بيان لجمعية شركات الضمان حول التعرفات الطبية.. اليكم التفاصيل

أصدرت جمعية شركات الضمان بيانا حول مسار المفاوضات مع نقابة الاطباء، بخصوص التعرفات الطبية التي يتقاضاها الطبيب مع المريض المؤمن لدى شركات التأمين. وجاء فيه:

“يهم شركات الضمان في لبنان ان تطلع المضمونين بعقودهم التأمينية لدى شركات الضمان على المستجدات والتطورات والمفاوضات مع نقابة الاطباء في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية مع التذكير بالرسالة الانسانية للطبيب”.

واضاف البيان: “ومن هذا المنطلق رغبت الجمعية اشراك المؤمنين حملة عقود الطبابة والاستشفاء لديها بما توصلت اليه المفاوضات التي اجرتها الجمعية مع نقابة الاطباء والتي بدأتها منذ حوالي أربعة اشهر والتي كان من المفترض ان تؤدي الى توقيع وثيقة تفاهم مع النقابة حول كيفية تسديد اتعاب الاطباء حفاظا على حقوق المضمونين اولا ومن ثم الاطباء وشركات الضمان”.

  
وتابع: “ان منحى التفاوض الإيجابي كان واضحا منذ اجتماعنا الأول بالنقيب لناحية الوصول الى التعرفة التي كانت قائمة للأطباء في عام 2019 كاملة على مراحل بدأ من 75 في المائة في ال2023 , وذلك نظرا للظروف الاقتصادية وقدرة المؤمن على تلقف الزيادات على البوالص بشكل مرحلي تصاعدي”.

وقالت الجمعية إنه “من هذا المنطلق اقرت زيادة لاتعاب الطبيب بنسبة 50 في المائة بالدولار fresh عن السنة الماضية مقابل ادراج بند في هذه الوثيقة بشان عدم تلقي اي مبلغ اضافي مباشرة من المريض تحت اي عذر كان وفي حال قيام الطبيب المعالج بذلك فإن شركة الضمان سوف تحمل الطبيب المخالف لهذا التفاهم كلفة هذا المبلغ الاضافي المستوفى، ولكن مع اصرار نقابة الاطباء التذرع بقانون الاداب الطبية  وعدم التوقيع على هذا البند مما يفسح المجال امام الطبيب المعالج بتحميل فروقات اضافية للمريض المضمون فأن شركات الضمان سوف تجد نفسها مرغمة على اتخاذ  اجراءات استثنائية للحفاظ  على حقوق مضمونها”.

 
ولفتت الى ان الهدف من الأساسي من ميثاق التعاون كما ومن العقد النموذجي كان و يبقى يهدف لتنظيم وحفظ حقوق الأطباء والجهات الضامنة. والأهم المريض المؤمن. 

 
وتابعت: “بناء عليه الميثاق تضمن ليس فقط تحديد قيمة التعرفات، لا بل تعداه لوضع ضوابط وأسس للتعامل والتعاون بين كافة الجهات من تحديد الأصول المتبعة من قبل الضامن في مراقبة تنفيذ شروط البوليصة. كما وتحديد موجبات اللجنة الطبية والأطباء المعالجين، إضافة الى الاتعاب وأصول تسديدها”.

 
وختم البيان: “عليه، و بناء على ما تقدم، فاننا نشدد على ضرورة المحافظة على روحية التعاون وحصر تنظيم آليات العمل بنصوص واضحة متفق عليها ولا تحمل التأويل بشكل تحفظ حقوق وواجبات جميع الأطراف بما فيه خير القطاع الطبي والاستشفائي والتأميني”.