مقدمات نشرات الأخبار المسائية 30 كانون الثاني 2023

بدا الأسبوع الطالع مثقلا بمحطات يفترض أن تشكل رسما بيانيا لإتجاهات المعالجات أو لمزيد من التأزيم. 
فالعين على ما ستؤول اليه الأمور في الشرخ القضائي بعدما تقدم النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل بطلب نقل دعوى للارتياب المشروع بحق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. 
والعين على انهيار الليرة اللبنانية مع توجيه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كتابا الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم لاجراء التعقبات والتحقيقات الأولية والعمل على توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبب بإنهيارها.
فيما نتج عن اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان تمديد التعميم الذي  يسمح للمصارف بشراء الدولار بلا حدود عبر منصة صيرفة حتى نهاية شباط وهناك رصد لتحركات الشارع مع إعلان الإتحاد العمالي العام إضرابا على كامل الأراضي اللبنانية الأربعاء في الثامن من شباط. 
أما حكوميا فيستمر الإعداد لعقد جلسة جديدة للبحث في الملفات الطارئة وفي مقدمتها ملف التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية.
وعلى المسار الاصلاحي فمن المقرر أن يصل الى بيروت السفير بيار دوكان المكلف بتنسيق المساعدات الدولية الى لبنان الأربعاء المقبل وتشير مصادر معنية أنه ليس صدفة أن تتزامن زيارة دوكان  مع الحديث عن انعقاد الاجتماع التنسيقي الخماسي  حول لبنان في باريس، في السادس من شباط ، وسط تقديرات بأن  يركز على تنسيق المساعدات الانسانية وألا يتخطاها الى آليات الخروج من الأزمة السياسية.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون أن بي أن 

رغم بارقة النفط التي خرقت ولو نسبيا عتمة الأزمات المتناسلة إلا أنها لم تبدد القلق من تفاقم  الأوضاع وعلى المستويات كافة.
فالأزمات السياسية والمعيشية  والصحية والتربوية والقضائية مرشح لها أن تطول إذا لم تبادر القوى السياسية إلى المضي على خطى الإصلاحات وأولها دستوري ألا وهو إنجاز استحقاق الرئاسة.
وفي هذا الإطار جدد المكتب السياسي لحركة أمل الدعوة إلى الجلوس على طاولة حوار وطني تضع خارطة طريق للخروج من هذا المأزق بكل أبعاده والإتفاق على رئيس يشكل بارقة أمل لتجاوز هذا النفق.
أما معيشيا وصحيا وتربويا فالوضع يتخبط في فوضى سعر صرف الدولار في السوق السوداء ومعها يسابق كل الإجراءات والتدابير للمعالجة ولو موضعيا.
أما قضائيا فإن السلطة القضائية مدعوة إلى القيام بدورها لمنع الغرور والتفرد والجنوح الذي ينتهجه البعض لجر القضاء إلى آتون السياسة من بوابة تجاوز القانون واعتماد التأويلات والمطلوب قضاء مستقل عادل وضامن وفقا للأصول الدستورية.
تشريعيا لجنة المال والموازنة استكملت اليوم درس مشروع قانون الإنتظام المالي وخلصت إلى الطلب من الحكومة تقارير مكتبوبة وليس شفهية لتبنى عليها معالجة الفجوة المالية انطلاقا من تحديد الخسائر وغير ذلك ( ما فينا نكفي هيك) قال النائب إبراهيم كنعان. 
ماليا أيضا أصدر مصرف لبنان تعميما قضى بموجبه العمل بالمادة 161 المتعلقة بالسحوبات اي تمديد العمل بمنصة صيرفة حتى نهاية شهر شباط المقبل.
وعلى خط مواز طالب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات النائب العام المالي تسطير إستنابات قضائية من اجل العمل على توقيف الصرافين المضاربين والتسبب بانهيار العملة الوطينة.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون أم تي في 

