الوكالة الوطنية للإعلام – الاتحاد العمالي: لإعادة تكوين السلطة بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتنفيذ خطة طريق واضحة

وطنية – عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام في لبنان، اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الإتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء، وبعد مناقشة آخر التطورات المعيشية والمالية والنقدية.

واشارت  الهيئة في بيان، انها “توقفت عند الإنهيار الهستيري وغير المسبوق لسعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي حيث لامس الخمسة وخمسين ألف ليرة واستمرار صعوده على حساب ملايين اللبنانيين والسكان في معيشتهم ورواتبهم الضئيلة في بلد “مدولر” في كل شيء سوى في أجور العمال والموظفين. وفي غياب أي رادع اقتصادي لهذا الفلتان المأساوي تجتاح موجة المضاربات على العملة الوطنية التي يقودها المصرف المركزي وبعض أصحاب المصارف وبعض كبار التجار والمستوردين وأصحاب الرساميل الكبرى وذلك، في ظل غياب أي تدابير حكومية ملموسة لوقف هذا الإنهيار المتمادي، بل على العكس من ذلك، نرى فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المفقرين من أبناء شعبها حارمة إيّاهم من رغيف الخبز وثمن الدواء والحق بالصحة والاستشفاء كما في ساعة كهرباء واحدة ونقطة مياه. ناهيك بأسعار المحروقات التي تحلّق عالياً مع كل مطلع يوم جديد”. 

اضاف البيان: “وحيث بات أكثر من 92% من اللبنانيين تحت خط الفقر، تمتنع الدولة عبر حكوماتها المتعاقبة من تعديل سياساتها الضريبية باتجاه الضريبة التصاعدية على المداخيل والأرباح الموحّدة لكبار المتمولين وأصحاب الثروات الكبرى والفاحشة على حساب دموع الأطفال الذين ينتظرون علبة الحليب للاستمرار في الحياة، وتأتي المعالجات القاصرة في التجاوب مع مطالب الأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين وكذلك مع العمال والموظفين في القطاع الخاص لتزيد من حدّة الأزمة من خلال الإضرابات المفتوحة التي تشهدها البلاد وانعكاساتها المؤلمة على الوضع التربوي والصحي والمعيشي وعرقلة الشؤون الحياتية اليومية للموظفين”. 

وتابع: “وفي حين يُجمع النقابيون والقيادات الروحية على التحذير من مغبّة الإنفجار الاجتماعي والأمني الذي بدأت بوادره تتجلّى في ازدياد الجرائم وتوسّع أعمال السرقة والنهب نهاراً وليلاً لا نسمع من الحكومة والمسؤولين سوى الوعود الفارغة عن وضع خطة معاناة مالية واقتصادية وطمأنة كاذبة للمودعين في المصارف التي سلبت حقوقهم وجنى عمرهم!”. 

وختم: “إنّ الإتحاد العمالي العام في لبنان الذي طالما حذّر من مغبّة المضيّ بهذه السياسات الرعناء وغير المسؤولة، يطالب المسؤولين في كافة مواقعهم بالعمل الجدّي والسريع لإعادة تكوين السلطة بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تتحمّل كامل المسؤولية والبدء بتنفيذ خطة طريق واضحة قبل فوات الأوان”. 

ودعا الإتحاد العمالي العام مجلسه التنفيذي “للإنعقاد نهار الأربعاء المقبل الواقع فيه 1 شباط 2023 عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في مقر الاتحاد – كورنيش النهر لاتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة”.
      
            ========ع.غ