هل حُسم التمديد لـ عبّاس ابراهيم وعماد عثمان وماذا عن قائد الجيش؟

وفق المعلومات سقط اقتراح التمديد “الثلاثي” للقادة الأمنيّين اللواء إبراهيم وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. فبعد تسريبات تحدّثت عن احتمال إقرار قانون التمديد ضمن سلّة واحدة لـ “الجنرالات” الثلاثة، وكان سَبقها التمديد للمدير العامّ لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في 10 آذار 2022 بصفة مدنية بعد قبول استقالة الأخير وإحالته على التقاعد، فإنّ مشروع السلّة الواحدة سقط لاعتبارين أساسيَّين:

– الأوّل: رَفض قائد الجيش التمديد له في موقعه مع العلم أنّه يُحال إلى التقاعد في 10 كانون الثاني 2024. يرى كثُر أنّ موقف عون بديهي، وخصوصاً أنّه من المرشّحين الأساسيّين لرئاسة الجمهورية، وحتى التمديد له قد ينتهي مفعوله فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي سيختار من ضمن عُدّة شغل المرحلة قائد جيش جديداً.

في هذا السياق يُنقَل عن قائد الجيش قوله: “لم أكن مؤيّداً لتأجيل تسريح أيّ ضابط إن كان من خلال قانون في مجلس النواب أو من خلال قانون الدفاع، وهذا ما أطبّقه على نفسي”. يُذكر أنّ قائد الجيش سبق أن رفع اقتراحاً بتأجيل تسريح رئيس الأركان اللواء أمين العرم، لكنّ وزير الدفاع موريس سليم رفض توقيعه.

– الثاني رفض كتلة التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل التمديد لقائد الجيش. تضيف معلومات “أساس” أنّه بناءً على ما سبق تمّ تعديل اقتراح القانون بحيث بات عنوانه التمديد للمديرين العامّين الأمنيّين بمن فيهم مدير عام أمن الدولة الممدّد له أصلاً بصفة مدنية.

تقدّم باقتراح القانون نواب تكتل “الاعتدال الوطني” وتمّ توقيعه وتسجيله منذ نحو أسبوع. وجاء في حيثياته “ضرورة تجنّب الفراغ الأمني في مواقع قيادية أمنية حسّاسة في ظل وجود حكومة تصريف أعمال وفراغ رئاسي ووضع سياسي ومالي واقتصادي يحكمه الغموض بغياب أي مؤشرات لحلّ سياسي في المدى المنظور”.

تنصّ صيغة القانون على “التمديد للمدراء العامّين الأمنيين بالصفة الأمّنية أو العسكرية (أمن عام، قوى أمن داخلي، أمن دولة) الذين سيتقاعدون من تاريخ إقرار القانون حتى نهاية العام 2024 وذلك لمدّة سنتين من تاريخ الإحالة إلى التقاعد.

ومع أنّ اللواء صليبا لن يتقاعد العام المقبل فإن أوساطاً مطلعة أكّدت لـ “أساس” أنّ “كل قانون يجب أن يتّسم بالشمولية وإلا يكون معرّضاً للطعن به، وبما أنّ اقتراح القانون يشمل المدراء العامّين الأمنيين فمن الواجب ذكرهم جميعاً”.

يؤكد مصدر معني أنّ “نواب تكتل الاعتدال الوطني التقوا في وقت سابق الرئيس نبيه برّي وأبدوا له تمسّكهم بأن يشمل أيّ قانون للتمديد المدير العامّ للأمن الداخلي بعد التمديد سابقاً للواء ابراهيم ثم اللواء صليبا، فأكّد لهم الرئيس برّي أنّه لن يمرّر أيّ قانون لا يشمل التمديد للّواء عثمان”.