض المآخذ بسبب تفلّت الحدود مع سوريا، وزيادة أعمال تهريب المحروقات والطحين والخبز والدولارات، ما يُحتّم أعباءً إقتصاديّة إضافيّة على اللبنانيين.
 
ولأنّ الوضع الأمنيّ جيّد، فإنّه من المهمّ معالجة الأوضاع المعيشيّة بأسرع وقتٍ، لأنّ لا شيء سيمنع المواطنين من النزول إلى الشارع للمطالبة بأبسط حقوقهم الصحيّة والمعيشيّة والإجتماعيّة، ومن شأن الإضرابات أنّ تزيد من الأزمة والخسائر على الدورة الإقتصاديّة.
 
ويقول مراقبون إنّ الإحتجاجات قد تنتقل إلى ثورة جديدة أو إلى فوضى وحتّى إلى انفجار أمنيّ، وهذا ما يجب التنبّه إليه، ويتوجّب وضعه كبندٍ أوّل لدى الحكومة والوزراء المعنيين بشؤون المواطنين الحياتيّة، لأنّ الإنهيار الإجتماعيّ والمعيشيّ ما هو إلّا مؤشرٌ على تفلّتٍ أمنيٍّ مخيفٍ.