الانتخابات البلدية: مولوي مصر وعقبات مالية وقانونية تعترض إجراءها

وضع وزير الداخلية بسام المولوي نفسه أمام تحدي إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المقرر خلال شهر أيار المقبل، وبدا مصرّاً على إدارة الاستحقاق رغم الصعوبات التي تعترضه، في وقت يرى فيه خبراء أن المولوي «يسبح عكس التيّار»، بالنظر للصعوبات الإدارية واللوجيستية والمالية والأمنية التي تواجهه، وهي الأسباب التي أجّلت الانتخابات من العام الماضي، وتبدو الآن أكثر صعوبة، بالنظر لأن الدولة التي أجرت الانتخابات النيابية قبل سنة، كانت عاجزة عن تأمين مستلزماتها، واستعانت بمساعدات دولية، بات الحصول عليها الآن أكثر صعوبة.

 

وكتبت” الديار” : رغم الجهود التي يبذلها وزير الداخلية بسام مولوي لاجراء الانتخابات البلدية في موعدها في ايار، وبدء الوزارة بتحضير الاجراءات اللوجيستية، فان التشكيك باجرائها يشمل جميع المرجعيات والاحزاب السياسية التي طلبت من القيمين على هذا الاستحقاق التريث في التحضيرات، وعدم اثارة المشاكل والحساسيات في القرى. كما ان الاحزاب المسيحية ترفض اجراء الانتخابات البلدية في ظل الفراغ الرئاسي، وتريد انجازه في حكومة العهد الاولى باشراف رئيس الجمهورية .

وتبقى مشكلة بلدية بيروت في ظل موقف القوى المسيحية بتقسيم البلدية ورفض المرجعيات السنية لهذا التوجه، كما يبقى عامل التمويل وتأمين 8 مليون دولارلانجازها غير متوافر حتى الآن، هذا بالاضافة الى ان ظروف البلد من جميع الجوانب لا تسمح باجراء الاستحقاق، وهناك حرص من معظم القوى السياسية على تأجيلها، رغم ان ذلك يحتاج الى قرار من مجلس النواب.

 

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، أن المولوي «وجه كتاباً للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حدد فيه الكلفة المالية للانتخابات، والمقدرة بنحو 9 مليارات ليرة لبنانية.

وقال المصدر: «مطلوب تعاون بين الحكومة والمجلس النيابي؛ لأن فتح الاعتمادات يحتاج إلى جلسة تشريعية». ورأى أن «العامل الأمني ليس سبباً لتأجيل الانتخابات، ولا داعي لإثارة هذا الهاجس عشية موعدها؛ لأن الأمن ممسوك والظروف تسمح بإجرائها، وكذلك الأسباب المالية طالما أن الحكومة معنية بإجراء الاستحقاق في موعده».

واعتبر الخبير الانتخابي كمال فغالي أن «مصير الانتخابات البلدية متوقف على تأمين التمويل الكافي لها». ورأى أن «الدولة لم ترصد حتى الآن الموازنة اللازمة لها». وذكّر فغالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأنه «في الانتخابات النيابية تكفّلت البلديات بتأمين الكهرباء لأقلام الاقتراع والفرز ولجان القيد، أما الآن فالتكلفة أكبر في ظلّ ارتفاع أسعار المحروقات؛ نظراً لانهيار العملة الوطنية، وتلاشي القدرة المالية لدى المجالس البلدية».

وقال: «إذا تكفّل الاتحاد الأوروبي بتأمين النفقات المالية للانتخابات البلدية فسيمكن إجراؤها في موعدها»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «القوى الأمنية لا تستطيع تأمين المحروقات للآليات العسكرية، وتوزيع عناصرها على المراكز والأقلام الانتخابية»، مبدياً أسفه لـ«غياب أي خطة إنقاذية لدى الحكومة، ولعدم اطلاع اللبنانيين عمّا إذا كان لديها تمويل سرّي لهذه العملية أم لا».

ويرى الخبير القانوني والدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك، أن «الانتخابات البلدية والاختيارية تواجهها عقبتان لوجيستية وقانونية». وأشار إلى أن «العقبة اللوجيستية تكمن في تأمين الاعتمادات المالية باعتبار أن موازنة عام 2022 خالية من أي مبلغ للانتخابات، وعدم وجود موازنة للعام 2023». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة مضطرة للذهاب إلى المجلس النيابي لإقرار قانون لتأمين الاعتمادات المالية». ويتخوّف «ألّا تعقد جلسة تشريعية؛ لأن هناك معارضة من شرائح سياسية كبيرة تعارض عقد جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية».

ويشدد مالك على أن «الحلّ الأفضل للحكومة أن تبحث عن تمويل خارجي من المنظمات والمؤسسات الدولية لتأمين التمويل، وعندها تكتفي الحكومة بالاجتماع وإصدار مراسيم قبول الهبات الخارجية».

أما العقبة القانونية فهي أكثر صعوبة وتعقيداً من توفير الأموال، وباعتقاد مالك، تكمن المعضلة في أن «الانتخابات البلدية تعتمد نفس أصول انتخاب أعضاء المجلس النيابي، أي أنها يفترض أن تحصل وفق القانون النسبي». وأشار إلى أن «المادتين 11 و16 من قانون البلديات الصادر في عام 1977، تنصان على أن أصول انتخاب أعضاء المجلس النيابي تنطبق على الانتخابات البلدية، ما يقتضي إجراء الانتخابات وفق القانون النسبي الذي يستحيل تطبيقه الآن، علماً بأن كتلة «الجمهورية القوية» تقدمت باقتراح قانون لتعديل هاتين المادتين، والعودة بالانتخابات البلدية إلى القانون الأكثري». ورجّح الخبير الدستوري أن «يتجه البرلمان اللبناني إلى تمديد آخر للمجالس البلدية والاختيارية، في ظلّ هذه العقبة القانونية».

وتخوّف مالك من أن «يصل اللبنانيون إلى 31 ايار المقبل من دون إجراء الانتخابات، ومن دون التمديد للمجالس البلدية، عندها تُحلّ هذه المجالس وتتحول إلى تصريف الأعمال، وتصبح تحت سلطة القائمقام في كلّ قضاء من الأقضية اللبنانية».