لقاء باريس يستلهم البيان الثلاثي للتسوية.. استعادة الدولة تبدأ من انتخاب الرئيس

وفي معلومات لـ “اللواء” من مصادر دبلوماسية ان هناك اتفاقا بالعمل لتسويق تسوية رئاسية تتضمن،
1 – سياسياً، الالتزام بمندرجات قمة الكويت العربية حول الاصلاحات والالتزام بالنأي بالنفس واحترام سيادة دول الخليج والدول العربية كافة، وعدم التدخل السياسي والاعلامي والعسكري في اي منهما.
وكذلك الالتزام بمندرجات البيان السعودي- الاميركي- الفرنسي في 22 ايلول 2022، والذي شدد على انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للدستور، والعمل على تطبيق الاصلاحات الضرورية للوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وقيام حكومة لبنانية تلتزم بقرارات مجلس الامن 1550 و1701 و1680 و2650 والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجامعة العربية والالتزام باتفاق الطائف الذي يحمي الوحدة الوطنية السلم الاهلي.

وكتب جورج شاهين في “الجمهورية”: طرح الجانب الفرنسي على شركائه في المجموعة الجديدة ما سُمّي “المهمّة الإنقاذية” المطلوبة، قبل انهيار هيكل الدولة ومؤسساتها، بطريقة لن تسلم من شظاياها حتى القوى العسكرية الأمنية التي خُصّصت لها برامج عاجلة للحؤول دون الإنهيار الكبير الذي كان متوقعاً، مع احتساب ما يمكن ان تؤدي اليه مثل هذه “الظواهر المأسوية” التي لم تعرفها أي من الدول التي عاشت أزمات كيانية كبرى أدّت إلى انحلالها واعتبارها من الدول المارقة. والأخطر يكمن في استمرار حالات الإنكار التي عبّر عنها المسؤولون اللبنانيون، ورفضهم تحمّل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والاعتراف بما ارتُكب من معصيات بدّدت اموال اللبنانيين من دون اتخاذ اي من الخطوات الاصلاحية المطلوبة لمعالجة الوضع ولجم الانحدار نحو الهاوية.
وعليه، ونتيجة لهذا العرض الذي استُحضر على الطاولة الباريسية، بات ما يجب إبلاغه الى المسؤولين اللبنانيين رهن خطوات عدة تلي عودة السفيرة الفرنسية آن غريو إلى بيروت في الساعات المقبلة، لتشكيل وفد مجموعة السفراء الخمسة الذين يمثلون اطراف لقاء باريس، الذين سيجولون معاً ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل على كل من رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي وبعض المراجع المعنية، بما تمّ التوصل إليه من مقررات. وإلى حينه، بات أمر صدور البيان الختامي الذي طارت نسخة اولية منه من باريس إلى العواصم الاربع الاخرى، من دون العودة إليها حتى الأمس القريب، مسألة ثانوية. فالفريق الديبلوماسي الخماسي الجديد سيتولّى مهمّة إبلاغ المسؤولين بما هو مطلوب منهم، على أساس انّه من واجباتهم، مع التعبير عن حجم استعداداتهم إن تجاوبوا ام لا، فلكل ظرف موقف ولكل مقام مقال.