الجلسة التشريعية: تأجيل أو بند واحد

أشارت مصادر نيابية “الى أن عظة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالأمس قد تدفع جديا في اتجاه التفكير بالغاء الجلسة التشريعية النيابية المتوقعة، أو بأقصى الأحوال أن تقتصر على تمرير بند واحد للضرورة لا أكثر ولا أقل، وهو التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لما لهذا التمديد من أهمية على وجه السرعة والعجلة، وترحل باقي البنود بما فيها الكابيتال كونترول الى جلسة لاحقة، وذلك بعد موافقة الرئيس نبيه بري، المصر على عقد الجلسة.

وبحسب المصادر “فان ما نقل عن حسم رئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل عدم المشاركة في الجلسة يعكس بوضوح حجم الضغط الذي تعرض له من داخل تكتله، بعدما كان يميل الى المشاركة المشروطة في الجلسة“.

وتضيف الاوساط: كان واضحا في الساعات الماضية ان الموقف الرسمي لـ” التيار” لم يكن واضحا ومربكا، خصوصا وأن عددا كبيرا من القياديين، المحسوبين على باسيل، لم يكن لديهم اي معلومة فعلية، فيما بعض النواب والاعلاميين العونيين تحدثوا خلال جلسات خاصة او اطلالات اعلامية عن اهمية المشاركة في جلسة مجلس النواب، بينما اعتبر آخرون الامر غير دستوري“.

وفي إطار التعداد الحاصل حالياً لناحية تأمين النصاب في الجلسة التشريعية أو تعطيله، عُلم أن تكتلا نيابيا يضم 8 نواب سيشارك منهم 6 في الجلسة. أما النائبان الحليفان فقد أبلغا رئيس التكتل أنهما لن يشاركا في الجلسة التشريعية إذا عقدت “من منطلق قناعة أن المجلس النيابي حاليا هو هيئة ناخبة“.