وسط الإضراب.. بيانٌ ناريّ من العمالي العام باتجاه المصارف
أصدر الاتحاد العمالي العام، بياناً، اليوم الإثنين، انتقد فيه “إضراب المصارف التي تهدف إلى تكريس سلطتها المزمنة على بعض الجهات التنفيذية والقضائية في الدولة اللبنانية”.
ورأى البيان أنّ “المصارف تخلفت عن القيام بواجباتها منذ تشرين الأول من العام 2019 وحتى اليوم، بالتكافل والتضامن مع مصرف لبنان والجهات المالية النافذة”، معتبراً أنّ “المؤسسات المصرفية أمعنت في إذلال المواطنين وخصوصاً المودعين منهم من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين أمام أبوابها وصرّافاتها الآلية”.
وذكّر الإتحاد جمعية المصارف وأعضائها من أصحاب المصارف بالنقاط التالية:
ثانياً: هناك هدفان معلنان ومرتبطان ببعضهما هما أولاً الإعتراض على القرار القضائي بخصوص الشيك المصرفي كوسيلة دفع قانونية، والثاني هو الإحتجاج على الإستدعاءات القضائية لأصحاب بعض المصارف أو العاملين فيها وهذا ما يضرب العمل القضائي بالصميم. ويتبيّن أنّ المشكلة الأولى للجمعية هي مع شركائها في المصرف المركزي والقوى المالية النافذة في السلطة وخارجها التي تقاسمت “منافع” الأزمة وليس مع ضحاياها من عموم المودعين اللبنانيين وغير اللبنانيين.
الملاحظة الثالثة: إنّ مشكلة الجمعية ومصارفها هي مع القضاء اللبناني الذي يعاني بدوره مشاكل وتجاذبات لم يشهد لبنان مثلها منذ الاستقلال.
استناداً لهذه الملاحظات وبمناسبة التهديد بتمديد الإضراب وشموله خدمة الصراف الآلي ATM يتساءل الإتحاد العمالي العام عن المستهدف الحقيقي من هذا الإضراب؟ هل هم أغلبية الشعب اللبناني من عمال وموظفين ومواطنين عاديين الذين يعيشون من دون مظلّة سلطوية تحميهم؟ أم هم المودعون وخصوصاً الذين هم من أصحاب الودائع الصغيرة خصوصاً لشطب تلك الودائع التي تناهز الثمانين مليار دولار؟ بعدما تبخرت الودائع الكبيرة.
هل تستبق الجمعية اللبنانيين بمعاقبتهم عوض مقاضاة مصرف لبنان والدولة التي تدعي الجمعية بأنهما سبب تبخر ودائع اللبنانيين ومدخراتهم؟”.
وأضاف البيان: “إن الإتحاد العمالي العام يرى في إضراب المصارف هروباً الى الأمام ولن يحلّ مشكلتها لا مع المودعين ولا مع شركائها في النفوذ والسلطة، بل إنه سيزيد المشكلة تفاقماً والأزمة تفجراً”.
ودعا الإتحاد جمعية أصحاب المصارف للتراجع الفوري عن الإضراب والتوقف عن التهديد بالتصعيد الذي لا فائدة منه لا لها ولا للبلد والمجتمع، وأضاف: “إن الإتحاد لا يرى مخرجاً من هذه الأزمة المستفحلة سوى بإنشاء لجنة أزمة مالية ونقدية واقتصادية تقوم أولاً على خطة تعافي مالي واقتصادي ومن ثمّ إعادة هيكلية المصارف بما يضمن تغيير دورها من مراكز أشبه ما تكون “كونتوار” للمراباة الى دور حقيقي في بناء الاقتصاد الوطني الذي لن يستقيم الا بوجود قطاع مصرفي سليم”.
وختم: “إنّ هذه المسؤولية تقع على عاتق الحكومة أولاً وعلى عاتق المصرف المركزي وجمعية المصارف بمشاركة فعلية ومضمونة من جمعيات ممثلي المودعين والهيئات الاجتماعية المعنية وفي مقدمها الإتحاد العمالي العام”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