بعد اسبوع تماما من اليوم ينعقد اللقاء الدولي الخماسي في باريس لبحث الوضع في لبنان، وذلك بمشاركة ممثلين عن فرنسا واميركا والسعودية ومصر وقطر. 
المؤتمر، الذي طال انتظاره، يكتسب اهمية خاصة، وخصوصا انه يأتي بعد مرور ثلاثة اشهر تماما على الشغور الرئاسي، وبعد تأكد دول الخارج ان افرقاء الداخل عاجزون عن التوصل الى اتفاق على اسم الرئيس الجديد. 
حتى ان عددا لا بأس به من النواب  ما زالوا يتشبثون بالورقة البيضاء في انتظار كلمة سر ما تأتيهم من  مكان ما ! لكن نجاح  لقاء باريس في رسم خريطة طريق لخروج لبنان من النفق ليس مؤكدا. 
صحيح ان فرنسا تريد للمجتمعين في عاصمتها ان يحققوا نتائج حاسمة عبر رسم خطة لتخطي الشغور الرئاسي، لكن اميركا ليست مستعجلة بالقدر عينه، وهي تبدي نوعا من البرودة تجاه الوضع اللبناني. 
فاي خيار من الخيارين سيرسو عليه مؤتمر باريس؟ وهل تتمكن الديبلوماسية الفرنسية من احداث خرق في الموقف الاميركي، ام ان لا قرار يعلو فوق قرار الديبلوماسية الاميركية؟ 
توازيا، تواصل المنظومة استهداف التحقيق القضائي في جريمة المرفأ. وآخر “اختراعاتها” دعوى جزائية تقدم بها المدعى عليه النائب علي حسن خليل ضد المحقق العدلي طارق البيطار، وشكوى تقدم بها خليل نفسه امام التفتيش القضائي تتعلق بما اعتبره اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار. 
وفيما حالة الترقب تفرض نفسها  سياسيا وقضائيا، الوضع المالي- الاقتصادي -المعيشي يزداد تدهورا. وقد عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعا الغاية منه لجم تفلت سعر صرف الدولار. 
اما معيشيا فان قطاعات كثيرة تتهيأ لاعلان الاضراب، بدءا باساتذة التعليم الخاص وصولا الى قطاع النقل، وذلك اضافة طبعا الى استمرار اضراب موظفي القطاع العام ومعلمي التعليم الرسمي. 
كلها امور تحصل فيما مجلس النواب يعلق نشاطه الانتخابي الرئاسي للاسبوع الثاني على التوالي، كأن الرئيس نبيه بري اتخذ قرارا  بمنع مجلس النواب من الانعقاد حتى اشعار آخر. فهل بهذه الطريقة السلبية يمكن التوصل الى ايجاد حل للشغور الرئاسي ولتداعياته المدمرة على البلد؟.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون المنار 

اجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان، واتخذ قرارات من المفترض أن تحد من تفلت الدولار وتغول المضاربين، مع انها قرارات تحتاج الى ترجمان لتفهم الناس ما هو المقصود والى اين تسير الامور .
في اول الامور الايجابية تمديد منصة صيرفة ، وملاحقة للصرافين والمضاربين باستنابات قضائية فورية من مدعي عام التمييز والنائب العام المالي .
اجراءات تؤكد أن حكام المال لا يزالون قادرين على التحرك للجم الدولار متى شاؤوا، والقضاء قادر ايضا على لجم المضاربين. اما السؤال : هل المضاربون فقط هم اولئك الصيارفة المتجولون ؟ ام ان هناك شركات كبرى ومصارف وحتى شخصيات دخلت سوق المضاربات ؟ وهل ستطالهم الملاحقات ؟
أي اجراء على صغره بات مهما وضروريا في مرحلة الجنون التي تعيشها البلاد، على امل الا تكون حبرا على اوراق السياسة، وان تكون لمفاعيلها استدامة واجراءات استكمالية.
واستكمالا للاجراءات خطت وزارة الاقتصاد نحو شبه الدولرة للاسواق، محددة الاسعار الاستهلاكية بالدولار. وان كان الاجراء المؤقت هذا غير مطابق للصلاحيات بحسب الوزير نفسه، لكنه لا بد منه لتوحيد الاسعار وفق مؤشر شهري كما قال.
في المؤشرات العمالية أن كل تلك الاجراءات لن تخفف من الاوجاع، وان الاضراب في الثامن من شباط صرخة تحذيرية من الاتحاد العمالي العام لما تبقى من سلطة ..
ولان الجميع في دائرة مقفلة، فان القطاع التربوي ليس باشفى حالا، والعام الدراسي مهدد ان استمرت الامور على هذا المنوال من تقاذف المسؤوليات. 
في الامور السياسية لم ترفع المضاربات سعر الاستحقاقات، وبقي البلد معلقا على المؤتمرات وما تسمى مبادرات، اما ما بدر اليوم على الخط القضائي فتطور لم تظهر مفاعيله بعد، وهي الدعوى الجزائية التي تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بحق القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز وأخرى امام التفتيش القضائي.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون أو تي في 

