مفاجأة البيطار تلملمتباينات المتخاصمين: هل يتحرك الشارع مجددا؟

اسئلة كثيرة تدور في اروقتها، على اي مواد قانونية ارتكزت قراراته، وكيف له معاودة اتخاذها في ظل كف يده، وهل للقاضي بيطار صفة معينة يخاطب من خلالها او يمنح الجهات الامنية اشارة معينة.

السجال القانوني السياسي القضائي سيؤدي الى اشتباك كبير، وهو ما يدعو الى انعقاد جلسة سريعة لمجلس الوزراء للبت بحركة القاضي البيطار ايجابا او سلبا لان تداعيات المستجدات سيكون لها طابع سياسي وآخر امني.

في السياسة والامن يحمل ادعاء البيطار على اللواء عباس ابراهيم المدير العام للامن العام وعلى اللواء انطوان صليبا المدير العام لامن الدولة مروحة تفسيرات متشعبة ولعل اهمها،

– عدم اخلاء سبيل بدري ضاهر الذي يطالب التيار باخلاء سبيله لعدم اكتمال الملف الاتهامي” اذا ما وجد” وعدم التبرير القانوني لتوقيفه او تحميله جزءا من المسؤولية.

تشير بعض المعلومات الى ان الاجتماع الذي جمع المعاون السياسي لنصرالله حسين خليل ووفيق صفا برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يندرج ايضا في اطار ضرورة عودة التكاتف او لململة العلاقة الثنائية في ضوء ما قد يتم تحضيره في البلد انطلاقا من حركة القاضي البيطار ، وان الافتراق يضعف الطرفين ويبعثرهما امام ملفات قضائية يتدخل بها القضاء الاوروبي ويمكن ان يكون التوقيت مريبا في ظل وجود محققين ماليين ما لا يلغي فرضية فتح باب تدويل التحقيق بانفجار المرفأ.