الجلسة التشريعية جواز مرور مؤمن والمعارضة تصعّد: لا اعتراف بشرعيتها

تتجه الانظار غدا الى عين التينة حيث يترأس الرئيس بري اجتماع هيئة مكتب المجلس، من اجل مناقشة واقرار جدول اعمال الجلسة التشريعية التي يعتزم رئيس المجلس الدعوة اليها في الايام المقبلة.

وأكد الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة ولو كانت حكومة تصريف أعمال باستطاعتها أن تجتمع بحالات استثنائية ولبت امور طارئة وضرورية، أما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب في ظل الشغور الرئاسي، فالمادة 74 من الدستور واضحة وتقول إنه عند خلو سدة الرئاسة يُعد مجلس النواب منعقداً حكماً حتى انتخاب رئيس. كما أن المادة 75 تشير إلى أن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس هو هيئة ناخبة لا تشريعية، وبالتالي لا يملك الصلاحية ببحث أي موضوع آخر قبل انتخاب رئيس، عاداً أن «ما يحكى عن تشريع ضرورة مجرد هرطقات دستورية».

وقال مصدر نيابي في «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» أن «لا قرار نهائياً بعد بالمشاركة والقرار سيُحسم بعد اجتماع هيئة المكتب؛ إذ إننا نصر ألا يكون جدول الأعمال فضفاضاً لتمسكنا بتشريع الضرورة ورفضنا الاستمرار بالتشريع بشكل طبيعي».

ويصر بري على مشاركة «الوطني الحر» بالجلسة تمسكاً بـ«ميثاقيتها» أي بحضور مسيحي نيابي وازن. وحسب المعلومات فإن رئيس «التيار» النائب جبران باسيل ولدى مفاتحته بالموضوع قبل فترة بدا متجاوباً مع التمديد للواء إبراهيم الذي تجمعه به علاقة جيدة، لكنه أصر على أن يتضمن جدول الأعمال قانون «الكابيتال كونترول».

 

وكتبت” الديار” :وفقا للمعلومات المتوافرة، فان جواز مرور هذه الجلسة مؤمن عدديا وميثاقيا بنصاب وفير من كتل كبرى، رغم مقاطعة نواب المعارضة والتغيير.

وتضيف المعلومات ان هناك موافقة اعطاها تكتل لبنان القوي للمشاركة في الجلسة. وقال مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ «الديار» امس «اننا لم نبد معارضة للمشاركة في الجلسة لكن لدينا موقف من جدول الاعمال»، ملمحا الى المطالبة بان يقتصر على البنود المهمة، والا يكون فضفاضا.

واضاف « لدينا عضوان للتكتل في مكتب المجلس: الان عون واغوب بقرادونيان، وسيطرحان موقف التكتل في هذا  الشأن. ونحن لا نريد او نحبذ تسجيل المواقف في هذا الشأن عبر وسائل الاعلام، ولا نؤيد اخضاع هذا الموضوع للمزايدات والمساومات او التحديات».

وعلمت «الديار» ان هناك ٨١ مشروع واقتراح قانون مدرجة على مشروع جدول الاعمال امام مكتب المجلس غدا، منها ٧٣ اقتراح قانون معجل مكرر مقدمة من كل الكتل النيابية و٨ مشاريع واقتراحات عادية.

وسيكون قانون الكابيتال كونترول الذي انجزته اللجان المشتركة على رأس وفي مقدمة بنود جدول الاعمال، بالاضافة الى اتفاقيات دولية ذات طابع مالي واقتصادي وانمائي. والابرز ايضا اقتراحا قانون بشأن التمديد لقيادات امنية ومديرين عامين مدنيين، من بينهم مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان. اما قائد الجيش العماد جوزاف عون فقد ابلغ انه لا يطلب او يريد شموله بالتمديد في القانون الحالي.

 

والاقتراحان مقدمان من النائب علي حسن خليل وكتلة الاعتدال ذات الاغلبية السنية.

وتقول مصادر نيابية ان هذين الاقتراحين سيكونان موضع نقاش في الجلسة، لكن ليس هناك من اشكالية في حسم الموقف منهما واقرار التمديد للواء ابراهيم الذي تنتهي خدمته في اول اذار المقبل، اما اللواء عثمان فان خدمته تنتهي العام المقبل.

وتضيف ان هذا الموضوع لن يحدث خلافا او صعوبات تؤثر في مشاركة كتلة الاعتدال في الجلسة.

اما في خصوص موعد الجلسة، فقد رجحت مصادر نيابية ان تعقد يوم الخميس المقبل، لكنها اشارت الى ان تحديد موعدها يعود الى الرئيس بري بعد اجتماع مكتب المجلس غدا.

