بشأن أصحاب المولّدات المخالفين… ماذا طلب وزير الإقتصاد من النيابة العامة التمييزية؟

وجاء في الكتاب:
حيث ان مجلس الوزراء كان قد كلف وزارتي الداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة مراقبة تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة التي تضعها وزارة الطاقة والمياه، وحيث ان وزارة الاقتصاد والتجارة وبموجب صلاحياتها القانونية نظمت في السنوات الاخيرة الآلاف من محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات كهربائية لمخالفتهم التسعيرة الرسمية او لعدم التزامهم بتركيب العدادات عملا بالقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، واحيلت الى النيابات العامة الاستئنافية لاتخاذ الاجراءات القانونية،  وبما ان عددا كبيرا من اصحاب المولدات ما زال متماديا في ارتكاب المخالفات وصولا الى فرض دفع الفواتير  بالدولار كون محاضرالضبط لم تعد تردعهم وذلك اما لتأخر صدور الاحكام  القضائية او لقيمة الغرامات المفروضة عليهم والتي تأكلت قيمتها امام قيمة المبالغ المستوفاة من المشتركين  لذلك نامل من جانبكم التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الملف واتخاذ اقصى الاجراءات القانونية بحق المخالفين من اصحاب المولدات بموجب صلاحياتكم وذلك لحماية المستهلك من الغش وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.