الجلسة التشريعية بين التأجيل والالغاء وتشريع الضرورة في إجازة

وخلال اجتماع هيئة مكتب المجلس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، دار كلام سلبي لنحو ساعة وسط نقاش حول دستورية عقد الجلسة في ظل الفراغ وتمسّك عدد من القوى، أبرزها التيار الوطني الحر، بالمقاطعة، بحسب ما نقل عضو هيئة المكتب النائب آلان عون، على قاعدة أن «لا رئاسة يقابله لا برلمان فاعلاً».
وعلمت «الأخبار» أن بري افتتح الجلسة بالحديث عن أنها «ليست المرة الأولى التي يعقد فيها مجلس النواب جلسات تشريعية في ظل الفراغ منها سبع بين عامي 2014 و2015 شهدت إقرار حوالي 77 قانوناً، وشارك فيها كل من التيار والقوات». واعتبر أن «هناك عدداً من القوانين الملحة التي يجب إقرارها ويمكن أن نحصر جدول الأعمال بها». إلا أن عون أكد «الموقف المبدئي الذي لا يعارض بالمطلق انعقاد جلسات تشريعية، لكننا لا نرى بأن هناك أموراً طارئة تستدعي انعقاد جلسة». وعليه أبدى بري حرصه على تأمين التوافق قائلاً إنه سيعطي أسبوعاً إضافياً للنقاش. وبعد البحث في إمكانية استئناف الاتصالات إفساحاً في المجال أمام تسوية تقود إلى عقد الجلسة، تأجل اجتماع الهيئة إلى الإثنين المقبل للبحث بالاتفاق على جدول الأعمال وحصر بنوده من دون أن يقدم عون التزاماً بأي شيء.
أما في ما يتعلق بمواقف القوى الأخرى، فلا تزال على حالها. وبعد البيان الذي صدر عن 46 نائباً بمقاطعة الجلسة، انضم نواب جدد إلى المقاطعين الذين تجاوز عددهم الـ66 نائباً، ما يعني فقدان الجلسة نصابها الدستوري.
وفي السياق علمت «الأخبار» أن اللقاء المفترض عقده في منزل النائب نبيل بدر اليوم لا يزال قائماً، وسيحضره النواب أحمد رستم وسجيع عطية وبلال الحشيمي ومحمد سليمان وعماد الحوت وعبد العزيز الصمد وأحمد الخير ووليد البعريني، للبحث في الموقف من احتمال انعقاد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل. وفيما أكّد النائب الحشيمي لـ«الأخبار» مقاطعته الجلسة «رفضاً لإقراره الكابيتال كونترول، وكذلك التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية على اعتبار أن الإصلاح لا يبدأ من هنا»، أكّد كل من الخير والصمد أنهما «مع تشريع الضرورة واقتراح التمديد من حيث المبدأ، شرط أن يشمل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان نظراً للظروف الاستثنائية في البلد، لكن من دون التمديد لقائد الجيش جوزيف عون لاعتبارات عدّة».
وكتبت” البناء”:لم تنجح هيئة مكتب مجلس النواب التي التأمت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري لتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية العتيدة، في التوافق على انعقاد الجلسة ولا على جدول أعمالها. إذ أبلغ عضو تكتل لبنان القوى النائب ألان عون وفق معلومات «البناء»، الهيئة، بأن تكتل التيار الوطني الحر لن يحضر الجلسة لان المجلس الآن، في ظل الشغور، هيئة ناخبة فقط ولا يشرّع الا عند الضرورة القصوى. وبحسب المعلومات فإن النائب عون أبلغ الرئيس بري قرار التيار بعدم المشاركة بالجلسة لسببين الأول أن المجلس هيئة ناخبة لا يجوز لها التشريع إلا بالحالات الاستثنائية والثاني تحفظه على جدول الأعمال الفضفاض.
وكتبت” النهار”: أدت الحملة المعارضة الواسعة لانعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب الى دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى التريث وفرملة الاندفاع الى توجيه دعوة الى الجلسة بحيث لن تعقد الخميس المقبل كما كان متوقعا. وابلغ النائب ألان عون هيئة مكتب مجلس النواب قرار تكتل “لبنان القوي” بعدم المشاركة في الجلسة التشريعيّة. وكان بري رأس إجتماع الهيئة التي “قررت استكمال نقاشاتها في جلسة مقبلة نهار الاثنين المقبل الواقع في 20-2-2023 الساعة الثانية من بعد الظهر”. وفهم ان افتقاد النصاب والميثاقية للجلسة دفع بري الى التريث في أي خطوة نحو توجيه الدعوة على ان يعاد في اجتماع الاثنين المقبل درس جدول الاعمال الفضفاض وقد طلب “اللقاء الديموقراطي” سحب مشروعه للتمديد لموظفي الفئة الأولى .
وفي ظل مقاطعة القوى المسيحية الكبرى الجلسة المقترحة ، ومعها النواب المستقلون والتغييريون الذين وقعوا عريضة رفض التشريع في ظل الشغور، وايضا نواب سنّة يرفضون التمديد للواء عباس إبراهيم وحده اذا لم يشمل تمديدا لرؤساء الاجهزة كلّها، اعلن عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب اكرم شهيب من السرايا “نحن نواكب ونتابع الامور من خلال حضورنا الدائم لتعزيز المؤسسات الرسمية في مجلس الوزراء، فإذا ما تمت الدعوة الى جلسة تشريعية وهناك مواضيع تخدم الناس في قضاياهم وهمومهم لن نغيب عن الواجب، ولكن يكون لنا رأينا داخل الجلسات”.

