تحرك الاشتراكي يكسر الجمود ولا تسوية منفردة
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع الإثنين المقبل للاتفاق حول جدول الأعمال الذي يفترض أن يتسلمه أعضاء الهيئة اليوم.
وقالت المصادر إن هناك حوالي 50 أو 60 اقتراح قانون فضلاً عن مشاريع قوانين سيجري العمل على درسها في هيئة مكتب المجلس على أن يتم حصرها بقوانين لا تشكل استفزازاً لأي طرف لأن المطلوب هو حضور كل الكتل النيابية.
وكتبت” الديار: تشير المصادر ان لا مشكلة في تامين نصاب الجلسة القانوني، ولا يوجد عائق ميثاقي يحول دون انعقادها، مع التأكيد ان للمجلس حق التشريع ولا شيء يحول دون قيامه بهذا الدور على عكس رأي بعض الكتل التي تعتقد ان دوره يجب ان يقتصر على انتخاب ألرئيس دون اي شيء آخر.
وبرأي المصادر ان المجلس في مثل هذه الحال التي نحن فيها اليوم لا تتجزأ صلاحياته او دوره، وانما تبقى صلاحياته كاملة وشاملة ومنها التشريع.اما اولوية انتخاب الرئيس فهي دائمة ومستمرة، غير ان ذلك لا يعني تجميد ادوار المجلس الاخرى اذا ما تعثر انتخاب الرئيس كما حصل ويحصل.
ووفقا للمعلومات فان هناك حوالى ٦٨ اقتراح قانون معجل مكرر قدمت من كل الكتل النيابية وهي جاهزة لتكون اما الهيئة العامة.كما ان هناك حوالى ١١ مشروع واقتراح قانون جاهزة ايضا بينها الكابيتال كونترول الذي انجزت اللجان المشتركة درسه واقراره مؤخرا بعد جلسات ماراتونية امتدت لفترة غير قصيرة.
وتشير المصادر الى انه من بين اقتراحات القوانين المعجلة ما يتعلق بالتمديد لقيادات امنية منهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا.
ووفق المعلومات فان هيئة مكتب المجلس ستبت جدول الاعمال وفق الاصول العادية والمعروفة بغض النظر عن مشاركة هذا الفريق او ذاك او هذه الكتلة او تلك، وبغض النظر عن مقاطعة بعض الكتل فالنصاب القانوني والدستوري هو الذي يحكم انعقاد الجلسة التشريعية العامة ام عدم انعقادها، وهذا النصاب هو الاكثرية المطلقة اي ٦٥ نائبا.
اما في الملف الرئاسي فكتبت” الديار”: برودة الطقس انعكست على الحركة السياسية الداخلية، باستثناء التحركات اليتيمة لرئيس «اللقاء الديموقراطي» تيمور جنبلاط على المرجعيات الدينية والسياسية، حاملا اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون والتسويق له بشكل واضح ومن دون اقنعة، مع طرح صلاح حنين وجهاد ازعور على الهامش، وترجم هذا الموقف الداعم لجوزاف عون امام المرشح الرئاسي ميشال معوض، مرشح «الاشتراكي» و»القوات» طوال الفترة الماضية.
وبالتالي فان «الاشتراكي» انتقل الى الخطة « ب»، وفي المعلومات المؤكدة، ان معوض ابلغ وفد «اللقاء الديموقراطي» الذي زاره امس استمراره بالترشح، داعيا الى وحدة قوى المعارضة وعدم تشتتها، متمسكا بالرئيس السيادي مهما كانت الاعتبارات، فيما اكد تيمور جنبلاط على ان «اللقاء الديموقراطي» لا يسعى من وراء حركته الى تسوية منفردة عن «القوى السيادية»، بل الى توافق شامل بين كل الاطراف اللبنانية.
وفي المقابل، فان الثنائي الشيعي ابلغ رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط «بالواسطة «، انه لن يمشي بالتعديل الدستوري الذي يعبّد طريق قائد الجيش الى بعبدا مهما كانت الظروف والمعطيات والضغوط، رغم ان جنبلاط وبعكس كل التسريبات لم يفاتح بري خلال اجتماعهما الاخير باسم قائد الجيش مطلقا، وكان قد طرح اسم العماد عون مع وفد حزب الله خلال اجتماعهما الاخير من ضمن سلة ضمت صلاح حنين وجهاد ازعور، كما ان الثنائي الشيعي علم بحسم تيمور جنبلاط لاسم قائد الجيش من خلال التسريبات الاعلامية عن الاجتماعات التي عقدها نواب «اللقاء الديموقراطي» خلال الايام الماضية. ويقابل هذا الحسم من رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» لاسم قائد الجيش اصرار على افضل العلاقات مع الثنائي الشيعي.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
