آخر الأخبارأخبار محلية

عودة: العدالة لا تُجزّأ!

وتابع: “ألحت الكنعانية على طلب الخلاص، كما فعل زكا. قالت للرب يسوع: «أغثني يا رب». لم تهتم لرفضها من قبل اليهود والتلاميذ الذين كان عليهم أن يقبلوا الجميع. قال لها الرب يسوع قولا قد يجده قراء الإنجيل صادما: «ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويلقى للكلاب»، لكن متى عرف المعنى الكامن وراء هذه العبارة ينتفي كل عجب. هنا أيضا، أظهر الرب علانية مكنونات قلوب اليهود. فبعدما أرادوا حصر يسوع بشعبهم فقط، ربما افتكروا في أنفسهم أن مرضاهم وخرافهم الضالة» هم أولى بعجائب الرب، فلماذا يعطى خبز البنين للغرباء؟! إن كلمة «الكلاب» ليست إهانة كما يعتقد الكثيرون، إنما هي موروث ثقافي لدى العبرانيين للدلالة على من هم خارج الإيمان. لقد أراد المسيح أن يظهر للجميع أنه جاء إلى كل الأجناس البشرية لأن «للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنين فيها» (مز 24: 1). إذا، لم يقصد الرب إهانة الكنعانية، بل استخدم معتقدا شعبيا يهوديا يظهر أن اليهود يستعلون على سواهم من الأمم، والدليل على ذلك أن المرأة كانت تعرف هذا القول وتتمته إذ أجابت: «نعم، يا رب، فإن الكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من موائد أربابها». مع أنها علمت موقف اليهود من شعبها، ثابرت على إيمانها وعرفت المسيح حقا، هو الذي لم يعرفه أبناء شعبه. ولكي يلقن اليهود وتلاميذه درسا في المحبة الكاملة التي لا تفرق بين يهودي وأممي، قال لها يسوع: «يا امرأة، عظيم إيمانك، فليكن لك كما أردت».

 
كما سأل عودة: “ألا يفعل اللبنانيون في غالبية الأحيان ما فعله اليهود مع الكنعانيين؟ للأسف، يقع البعض في خطيئة إدانة الآخر ومحاولة إقصائه. المسيحي فطر على المحبة، لا على الدينونة، إذ إن الله هو الديان العادل، والمانح الخلاص لجنس البشر. لذلك من واجب المسيحي أن يتشبث بالمسيح ويسعى مثل زكا والكنعانية إلى التوبة وإعلان الإيمان بالمخلص، وأن يتعلم منهما التواضع الذي سنعاينه الأسبوع المقبل مع العشار، حتى يكون مستحقا لفرح القيامة ويظهر أهلا للعرس السماوي، وإلا فإن الصوم الآتي لن ينفع قلبا متحجرا مغلقا على الإنسان الآخر. المسيح تجسد ليخلص الجميع، ولن ينال الخلاص إلا من تشبث به مثل زكا والكنعانية”.

 

وقال: “خلاص بلدنا يكون على أيدي أبنائه إن هم نبذوا الحقد والتعالي والإستقواء والإدانة والإقصاء. بلدنا يحتضر. لا رأس للدولة، والحكومة مستقيلة، والمجلس النيابي مشرذم ومشلول، لم يتوصل بعد إحدى عشرة جلسة إلى انتخاب رئيس، يكون الخطوة الأولى في مسيرة انتظام عمل المؤسسات. والمؤسف أن الإنهيار في لبنان لم يقتصر على النواحي السياسية والمالية والإقتصادية والإجتماعية بل تسرب إلى القضاء، وما شهدناه من تخبط وانقسام وصراعات وفوضى ينذر بتهاوي الملجأ الأمين لكل مستضعف ومقهور ومظلوم، والحصن المنيع الذي يحمي الدولة والمواطنين ويرسي العدالة على أساس الحق”.

 
وأكمل: “العدالة أساس الملك، وهي لا تُجزأ وليست إنتقائية أو كيدية، وتمقت ازدواجية المعايير. لقد سميت بيروت منذ القديم أم الشرائع لتمسكها بالقانون، ومدرسة الحقوق الرومانية فيها لم تكن علامتها الوحيدة المضيئة إذ عرفت على مر الأزمنة رجال قانون لامعين، لم يدينوا إلا بالحق وما طأطأوا الرأس إلا أمام الله والحقيقة. لكن الحقيقة ضاعت في جريمة تفجير المرفأ وقسم من بيروت وأبنائها، أو هناك من شاء تضييعها لأسباب نجهلها ويعرفها المعطلون. ما نعرفه وما هو منطقي أن على كل مطلوب الذهاب إلى التحقيق حفظا لكرامته وإثباتا لبراءته. أما التعنت وعدم المثول أمام المحقق فيشكلان إدانة واضحة لمن يتمسك بهما. عندما يخضع الجميع للقانون ويحترمونه تستقيم الأمور، وعندما يغيب العدل تعم الفوضى، ويصبح صاحب الحق مقهورا أو مدانا، والمجرم المطلوب للعدالة متفرجا مستقويا بمن يحميه. لقد أصبحت المواجهة بين القضاة، عوض أن تكون بين القضاء والمذنبين الذين فجروا العاصمة وها هم يفجرون القضاء. هذا الوضع لم نشهد له مثيلا في تاريخ لبنان، ولم يعهده قصر العدل. وعوض التمسك باستقلالية القضاء دخلت السياسة والطائفية إلى القضاء. لقد أدت السياسة المعتمدة عندنا إلى تحلل الدولة وانهيارها، لذلك على ذوي الضمائر الحية الساهرة على البلد عدم ترك السياسة تقضي على القضاء. لذا نتوقع من أولي الأمر مواقف على قدر جسامة الوضع، لا تصاريح فارغة لم تعد تجدي”.

 

وختم: “الإستهتار بأرواح الناس وحياتهم حرام، ومن حق كل متضرر معرفة الحقيقة، ومهما كبر غلو السلطة لا بد للحقيقة أن تظهر. نحن نعيش في أدغال سياسية واقتصادية وقضائية بسبب عدم كفاءة السياسيين وقلة مسؤوليتهم. متى ينقضي هذا الكابوس عن حياة اللبنانيين؟ بيروت الحزينة على أبنائها تنتظر استكمال التحقيق وجلاء الحقيقة. ولبنان كله حزين على وضعه وينتظر انجلاء الليل القاتم وبزوغ فجر النهوض. عسى ألا يكون الإنتظار طويلا”.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى