القمة الروحية المسيحية: بكركي تستنفر النواب المسيحيين لإنهاء الشغور

وضع رؤساء الطوائف المسيحية المسؤولين عن عرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية أمام مسؤولياتهم في مفاقمة أسباب الانهيار بسبب إبقاء الكرسي الرئاسي شاغراً، في مخالفة موصوفة “لجوهر الدستور ومرتكزات السيادة والاستقلال”، وفوّضوا في سبيل درء الخطر عن الكيان الذي يستمد قوته من “الشراكة الوطنية الإسلامية والمسيحية”، البطريرك الماروني بشارة الراعي المبادرة “والاجتماع مع من يراه مناسباً بما في ذلك دعوة النواب المسيحيين إلى اللقاء في بكركي، وحثّهم على المبادرة سوياً مع النواب المسلمين، في أسرع وقت ممكن لانتخاب رئيس للجمهورية”.

وقالت مصادر مطلعة على ما شهده اجتماع القمة الروحية المسيحية في بكركي أمس، ان الاجتماع النيابي المسيحي الذي تم تفويض بكركي بالدعوة اليه، هو بهدف ان تذهب بكركي الى مطالبة النواب المسيحيين بالالتزام بعدم مغادرة قاعة الهيئة العامة لمجلس النواب بعد كل دورة انتخابية أولى، والالتزام بمحاولة تأمين نصاب الدورة الثانية، عبر عدم المشاركة بتعطيل النصاب.
وكتبت” نداء الوطن”؛ وإذا كانت مبادرات ومناشدات الراعي الرئاسية لم تخمد جذوتها منذ انطلاق المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس حتى دخول قصر بعبدا في غياهب الشغور، فإنّ أوساط نيابية معارضة نبّهت من محاذير إعطاء الشغور “طابعاً مسيحياً” جراء رمي الكرة عند النواب المسيحيين في عملية التوافق على رئيس للجمهورية، مشددةً على أنّ جبهة الشغور التي أحكمت قبضتها على الاستحقاق الرئاسي “لا دين لها”، والمسألة ليست مسيحية لكي يتم الدعوة إلى اجتماع مسيحي في بكركي، إنما هناك “انقسام عمودي” في البلد بين فريقين سياسيين يضم كل منهما نواباً من مختلف الطوائف، الأول لديه مرشح رئاسي ويضغط لإنتخاب رئيس، أما الثاني فيعرقل جلسات الانتخاب بسلاح الورقة البيضاء وتعطيل النصاب.

وكتبت” اللواء”: فوّضت القمة المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، اجراء ما يراه مناسباً لوضع النقاط التي تضمنها بيان القمة موضع التنفيذ، بدءاً من مواصلة مساعيه، ودعوة النواب المسيحيين الـ64 للاجتماع في بكركي، والضغط لحث باقي النواب على عدم مغادرة الجلسات قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وبدأت الاتصالات للتو مع رؤساء الكتل المسيحية الرئيسية: تكتل الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) وتكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر) وكتلة الكتائب، وسائر الكتل الاخرى، ومن بينها كتلة تيار المردة والنواب المستقلون أو المنضوون في كتل اخرى، ككتلة اللقاء الديمقراطي والتنمية والتحرير وسواها.
ولم يستبعد مصدر مقرب من بكركي من نضوج موعد الاجتماع المسيحي في الاسبوع المقبل، على ان توجه الدعوات بعد تحضير جدول الاعمال والنقاط التي يمكن ان يتضمنها البيان الذي يتوقع ان يصدر عن الاجتماع، اذا ما حصل توافق.

وكتبت” النهار”: تحولت الأنظار على صعيد الازمة الرئاسية الى بكركي التي شهدت امس حركة كثيفة على المستوى الروحي المسيحي، وكان محورها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وفسر تصعيد هذا التحرك بانه انعكاس لانتفاضة بكركي ضد تعطيل الانتخابات الرئاسية وان هذا التحرك سيتواصل باساليب مختلفة. وقد بدأ التحرك امس بالاجتماع الدوري للمطارنة الموارنة وتوج بعد الظهر بالقمة الروحية لرؤساء الطوائف المسيحية وممثليهم.