وكتبت” الديار”: «النكد» السياسي، والمزايدة الطائفية، ولعبة تسجيل النقاط بالضرب «تحت الحزام»، اطاحت جلسة يوم الخميس التشريعية بفعل غياب «الميثاقية» المسيحية، فيما ارجأ رئيس المجلس نبيه بري نعيها اسبوعا جديدا بتأجيل النقاش حول جدول الاعمال، علّ المساومة تصل الى تسوية مع «التيار الوطني الحر». علما انه لا يزال مصرا على عقدها، وهو مستاء جدا من «حفلة» التعطيل الممنهجة «برداء» طائفي مقيت لن تخدم مصلحة أحد، بل تزيد من حدة الازمات وتعمقها.
مصادر في «التيار» تحاول تحميل بري مسؤولية تطيير الجلسة، لعدم رغبته في التمديد للواء ابراهيم من خلال «الغمز» من «قناة» جدول الاعمال الفضفاض الذي ينزع عنها صفة الضرورة؟! في وقت تتحدث اوساط نيابية عن وجود تباين في كتلة «لبنان القوي» حيال المشاركة من عدمها في ظل رفض «وازن» لعقد الجلسة التشريعية، فيما تتم معارضة الجلسات الحكومية، ويبدو ان حرب المزايدات الطائفية مع تكتل «الجمهورية القوية» قد اثر ايضا في باسيل، الذي اختار «المناورة» مجددا، وعدم منح اي «هدايا» مجانية لـ «خصومه» الجدد والقدامى… 
وابلغ عضو هيئة مكتب المجلس النيابي أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن «اللواء» أنه أبلغ هيئة المكتب سحب اقتراح «اللقاء الديمقراطي» بشأن تمديد سن التقاعد لموظفي القطاع العام المدنيين حتى سن 66 من جدول الأعمال، وذلك منعاً للالتباس وكي لا يفسَّر التمديد على انه للتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علماً أن هذا الاقتراح لا يشمله.
واوضح ابو الحسن ان هناك اقتراح قانون آخر بالتمديد لكل الضباط العامين في الاسلاك العسكرية وليس للواء عباس ابراهيم فقط، وهذا الاقتراح لم يتم سحبه.

وكتبت” البناء”: الإخفاق النيابي في انتخاب رئيس للجمهورية عبر العجز عن تأمين نصاب توافقي بحضور ثلثي النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، بات معززاً بإخفاق نيابي في تكوين أغلبية كافية لتحقيق نصاب جلسة تشريعية عادية، وكان تأجيل اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي إلى الاثنين المقبل إعلاناً كافياً لصرف النظر عن توقع الدعوة لجلسة يوم الخميس، مع تريّث رئيس مجلس النواب نبيه بري في صرف النظر عن الدعوة بانتظار الاتصالات التي سيجريها هذا الأسبوع أملاً بتذليل العقبات قبل انعقاد هيئة المكتب الاثنين المقبل، والجلسة التي طار ولا يعلم ما إن كانت سوف تعقد لاحقاً، مخصصة للبت بقانون الكابيتال كونترول والتمديد للمدراء العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية، كمخرج لتبرير التمديد الذي يلقى الإجماع للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والإخفاق سيفتح الباب لطرح سؤال كبير حول المخرج من الأزمة الناشئة مع المصارف وإضرابها في محاولة للتهرب من الملاحقة القضائية بانتظار إقرار الكابيتال كونترول الذي وقفت المصارف وراء تطييره سنوات، وقد وجدت فيه اليوم ضالتها لوقف الملاحقات القضائية، بتشريع تقييد حقوق المودعين في الوصول إلى ودائعهم.