يا ناطرين… شو ناطرين؟
اغنية طبعت سنوات طويلة من النضال السياسي في لبنان، كان عمادها الامل في غد افضل، بعد زوال الوصاية، وجلوس اللبنانيين وجها لوجه، بلا تدخلات خارجية، لحل الاشكالات الداخلية، بدءا بالتوازن المفقود ووصولا الى بناء الدولة وتطوير النظام.
زالت الوصاية، واستعيدت الشراكة مع انتخاب العماد ميشال عون بمن يمثل، واستنادا الى تفاهمات معروفة، كان لها اثرها الواضح في هذا المجال.
اما بناء الدولة، فتعثر… ربما بسبب بعض الاخطاء، كما يتهم البعض، لكن بكل تأكيد بسبب عدم تعاون بعض الشركاء، والعرقلة المتعمدة التي طبقها الآخرون، ولا لزوم لتكرار التفاصيل…
يا ناطرين… شو ناطرين؟
لم تعد الاغنية اليوم دعوة للنضال وحافزا للأمل. فكلماتها صارت لسان حال اللبنانيين تجاه غالبية المسؤولين المتفرجين على المأساة، او المستفيدين منها، او المستغلين لها… وتحولت تعبيرا يائسا عن مواطنين موجوعين منذ ثلاث سنوات تقريبا، بفعل ثورة المنظومة على الرئيس عون في 17 تشرين، التي لم تنتج الا انهيارا تلو انهيار، لتكون المحصلة اليوم مراوحة قاتلة سياسيا، وحلقة مفرغة مميتة على المستوى الاقتصادي والمالي والنقدي، على وقع عراضات لا معنى لها لنواب يرفعون راية التغيير، وآخرين ينادون بالمعارضة، مع كل تاريخهم سلطة بسلطة…
يا ناطرين… شو ناطرين؟ انتم يا آوادم لبنان… مسؤولين كنتم ام مواطنين. ناشطين سياسين ام اعلاميين. ارباب عمل ام عمال. معلمين ام من الطلاب. علمانيين ام رجال دين. اليكم صارت تتوجه الاغنية.
فعليكم وحدكم التعويل لخلاص لبنان. ثوروا شي مرة ثوروا، كما تقول الاغنية. لكن ثوروا في المكان الصح، ولأجل الاهداف الصح، التي تصب في مصلحة لبنان.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون ال بي سي 

هل يكون شهر شباط شهر إضرابات؟ وهل إضرابات كانون الثاني ستمتد إلى الشهر الثاني من السنة؟ وهل سيواجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هذا الوضع غير المستجد بالدعوة إلى جلسة ثالثة لمجلس الوزراء؟ هل التأخير في توجيه الدعوة أن وزير التربية لم يستكمل ملف الجامعة اللبنانية وأساتذة التعليم الرسمي؟ أم أن حزب الله الذي دخل في جولة جديدة من اللقاءات مع النائب جبران باسيل سيدعو إلى فرملة الدعوة للجلسة الثالثة، لئلا يثير باسيل مجددا؟ وفي حال لم تنعقد الجلسة، أو أي جلسة، بماذا سيواجه الرئيس ميقاتي المطالب؟ 
الكرة في ملعب وزير التربية، ولكن ماذا عن وزير الأشغال؟ هل يحث بدوره على عقد جلسة لقطاع النقل بعدما أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الإضراب في الثامن من شباط المقبل. كيف سيواجه الرئيس ميقاتي هذه المطالب المتراكمة والمتسارعة التي لا تعني سوى إقرار المزيد من الأموال؟ فكيف؟ ومن أين سيتم التمويل؟ 
وما يزيد الأمور تعقيدا، الكباش المتجدد بين القضاء والصيارفة غير الشرعيين، صحيح أنهم غير شرعيين، لكنهم يمسكون بمفاصل القطاع. جديد هذا الملف أن المدعي العام العام التمييزي القاضي غسان عويدات وجه كتابا الى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى أفراد الضابطة العدلية كافة بغية إجراء التعقبات والتحقيقات الأولية كافة والعمل على توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبب بإنهيارها.
 السؤال هنا: إلى أين ستصل هذه الخطوة القضائية؟ في كل مرة يشتعل سعر الدولار تتم الإستفاقة القضائية ثم تخفت، ما يشير إلى أن الصرافين، ومن وراءهم، يبدون وكأنهم أقوى من القضاء، مع ذلك لننتظر ما ستؤول إليه هذه الخطوة القضائية القديمة – الجديدة. 