والمعلوم ان الكتل المشاركة هي: التنمية والتحرير، الوفاء للمقاومة، اللقاء الديموقراطي، تكتل لبنان القوي، الاعتدال الوطني، المردة، ونواب مستقلون. ويتوقع ان يكون النصاب مؤمنا بنسبة وفيرة تتجاوز الـ٧٥ نائبا.

اما الكتل المعارضة فهي: الجمهورية القوية، الكتائب، التغيير، تجدد، وعدد من النواب المعارضين.

ووفقا لمصادر نيابية، فان قانون الكابيتال كونترول مرشح لان يقر باغلبية ملحوظة، لا سيما انه اشبع درسا وتعديلا في اللجان المشتركة وبموافقة ومشاركة الكتل النيابية.

 

معارضة الجلسة

وكتبت” النهار”: في المقابل تصاعدت على نحو واسع وحادّ الحملة المعارضة ضد انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب بما يضع هذا التطوّر في واجهة المشهد الداخلي في انتظار المجريات التي سيؤدي اليها في مطلع الأسبوع المقبل. ولم يكن تطوّراً عادياً أن يوقّع 46 نائباً من الكتل النيابية المعارضة والنواب المستقلين بياناً مشتركاً يعلنون فيه رفضهم المشاركة في أي جلسة تشريعية وينكرون شرعية هكذا جلسات وسط حقبة الفراغ الرئاسي اذ أنّ هذا الموقف الجماعي، ومهما آل إليه مصير الجلسة التي يعتزم رئيس مجلس النواب نبيه بري توجيه الدعوة إلى عقدها الأسبوع المقبل، فإنّها لم تمر مروراً عادياً أو سهلاً هذا إذا لم تنجح الحملة المعارضة الرافضة للجلسة في الحؤول دون عقدها.

ونظراً إلى الطابع الدستوري والسياسي والميثاقي المتداخل حيال هذه الجلسة، فإنّ بيان النواب الـ46 الذي صدر عصر أمس رافضاً الاعتراف بدستورية الجلسة وقانونيتها قد أطلق مناخا من الصعب على رئاسة المجلس والكتل الداعمة لانعقاد الجلسة تجاوزه وعدم احتساب عواقب وتداعيات القفز فوقه. ولعلّ أكثر الكتل التي ستغدو في موقع الاحراج والحشر هي كتلة “التيار الوطني الحر” التي إن ذهبت بعيداً في تغطية الجلسة والمشاركة فيها ستواجه الاتهامات الكثيفة بكونها حصان طروادة وبكونها تمارس سياسة الازدواجية الفاقعة بين رفضها انعقاد جلسات مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي فيما توافق وتشارك في جلسات تشريعية لمجلس النواب بعد إبرام صفقات سياسية من خلال جدول أعمال الجلسة. وستكتسب الأيام الثلاثة المقبلة طابعا حاسماً في تقرير مصير الجلسة كما في فرز المواقف السياسية والنيابية الحاسمة منها.

 

وكتبت” الراي الكويتية:يبرز ترقُّب لمفاوضاتِ «تحت الطاولة» مع «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل الذي تتقاطع المعطيات عند أنه سيؤمن الميثاقية والنصاب للجلسة التشريعية بعد انتهاء «الأخذ والردّ» حول جدول أعمالها الذي يريد التيار وفق خصومه تصوير أنه سيكون «بطل» حصْره، في حين أن محاولاتٍ تجري لضمانِ مقايضةٍ في ما خص قانون التمديد لعدد من المديرين العامين (بدءاً من اللواء عباس ابرهيم) تضمن «حصةً» لفريق الرئيس السابق ميشال عون، من دون أن تتضح بعد الآلية النهائية لهذا التمديد ومدى شموليته، وهل يمكن لعدم التوافق عليها الإطاحة بالجلسة التي سيكون من أبرز بنودها أيضاً قانون الكابيتال كونترول.

 

يذكر ان بيان النواب الـ46 وقّعه كلّ من النواب ملحم خلف، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ميشال الدويهي، فراس حمدان، ابراهيم منيمنة، ياسين ياسين، الياس جراده، حليمه القعقور، وضاح الصادق، مارك ضو، شربل مسعد، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، سليم الصايغ، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، أديب عبد المسيح، نعمة افرام، جميل عبود، غسان سكاف، إيهاب مطر، جورج عدوان، ستريدا جعجع، غسان حاصباني، جورج عقيص، فادي كرم، سعيد الاسمر، نزيه متى، كميل شمعون، غياث يزبك، رازي الحاج، ملحم الرياشي، شوقي دكاش، انطوان حبشي، الياس اسطفان، بيار بو عاصي، زياد حواط، ايلي خوري، غادة ايوب، جهاد بقرادوني، ميشال الضاهر، جان طالوزيان وعبدالرحمن البزري وأكّدوا فيه رفضهم المشاركة بأيّ جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

