الإدعاء على 41 شخصاً في دائرة الزلقا العقارية

وجاءت هذه الإدعاءات سنداً للجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التصريح عن الذمّة المالية والإثراء غير المشروع معطوفةً على المادة 219/عقوبات والمواد 351 و 352 و 353 و 357، والمادة 3 معطوفة على الفقرتين 1 و 2 من القانون رقم 44/2015.

وطلب القاضي ليشع في إدعائه إجراء التحقيقات في حق المذكورين أعلاه، وإصدار مذكرات توقيف وجاهية في حق الموقوفين منهم، ومذكرات غيابية في حق المتوارين عن الأنظار.