آخر الأخبارأخبار دولية

الولايات المتحدة تؤكد معارضتها منح إسرائيل تصريحا لبؤر استيطانية بالضفة الغربية


نشرت في: 14/02/2023 – 00:24آخر تحديث: 14/02/2023 – 00:25

انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التصريح الذي منحته إسرائيل بأثر رجعي لتسع بؤر استيطانية يهودية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا معارضة بلاده بشدة مثل هذه الإجراءات “أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقوض آفاق التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات” وفقا لبيان باسمه. وتأتي الخطوة التي أقرتها الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل في سياق تصاعد للعنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين انتقادات لقرار الحكومة الإسرائيلية “إضفاء الشرعية” على 9 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن خطوة الدولة العبرية من شأنها تأجيج التوتر مع الفلسطينيين بعد أعمال العنف الأخيرة.

وجاء في بيان لبلينكن “نحن قلقون للغاية إزاء قرار إسرائيل” إضفاء الشرعية على 9 مستوطنات في الضفة الغربية وتقارير عن سعيها لبناء “10 آلاف وحدة استيطانية”.

وتابع “على غرار الإدارات الديمقراطية والجمهورية السابقة، نعارض بشدة هذه التدابير الأحادية التي تفاقم التوترات وتقوض آفاق حل (إقامة) دولتين بالتفاوض”.

وأضاف بيان الوزير “كل ما من شأنه أن يحيدنا عن رؤية دولتين لشعبين، يضر على المدى الطويل بأمن إسرائيل وهويتها باعتبارها دولة يهودية ديمقراطية، وبرؤيتنا لتدابير متساوية للأمن والحرية والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.

والانتقاد موجه بصيغة دبلوماسية، لكن اللافت أنه صدر في بيان باسم بلينكن وليس في تصريح للمتحدث باسمه.

ويأتي موقف بلينكن غداة اتخاذ مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر قرارا بـ”إضفاء الشرعية على 9 مستوطنات”، ردا على ما وصفها بأنها “هجمات إرهابية دامية في القدس”.

وتابع بيان الحكومة الإسرائيلية الأحد “إضافة إلى ذلك، سيجتمع المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية في الأيام المقبلة للموافقة على بناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة في يهودا والسامرة”، مستخدما التسمية التوراتية للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

ويقيم نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر لا يعترف بها القانون الدولي بالضفة الغربية وسط أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته تعتزم عرض مشروع قانون على الكنيست “لسحب بطاقات الهوية (الإسرائيلية) من الإرهابيين وطردهم”.

وهذه الإجراءات ستطبق في حال إقرارها على الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، والفلسطينيين الذين لديهم وضع مقيم في القدس. 

ويأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد للعنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومنذ بداية العام، أودت أعمال العنف والمواجهات ب47 فلسطينيا بينهم مقاتلون ومدنيون بعضهم قصر، وبـ9 مدنيين إسرائيليين بينهم 3 قاصرين، فضلا عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

فرانس24/ أ ف ب


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى