هل سيتمكن اللبناني من أن يحلم من جديد؟…التحوّل الرقمي خطوة لا بد منها

وفي هذا الاطار، وضمن المنحى العالمي الذي اتجه الى اقرار استراتيجيات التحوّل الرقمي على مختلف الصعد الادارية والاقتصادية والتربوية وغيرها، يبدو لبنان متأخرا بشكل كبير عن اتمام هذه الخطوة على الرغم من الخطوط العريضة لها تم وضعها من قبل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية.

وعدم امكانية اقرار “التحوّل الرقمي” بصورة فعالة في لبنان يعود بشكل اساسي الى الأزمة السياسية التي جمدّت اكثر من خطوة يمكن ان تؤدي الى خلق جوّ ملائم لعودة النشاط الاستثماري في أكثر من مجال.

وعلى الرغم من الجمود الرسمي المشار اليه يبدو ان المجتمع المدني في لبنان يحاول الدفع بشكل كبير نحو التفكير في التحوّل الرقمي ونحو طرحه كوسيلة من وسائل النجاة التي يمكن التعويل عليها لطرح صيغة جديدة للحياة العامة في لبنان.

وفي هذا السياق، يبدو لافتا العدد الكبير من المؤتمرات التي يتم تنظيمها حول عالم الرقمنة والمعلوماتية والتي تشكل مساحات تلاق بين القطاعين الخاص والعام وبين المجتمع الاهلي يتم من خلالها البحث في كيفية بناء وتحصين البنى التحتية اللبنانية حتى تتمكن من اللحاق بما فاتها من تطوّر تكنولوجي تتنعم فيه مختلف دول العالم ومنها دول عربية شقيقة استطاعت اتمام التحوّل الرقمي كما استطاعت خلق حكومات الكترونية. والجدير بالذكر في هذا المجال ان هذه الخطوات العربية اتت عبر مساهمات علمية من أفراد لبنانيين في أكثر من مجال، تمكنوا مع الأسف من الابداع الكترونيا خارج بلادهم، فيما وطنهم يبحث عن البنزين والليرة وغيرهما من المصطلحات التي باتت تترافق مع يوميات اللبنانيّ التعيس.

ولا بد من الذكر ان لبنان شهد في الأمس انعقاد مؤتمرين حول موضوع التحوّ الرقمي، الأول نظمه “المركز الدولي للعدالة الانسانية” تحت عنوان “التحول الرقمي في لبنان- الفرص والتحديات” وتم عقده في “بيت المحامي” في بيروت، اما الثاني فنظمته جامعة البلمند بالتعاونِ مع “جمعية مرعي للاعمال الخيرية” و”شبكة التحوّل والحوكمة الرقمية في لبنان والمجلس العربي اللبناني”، تحت عنوان “استراتيجيات التحوُّل والحوكمة الرشيدة في لبنان”.

واللافت في هذه المؤتمرات هو الحضور المستمر للجنة “تكنولوجيا المعلومات النيابية” التي تصر على خلق اي خرق في جدار الصمت الالكترونيّ في لبنان على الرغم من الانهيار الكبير الذي تعيشه البلاد.

لذلك هي تسعى لاصدار ما تبقى من مراسيم “القانون 81″، المتعلق بالتوقيع الالكتروني، فاقرار التوقيع الالكتروني يمكن ان يوفر مساحة من الايجابية في البلاد تتمثل في تسهيل وتسريع أمور انجاز المعاملات الرسمية لدى المواطنين، كما تساهم في تخفيف نسب الهدر والفساد اذ انه عبر اقرار التوقيع الالكتروني تخف نسبة الاحتكاك بين المواطنين والعاملين في الادارات العامة ما يؤدي الى غياب مفهوم الرشوة بشكل تلقائئي.

ختاما، قد يحمل مفهوم التحوّل الرقمي أكثر من حلّ للواقع اللبناني لاسيما على الصعيد التربوي، لكن المشكلة تبقى في عدم القدرة على التحرك والانجاز خلال هذه الفترة، فهل سيتم الافراج عن الملفات السياسية العالقة حتى يتمكن اللبناني من الحلم من جديد ومن تحقيق بعض أهدافة وطموحاته التي يشكل عالم الرقمنة احد أشكالها؟