يوم ثالث من الإضرابات والمظاهرات احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد
نشرت في: 07/02/2023 – 11:45
تشهد فرنسا يومًا ثالثًا من الإضرابات والمظاهرات احتجاجا على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل نظام التقاعد ورفع سن الإحالة على المعاش إلى 64 عاما. ويواجه مشروع القانون الجديد معارضة شعبية واسعة نتج عنها يومان كبيران من الإضرابات شهر يناير/كانون الثاني أديا إلى تعطل مرافق الحياة. ودعت النقابات العمالية الفرنسيين إلى النزول للشوارع بأعداد كبيرة تحضيرًا ليوم رابع من المظاهرات السبت 11 فبراير/شباط.
موجة ثالثة من الإضرابات على مستوى فرنسا الثلاثاء بدعوة من النقابات العمالية ونقابات التعليم احتجاجا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد إلى 64 عاما وذلك مع بدء عملية لتمرير التشريع في البرلمان.
وأُلغيت خدمات للسكك الحديدية وتعطلت المدارس وتوقف شحن المنتجات النفطية من المصافي مع انسحاب العمال في قطاعات عديدة. ودعت النقابات المواطنين مرة أخرى إلى النزول للشوارع بأعداد كبيرة.
وتقول الحكومة إنه يتعين على الناس العمل لعامين إضافيين، أي حتى سن 64 بالنسبة لمعظم الناس، من أجل الحفاظ على ميزانية أحد أكثر أنظمة التقاعد سخاء في العالم الصناعي.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن الفرنسيين يقضون أكبر عدد من السنوات بعد التقاعد بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي ميزة ترفض الغالبية العظمى منهم التخلي عنها.
للمزيد: هل تصمد إصلاحات نظام التقاعد أمام الإضرابات في فرنسا؟
ورفض وزير العمل أوليفييه دوسوبت اتهامات المعارضة بأن الحكومة تنكر حجم الاحتجاجات التي خرجت في شوارع البلاد الشهر الماضي وقال إن التغيير ضروري. وصرح الوزير لراديو آر.إم.سي بأن “نظام معاشات التقاعد يتكبد خسائر، وإذا كنا نهتم بالنظام، فعلينا الحفاظ عليه”.
وقال فيليب مارتينيز زعيم الكونفدرالية العامة للشغل إن ماكرون يلعب “لعبة خطيرة” بالمضي قدما في إصلاح لا يحظى بشعبية كبيرة في وقت تواجه فيه الأسر تضخما مرتفعا.
وتقول الحكومة إن الإصلاح سيسمح بادخار ما يزيد على 17 مليار يورو (18 مليار دولار) سنويا بحلول عام 2030.
ويوجد أكثر من 20 ألف تعديل أمام نواب البرلمان، لكن نظرا لإدراج الإصلاح في مشروع قانون للضمان الاجتماعي السنوي فقد ترسله الحكومة إلى مجلس الشيوخ بعد أسبوعين فقط.
فرانس24/ رويترز
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
