عويدات: ما قمت به هو لتجنيب الشارع سقوط الدم

وأشار في حديث لصحيفة “الجمهورية” إلى أنه ليس متنحيًا عن صلاحياته وعن مواجهة مخالفة القانون.

وقال: “أنا المدعي العام للتمييز المسؤول عن كل الملف وصلاحياتي مطلقة، ألاحق ولا ألاحق. أما البيطار فلا صفة له وغير صالح لاستكمال المهمة التي كفت يده عنها، فكيف يقف أمام المرآة ويتخذ قرارًا مع نفسه؟ وليعلم كل من تم تضليله أن البيطار لا يحق له العودة إلى الملف ومزاولة عمله الذي تركه منذ سنة وثلاثة أشهر إلا بعد البت بكل المراجعات بقرار من الهيئة العامة ومحاكم التمييز، وطالما لم يصدر عنها شيء فتبقى في القانون يده مكفوفة.”

وأوضح أن المحقق القضائي هذا يحتاج الآن إلى محقق قضائي في تجاوزاته وهذه مهمة الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى، متمنيًا أن لا يتأخر في المعالجة.