 

وأشار النواب الـ46 إلى “الحرص على السلطة التشريعية -التي نمثل جزءاً منها- لا سيما أنّها أضحت السلطة الشرعية الوحيدة، بعد الخلل الذي أصاب السلطتين التنفيذية والقضائية، ممّا يُرتب عليها مسؤولياتٍ جمّة وموجبات، على رأسها إعادة تكوين السلطة بما يصون أحكام الدستور بدءًا من إنتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من انتظام للمؤسسات الدستورية”. وأكّدوا “التزامهم المطلق بالمواد 49 و74 و75 من الدستور، التي تنص صراحةً على أنّه عند خلو سدة الرئاسة يضحى المجلس النيابي هيئة انتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم، منعقدة وقائمة حكماً وبحكم القانون، حصراً من أجل انتخاب رئيس للجمهورية”. وثمّنوا “جميع المبادرات الآيلة الى التطبيق الحرفي للمواد المشار اليها من الدستور لا سيما مبادرة الزميلين ملحم خلف ونجاة صليبا المتواجدين بصورة متواصلة في المجلس النيابي منذ 24 يوماً تحقيقاً لتلك الغاية”. واشار البيان إلى أنّ “المادة 75 من الدستور، الآتية بعد المادة 74 منه، تنص بوضوح على أنّ المجلس النيابي، في ظل شغور سدة الرئاسة، هو (هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية)، وبالتالي يُمنع على المجلس النيابي التشريع، قبل انتخاب رئيس للجمهورية. فهذا النص الدستوري الخاص والصريح لا يسمح بأيّ توسع في تفسيره، وإنّ هذا المنع هو مُطلق ولا يحتمل أيّ استثناء ولا تمييز بين ما هو (تشريع الضرورة وتشريع غير الضرورة)، إذ لا أولوية تعلو فوق أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، بل الموجب الدستوري المتوجب على النواب يحصر مهمتهم فقط وحصراً بهذا الإستحقاق الى حين إتمامه. علاوةً على ذلك، فإنّ المادة 57 من الدستور، تعطي رئيس الجمهورية حق طلب مراجعة القانون من المجلس النيابي، وبالتالي فإن التشريع بغياب الرئيس، يفقد حلقة أساسية في آلية التشريع، وينسف مبدأ فصل السلطات والتعاون بينها المكرّس في دستورنا، ويُعدّ تعدٍّ من سلطة على سلطة أُخرى“.

 

وأضاف: “إنّ تسيير أمور المواطنين وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية لا يكون من خلال إطالة مدة الفراغ في رئاسة الجمهورية أو التطبيع معه ومحاولة تنظيمه بآليات ووسائل غير دستورية، بل بانتخاب رئيس للجمهورية فوراً؛ فالإمعان في عقد جلسات لحكومة مستقيلة والتوجه لعقد جلسات تشريعية لمجلس النواب، في ظل غياب رئيس للجمهورية، يكرس واقعاً مخالفاً للدستور ويُظهِّر إمكانية لإدارة الدولة من دون حاجة لرئيس الدولة، الأمر الذي يمسّ بروح إتفاق الطائف وأُسس نظامنا الديموقراطي. ان مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية، في ظلّ هذا الإنهيار الدراماتيكي القاتل للوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، تُهدد بسقوط الدولة اللبنانية ومعها الوطن! والناس تنتظرنا، وتنتظر منا أنْ ننتخب رئيسٍا إنقاذيا إطلاقاً لقطار الإنقاذ، والتاريخ ينتظر منا هذا الحدث الإستثنائي، ونريد أنْ نكون على قدر المسؤوليات الجسام التي نتحملها، وعلى قدر الأمانة التي نحملها، وعلى قدر آمال الناس التي انتخبتنا“.

وختم: “لكلّ هذه الأسباب المبينة أعلاه، فإنّ عقد جلسة تشريعية، أيّاً يكن سببها، هي مخالَفة للدستور وبمثابة ضربة قاتلة لأساسات النظام اللبناني. وأيّ جلسة، بهذا الصدد، لا تستقيم وهي بحكم المنعدمة الوجود والباطلة، ولا يمكن أنْ تنتج عنها أيّ مفاعيل؛ وهذا يُرتِّب موجباً دستورياً على النواب بعدم المشاركة بأيّ “جلسة” من هذا النوع وعدم الاعتراف بها، وأيّ مشاركة من قبلهم أو اعتراف منهم بها يُعَدّ انتهاكاً صارخاً لأحكام الدستور؛ لذلك، إنّنا لن نشارك بأيّ جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الدولة، ولن نعترف بأي من قوانينها وسنمارس تجاهها أي حقّ يمنحه إيّانا الدستور للطعن بها”.