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون الجديد 

أكثر من بورصة في السوق، وليست بالضرورة مالية, لكن الفرع المصرفي منها ضرب اليوم في سوق الصرافين فعلى توقيت خروج المركزي من دائرة القرارات الصارمة, كان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات يتحول إلى مدير المخاطر المالية، ويطلب إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم توقيف الصرافين الذين يضاربون على العملة. 
 لكن هذه “الخبطة” ستذهب “فرق عملة” ما لم تقرن بخطة عملانية يكلف فيها عويدات الأجهزة الأمنية ملاحقة المضاربين، وسوقهم بالدولار المشهود إلى المحاكمة، ووقف التجارة المالية وسحب السعر الأسود من على الطرقات والأرصفة والتطبيقات الإلكترونية التي تهز الرقم “بكبسة زر”. 
أما أن يخاطب عويدات – إبراهيم، ويناجي المدعي العام المالي الصرافين بالتخاطب الودي, فكلها عمليات سبق واختبرها السوق وكادت تنتهي ب”صفر على الشمال” وزيادة أصفار على الليرة اللبنانية. 
وفي أسواق المخاطر القضائية لم تقفل البورصة على سعر واحد, واستمرت بسعرين ورأيين وقضاءين، مع ترويج عملة مزيفة عن خطوات قد يقدم عليها مجلس القضاء الأعلى، وبينها فتح فرع “شرقي” لقاضي التحقيق في جريمة المرفأ طارق البيطار. 
وافتتح فريق التعطيل القضائي عمله بتكبيل جديد للبيطار، مع تقدم الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل بأربع دعاوى وشكاوى ضد البيطار أمام التفتيش القضائي ولدى محكمة التمييز الجزائية ومحكمة التمييز المدنية، وتنتظر دوائر قصر العدل عودة الوزير هنري خوري من الخارج للبدء بطرح المخارج. 
ومن الحلول خلف أسوار العدلية ما طرحه النائب جميل السيد عبر الجديد, إذ قال إنه ولاستقامة القضية فعلى جميع المعنيين بالملف الاستقالة، وليتولى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل إعادة تحسين المسار. 
وفي المسارات السياسية فإن الحراك غدا يتولاه آل جنبلاط موزعين بين بكركي وعين التينة، لتزخيم مبادرته باتجاه اختيار اسم مرشح لا يشكل استفزازا لأي من الأطراف, غير أن لبري رأيا آخر لا يزال عالقا على شجرة بنشعي. وهو يترك جنبلاط إلى آخر المحاولات لضمه إلى الحلف عندما تدق الساعة وما سيساهم في الخروج من دائرة التردد هو تهديد رئيس التيار جبران باسيل بتفجير نفسه مرشحا بعدما يستنفد كل الفرص وإذا فعلها باسيل رسميا فإنه سيحرر حزب الله. 
ويطلق يد بري، ويحفز سليمان فرنجية على إعلان الترشح، ويضع سمير جعجع في خانة الضد سيترشح جبران وحيدا، وقد يجتمع تكتله النيابي لدرس إمكانية دعمه أو ترك هامش الحرية لمعارضين من داخل التكتل.