وعكس البيان الختامي للقمة المسيحية القلق المتصاعد لدى مختلف الكنائس المسيحية حيال حجم التأزم الذي بلغه الوضع في لبنان، كما بدا واضحا ان رؤساء الطوائف المسيحية فوضوا البطريرك الراعي التحرك نحو عقد اجتماع للنواب المسيحيين في بكركي لحضهم على إيجاد الحل السريع لانهاء ازمة الشغور. واعرب البيان الصادر عن القمة الروحية المسيحية عن “قلقنا العميق تجاه الأزمة الإجتماعية والإقتصادية التي تزداد سوءًا يوماً بعد يوم، وعن تضامننا مع شعبنا في ما يعاني من حرمانه أموره الحياتيّة الأساسية من غذاء وماء وكهرباء ودواء واحتياجات الأطفال الضرورية، من جهة، وإنهيار العملة الوطنية وتراجع مداخيل العائلات” وطالب المسؤولين في الدولة “بإيجاد الحلول لهذه المآسي التي لا تتحمّل أيّ إبطاء. فلا يمكن القبول بسوء إدارتهم وإهمالهم والفساد المستشري في كلّ مكان، الأمر الذي يحمل عائلاتنا، ولا سيما الجيل الناشئ، على الهجرة أو اللّجوء إلى الشارع للتعبير عن وجعهم والمطالبة بحقوقهم العادلة”. وإذ اعتبر ان واقع الشغور الرئاسي “غير مقبول أبداً ومخالف لجوهر الدستور اللبناني ومرتكزات السيادة والإستقلال ومسؤوليّة النواب تجاه الشعب اللبناني”، طالب المجلس النيابي “بالاسراع في القيام بواجبه الوطني وانتخاب رئيس للجمهورية”، واعلن “اننا نأتمن غبطة البطريرك الراعي على الإجتماع مع من يراه مناسبًا تحقيقًا للمضمون أعلاه بما في ذلك دعوة النواب المسيحيين إلى اللقاء في بكركي، وحثّهم على المبادرة سويًّا، مع النواب المسلمين، وفي أسرع وقت ممكن، لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية”.

وقبيل القمة الروحية المسيحية كانت التطورات الداخلية سياسيا وقضائيا واقتصاديا، حاضرة في بيان المطارنة الموارنة الشهري. وجدد المطارنة “إلحاحهم على المجلس النيابي أن يسرع في المبادرة إلى عقد الجلسة الانتخابية التي نص على آليتها وشروطها الدستور لاختيار رئيس جديد للدولة، ولاسيما أن الأوضاع العامة باتت على شفير الانهيار الكارثي الكامل، الذي قد لا تستطيع أي قوة مواجهته. هذا الإنهيار المتفاقم يتحمل مسؤوليته نواب الأمة بإحجامهم عن انتخاب الرئيس تقيدا بالدستور”. وأضاف البيان: “تابع الآباء بذهول وأسف شديدين، الصراع المحتدم في السلك القضائي، والذي يهدد بتعطيل سير العدالة ولا سيما في ما يتعلق بكشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت. وهم يستصرخون ضمائر المعنيين، مع الآلاف من ذوي الضحايا ومن المنكوبين بنفوسهم وأجسادهم وأرزاقهم، من أجل تحييد هذه القضية عن التجاذبات السياسية، ويطالبون بمتابعة التحقيق حتى صدور القرار الظني، وفي أسرع وقت ممكن. إن القضاء هو ركيزة دولة الحق والمؤسسات، بدونه يتحكم بها أصحاب النفوذ والدكتاتوريات، وتسودها الفوضى وشريعة الغاب”.