المصارف تتجه الى التصعيد بالاقفال الكلي للعمليات المصرفية واتصالات سعيا للحل

من المتوقع أن يتحدد الاسبوع المقبل المسار الذي سيتخذه الملف المصرفي في ضوء الاضراب المستمر منذ اسبوع والتلويح بالاقفال التام.
وكتبت” الشرق الاوسط”: يأمل المسؤولون عن المصارف أن يدفع تهديدهم بإضراب شامل في الأسبوع المقبل إلى الضغط لكسب اهتمام الحكومة وتلبية الوعود غير المعلنة التي أعطاها لهم خلال لقائه وفداً من مجلس إدارة جمعية المصارف، بالسعي لدى المراجع القضائية لإرساء صيغة مرنة تراعي الظروف الاستثنائية القائمة، التي لا تحتمِل، كما تقول المصارف، أي «تجاوز أو تعسف» في البت بالدعاوى التي رفعها بعض المودعين ضد المصارف التي تحتجز أموالهم، وريثما يصدر مجلس النواب قانون وضع الضوابط الخاصة على السحوبات والتحويلات (الكابيتال كونترول) الذي سيصبح السند القانوني لهذه الشكاوى.

ووفقاً لتأكيدات مسؤول مصرفي كبير، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه ومع افتراض عدم تحقيق تقدم في ترجمة الوعود الحكومية، فإن عودة المصارف عن قرار الإضراب الشامل سيصيب مكانتها كنواة للقطاع المالي وسمعتها المحلية والخارجية بالضرر، ما سيدفعها إلى تصعيد أكبر قد يطال وقف تشغيل آلات الصرف الآلي.

ونقلت «الديار» من مصادر  مطلعة ان الرئيس نجيب ميقاتي يبدي اهتماما عاليا بشأن معالجة موضوع اضراب المصارف، وقد استمع من جمعية المصارف الى موقفها واسباب لجوئها الى هذه الخطوة.
واضافت انه سيجري اتصالات ومشاورات مكثفة مع مطلع هذا الاسبوع لنزع فتيل هذه القنبلة  الناجمة عن موقف المصارف.

وقالت مصادر مقربة منه لـ«الديار» امس «ان هذا الموضوع هو قيد البحث مع المراجع المختصة لايجاد حل منصف للمودعين وللمصارف في آن معا، على قاعدة عدم احداث اهتزاز في الاستقرار»، لافتة الى ان الاتصالات والجهود ستتكثف مع بداية الاسبوع المقبل لتلافي اي اشكالات او تطورات ومعالجة الموقف.
وعلمت «الديار» ايضا ان اتصالات جرت في اليومين الماضيين على ارفع مستوى للحيلولة دون تفاقم الموقف، خصوصا بعد تسريب معلومات عن مصادر مصرفية بان المصارف تتجه الى الاقفال الشامل والعام الاربعاء المقبل، وورود معلومات الى مراجع مسؤولة عن توقع حدوث ردات فعل قوية من المودعين وهيئات نقابية قد تؤدي الى مضاعفات خطرة.
ووفقا للمعلومات ايضا، فان الاجواء التي رشحت حتى الامس عن الاتصالات التي جرت، تفيد بان المصارف ماضية بقرار الاضراب، لكنها لن تتجه الى الاقفال التام هذا الاسبوع وتنتظر نتائج الجهود المبذولة لمعالجة الموقف.

وكتب جوزيف فرح في” الديار”: توضح مصادر مصرفية، “ان التطورات الاخيرة توحي بوجود نية للقضاء على المصارف. هذا الاستنتاج يمكن الوصول اليه بعدما أوضحت المصارف لمن يعنيهم الامر خطورة الوضع. وهي كانت، وعن حسن نية، تعتبر ان المسؤولين ربما يغفلون عن خطورة الوضع، لأنهم لا يدركون ما يجري فعلاً. ولكن، وبعدما اسهبت المصارف في شرح ما يحصل، سواء في بيانها في 6 شباط الجاري، او من خلال اللقاءات التي عقدتها مع المسؤولين، فانها لم تعد قادرة على اعتبار ان هناك جهلاً لخطورة الوضع، بل صار المرجّح وجود نية لضرب القطاع. وفي احسن الاحوال، يمكن القول بوجود برودة واهمال غير مبررين. وبالتالي، لم يعد ممكناً السكوت اكثر. لأن السكوت في هذه الحالة هو نوع من أنواع المشاركة في الجرم”.