شوفالييه:فرنسا زادت مساعدتها الطارئة لمصلحة الشعب اللبناني
شوفالييه:فرنسا زادت مساعدتها الطارئة لمصلحة الشعب اللبناني
قدّم مدير مركز الأزمات والمساندة التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية(CDCS) إريك شوفالييه، في مؤتمر صحافي، تقييما لزيارته لبنان التي امتدت من 17 نيسان الى 22 منه، وزار خلالها المشاريع الكثيرة التي تمولها فرنسا في إطار الإستجابة للأزمات المتعددة التي يعاني منها لبنان.
وأوضح ان “فرنسا زادت في شكل ملحوظ مساعدتها الطارئة لمصلحة الشعب اللبناني، وخصصت وفي الأشهر الأخيرة، نحو 50 مليون يورو للقطاعات التي تحظى بالأولوية كالصحة والأمن الغذائي والتعليم وإعادة الإعمار”
وقال شوفالييه: “اتيت الى لبنان لأطلع على الأوضاع الإنسانية والأقتصادية – الإجتماعية فيه، وتحديد الأولويات والبرامج التي تقوم بها فرنسا وشركائها من اجل متابعة وتطوير هذه المساعدات. التقيت بالكثير من الشخصيات وزرنا طرابلس ومنطقة عكار والبقاع، للإطلاع على الحقائق ولقاء السكان اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين ومقابلة الجهات الفاعلة الدولية، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة نجاة رشدي، وقائد الجيش اللبناني، وممثلي قوى الأمن الداخلى ووزارة الصحة”.
وكشف أن “الأوضاع الخطرة والمقلقة على الصعيد الإجتماعي والإقتصادي لفتتني، وهي من الأسوأ التي عرفها اللبنانيون. وان عدد الإشخاص الذين تحدثوا عن العدد الكبير للسكان الذين يعانون الجوع ولم يعد في مقدورهم الحصول على الخدمات الصحية الأساسية هو كبير”.
واعتبر أنه ينبغي “الإعتراف بأن السكان هم في وضع اقتصادي دراماتيكي، يتطلب استجابة على المستوى الغذائي والصحي. ويجب الا ننسى ان اللاجئين ايضا هم في وضع صعب ايضا. ويجب تلبية حاجات مختلف فئات المجتمع، وان جزء كبير من مساعداتنا يمر عبر المنظمات غير الحكومية اللبنانية، وما لفتني هو تجند المواطنين اللبنانيين والمنظمات المحلية للمساعدة ومنها مثلا جمعيات سنابل النور في طرابلس الذي اعلنت رئيستها انها لم تواجه قط حالات تعاني الجوع كما هو الحاصل، ونحن من كبار الداعمين لهذه الجمعية التي ستنتقل من توزيع الحصص الغذائية الى اقامة مخابز للتضامن. وجمعية سلام في البقاع تعمل مع اللاجئين السوريين، ومؤسسة عامل في بيروت، وجمعية ليف لوف بيروت، وهذا نسيج يمكن الأستناد اليه لنشر الأمل في هذه الأوضاع الصعبة”.
وتطرق إلى التعاون مع وزارتي الصحة والزراعة والجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي في اطار مساعدة السكان ودولة القانون”.
