جلسة تشريعية لا محالة.. لإقرار الاعتمادات أو التمديد للمجالس البلدية

تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية التي انتخبت في العام 2016 في 31 أيار المقبل. والترقب سيد الموقف لمآل الأمور على مستوى قدرة وزارة الداخلية على إنجاز الانتخابات البلدية، أو ذهاب مجلس النواب للتصديق على قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، علما أن تأجيل الانتخابات لفترة طويلة، سوف يفاقم أزمة البلديات التي ينتظر بعضها الانتخابات، في حين ان بعضها الآخر منحل.

 

ويبلغ عدد المجالس البلدية حالياً 1,055 بلدية تضم 12,474 عضواً وتتوزع هذه المجالس البلدية، بحسب الدولية للمعلومات ،على:

 

944 مجلس بلدي قائم والكثير منها يعاني الشلل والتعطيل.

104 مجلس بلدي منحلّ يدير أعماله القائمقام أو المحافظ.

27 مجلس بلدي مستحدث بعد الإنتخابات البلدية في العام 2016، ولم يسبق أن شهدت إنتخابات ويدير أعمالها القائمقام أو المحافظ.

 

لقد أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي جهوزية الوزارة التّامة وتحضيرها لخوض الانتخابات البلدية معلنا عن انتهاء قوائم الناخبين وتوافرها، وسوف يدعو الهيئات الناخبة في الأول من نيسان المقبل لتحديد موعد الانتخابات تطبيقاً للقانون ولحاجة اللبنانيين لمجالس بلدية، مشددا على أنه لن يطرح التأجيل في مجلس الوزراء، وقد أرسل طلب الاعتمادات 8،890،000 دولار وفق سعر صيرفة، ليتم طرحه في مجلس النواب، مع أننا لا نحتاج الاعتمادات قبل شهر نيسان مع إشارته إلى أن تأجيل الانتخابات البلدية بالتمديد للمجالس البلدية لسنة جديدة ليس مطروحا وأنه وبدعم من الحكومة يصر على إنجازها في موعدها بشرط أن يتأمّن التمويل المطلوب.

 

أمام ذلك ثمة اسئلة كثيرة تدور حول امكانية إجراء الإنتخابات في ظل وجود حكومة تصريف أعمال؟

 

في العام 2016 تم اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في ظل الشغور الرئاسي، وقد نجحت حكومة الرئيس تمام سلام في اتمام الاستحقاق من دون معارضة اي من المكونات السياسية. ورغم ذلك، يقول الخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين لـ”لبنان 24″ ان دعوة الهيئات الناخبة تتم بحسب بموجب رئاسي عادي. ومن الثابت في العرف والممارسة أنّه في ظل خلو سدة الرئاسة، يتم توقيع المراسيم الرئاسية العادية بالوكالة عن رئيس الجمهورية من جميع الوزراء، وذلك بمعزل عن الخلاف حول المراسيم التي تُتَّخَذ في مجلس الوزراء وبمعزل عن حالة حكومة تصريف الأعمال الحاضرة، وأيّ خطوة في هذا الاتجاه بلا إجماع وزاري، هي كما يقول يمين إمعان في ضرب الميثاق والدستور.

 

وماذا عن توفير الاعتمادات اللازمة لهذه الانتخابات؟

الاكيد أن إجراء الانتخابات رهن تأمين التمويل اللازم لها، فموازنة عام 2022 خالية من أي مبلغ للانتخابات، وموازنة العام 2023 لم تقر بعد، وبالتالي لا بد من عقد جلسة تشريعية لتأمين الاعتمادات المطلوبة، في المقابل ثمة من يعول على أن تلعب الجهات المانحة والمنظمات الدولية دوراً على الصعيد التنظيمي والمساعدة في تأمين النفقات المالية للانتخابات البلدية، علما أن هذا الحل أيضاً يتطلب جلسة تشريعية تتيح فتح الاعتمادات.

 

رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية بول مرقص يقول لـ”لبنان 24” إن الانتخابات البلدية المقبلة تواجه عقبات عدة لكنها لا تبرر تأجيلها، أوّلها العقبات المالية حيث لم يتم تأمين حتى الآن اعتمادات مالية لإجراء الانتخابات، مما يتطلّب أن تتقدّم الحكومة من مجلس النواب بطلب فتح الاعتمادات اللازمة والتي يجب عندها أن تصدر بموجب قانون وهو الأمر الذي يتعارض راهناً مع أحكام الدستور في ظلّ الشغور الرئاسي، حيث أنه وفقاً للمادة /75/ من الدستور التي يجب أن تُقرأ في ضوء مجمل أحكام الدستور، وهذا ما يسمّى interprétation dans l’ensemble ولا تُقرأ بذاتها فقط، لا يجوز لمجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية التشريع، بل عليه المواظبة حالاً لانتخاب الرئيس، ولذلك فإنه يستعصي على المجلس النيابي التشريع في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية.

 

إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ربما يكون لديه، بحسب مرقص، تفسير مختلف، وهو كناية عن قراءة نصيّة لهذه المادة بعينها، وقد يعتبر أن المجلس ليس ملتئماً لانتخاب الرئيس راهناً وبالتالي يستعيد صلاحياته الأساسية من تشريع ورقابة وسواهما عملا بقاعدة أن القيود على سلطة المجلس تفسّر حصراً، ويستطيع بالتالي التشريع المالي أو التشريع لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية على سبيل استثنائي طالما هو ليس ملتئماً.

 

إذاً، استحالة عقد جلسة تشريعية،وفق مرقص، ستعني حكماً عدم امكانية اجراء الانتخابات، وفي الوقت عينه عدم امكان تأجيلها بموجب قانون، وفي حال لم يصر الى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الحالية فهذا يعني انتهاء ولايتها حكماً.

 

إن احتمال عدم التمديد للمجالس البلدية، ربطا بعدم القدرة على انجاز انتخاباتها من شأنه ان يدخل الفراغ ايضاً الى البلديات ويزيد من الشلل، لكن هذه الفرضية لا يمكن ان تبصر النور، فالكتل النيابية ربطاً بأحزابها، صحيح انها غير متحمسة على الاطلاق لإنجاز الاستحقاق البلدي وقد ابلغت المعنيين بالأمر معللة الاسباب، بيد أنها ستجد نفسها مجبرة سلوك طريق المجلس النيابي من أجل التمديد للمجالس البلدية، علما أن مدة التمديد يُفترض، وفق المعنيين، أن لا تتجاوز الأشهر، بخاصة وأن هناك نسبة كبيرة من البلديات المنحلة، وعلى الرغم من ذلك لم تجر إنتخابات بلدية فرعية، وهناك بلديات كانت تتجه نحو الاستقالة وأي تمديد طويل سوف يساهم في توسيع دائرة البلديات المستقيلة.