إتصالات لعقد اجتماع لمجلس القضاء الاعلى وانتشار احترازي للجيش

الاجواء الساخنة والمتوترة التي احدثتها المواجهة القضائية بين قاضي التحقيق في ملف انفجار المرفأ طارق البيطار والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بقيت تخيم على الوضع العام في البلاد، وسط مخاوف من المزيد من التطورات والتداعيات ليس على الجسم القضائي فحسب ،بل ايضا على الصعيد السياسي وفي الشارع.

 

وفي هذا السياق كتبت “الديار” انه في ضوء الموقف الذي اعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ودعوته الجهات المعنية القضائية المعنية لمعالجة ذيول ما جرى، بدأت تجري اتصالات على غير مستوى لعقد اجتماع لمجلس القضاء الاعلى الاسبوع المقبل بهدف بحث الموقف، ومحاولة ايجاد مخارج للازمة القائمة وفق الاصول القضائية والقانونية وبعيدا عن الضغوط والتدخلات السياسية.

 

وقالت مصادر مطلعة ان هذه الاتصالات لم تسفر عن تحديد موعد للاجتماع، مشيرة الى الخلافات القائمة بين اعضاء المجلس ورئيسه القاضي سهيل عبود.
واضافت ان اطار معالجة ما جرى لم يتبلور، لكن الاتصالات مستمرة لايجاد حل داخل اطار مجلس القضاء الاعلى، خصوصا ان هناك محاولات لنقل تداعيات هذه القضية الى الشارع، ما سيؤدي الى توترات امنية واجواء فتنة في البلاد.

 

وفي هذا الاطار، وزعت امس دعوات للتحرك باتجاه قصر العدل مؤيدة للقاضي بيطار، وتردد ان دعوات مضادة جرت لدعم القاضي عويدات.

 

وسارع اهالي ضحايا انفجار المرفأ الى التبرؤ من هذه الدعوات، واصدروا بيانا مقتضبا اكدوا فيه « ان الدعوات للتجمع امام قصر العدل قبل الظهر هدفها العنف واراقة الدماء في الشارع ونحن لسنا معنيين بها».

 

ومساء أمس، صدر عن جمعيّة أهالي ضحايا انفجار المرفأ البيان التوضيحي التالي: “بعد أن صدر بيان عن الجمعيّة اليوم يُحذّر من التحرّكات التي قد تؤدّي إلى تأجيج الاحتقان في البلد أو الانجرار إلى لعبة شارع مقابل شارع، يهمّنا التوضيح أنّ الغاية من البيان المذكور كانت قطع الطريق على أيّ محاولة فتنة من هذا النوع، إلاّ أنّ الجمعيّة تقدّر عالياً حرص مجموعات 17 تشرين والحراك المدني ومجموعة “ن” إضافةً إلى القوى السياديّة الحرّة والمستقلّة وكافّة المجموعات التي ما انفكّت تدعم تحرّكات أهالي ضحايا المرفأ منذ لحظة وقوع الانفجار المشؤوم بمواجهة منظومة النيترات وأدواتها من سياسيّين وأمنيّين وإداريّين وحتى بعض القضاة، ليس آخرهم المدّعي العام التمييزي المتجاوز لاختصاصه وموقعه وصلاحيّاته كمدافع أوّل عن الحقوق والمجتمع إلى موقع الحامي للطغاة والمُجرمين”.

وكان الجيش انتشر في نقاط عديدة في محيط الشياح وعين الرمانة والطيونة في ضوء هذه الدعوات، وقالت مصادر امنية ان هذه الاجراءات هي تدابير احترازية تزامنا مع الدعوات المتبادلة والمعلومات عن تحركات وتجمعات في هذا الاطار.

 

وقال مصدر مطلع لـ «الديار» ان ما قام به الجيش من انتشار سريع في هذه المناطق هو رسالة واضحة وشديدة بان الامن خط احمر، وهي موجهة لاي محاولة للمس بالامن والاستقرار في البلد.