مجلس الأمن ينقسم حول مستقبل بعثة حفظ السلام في مالي
نشرت في: 28/01/2023 – 01:47
شهد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الجمعة انقسامات حول مستقبل البعثة الأممية لحفظ السلام في مالي حيث شدد أعضاء على استحالة استمرار “الوضع الراهن” للبعثة التي يتحتم على المجلس اتخاذ قرار في حزيران/ يونيو بشأن التمديد لها. ووصف الأمين العام أنطونيو غوتيريس استمرار المهمة في شكلها الحالي بـ”غير الممكن” دون زيادة عدد الجنود، نتيجة انعدام دعم القوات الأجنبية ولا سيما الفرنسية التي انسحبت من البلاد في آب/ أغسطس الماضي.
شدد أعضاء في مجلس الأمن الدولي الجمعة على استحالة استمرار “الوضع الراهن” لبعثة حفظ السلام في مالي (مينوسما) خلال اجتماع كشف انقسامات حول كيفية تطوير عملها.
ويتحتم على المجلس أن يتخذ قرارا في حزيران/ يونيو بشأن التمديد لـ”مينوسما”.
ونظر مجلس الأمن للمرة الأولى في تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريس الذي أكد فيه أن استمرار المهمة في شكلها الحالي “غير ممكن” بدون زيادة عدد الجنود، مشيرا إلى ضرورة سحب القوات إذا لم تتوفر الشروط الأساسية لبقائها.
وقالت نائبة السفير الفرنسي ناتالي بروديرست: “ستكون الأشهر القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة لمستقبل مينوسما. وكما أوضح الأمين العام، فإن الوضع الراهن لم يعد خيارا ممكنا”.
وشددت على أن مستقبل مينوسما يعتمد على “التزامات واضحة” و”خطوات ملموسة” من المجلس العسكري الحاكم في مالي.
وتدين الأمم المتحدة تقييد حرية تحرك قوة حفظ السلام التي تمثل شرطا أساسيا للعديد من أعضاء المجلس لاستمرار المهمة التي تضم أكثر من 12 ألف عسكري و1500 شرطي.
وقال ريتشارد ميلز نائب السفيرة الأمريكية: “استمرار عرقلة التفويض والانتهاكات الصارخة لاتفاقية وضع القوات، تجبر المجلس على إعادة النظر بجدية في دعم مينوسما في شكلها الحالي”.
وأُنشئت البعثة عام 2013 للمساعدة في استقرار الدولة المهددة بالسقوط جراء تمرد مسلح، وبهدف حماية المدنيين، والمساهمة في جهود السلام، والدفاع عن حقوق الإنسان، من بين مهام أخرى.
لكن الوضع الأمني ما فتئ يتدهور. ويشير تقرير غوتيريس إلى أن وضع مينوسما صار “على المحك” نتيجة انعدام دعم القوات الأجنبية، ولا سيما الفرنسية التي انسحبت من البلاد في آب/ أغسطس الماضي.
ويقترح الأمين العام للأمم المتحدة خيارين لمعالجة هذا الوضع.
أما الحل الأول، فمشروط بإحراز تقدم في الانتقال السياسي وحرية حركة قوات البعثة، من خلال تمكينها من الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها بشكل كامل بزيادة عدد الأفراد العسكريين والشرطة المصرح لهم بمقدار 3680 عنصرا، أو ألفي عنصر على الأقل.
والخيار الثاني، يتمثل بسحب قوات البعثة بشكل كامل، وتحويلها إلى بعثة سياسية إذا لم يتم الوفاء بالشروط الرئيسية.
من جهته، استنكر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب أمام مجلس الأمن الاقتراحين قائلا إنهما “لا يأخذان في عين الاعتبار الانتظارات المشروعة للشعب المالي، والتي هي قبل كل شيء ذات طابع أمني”.
وأعربت الصين وروسيا عن موقف مشابه.
وشدد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، على أن “موقف الدولة المضيفة يمثل أولوية رئيسية. ونعتقد أن المشاورات يجب أن تستمر”، مستنكرا نهج الغرب “الاستعماري الجديد”.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook