المحقق العدلي اللبناني يستأنف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت ويطلق سراح خمسة من المحتجزين
نشرت في: 23/01/2023 – 14:47
استأنف الإثنين القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت. وعلى الرغم من الضغوطات السياسية المتواصلة ضده، قرر القاضي بدء العمل مجددا في التحقيقات بعد 13 شهرا على تعليقها جراء دعاوى رفعها ضده عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون. وقال مصدر قضائي إن المحقق العدلي قد أطلق سراح خمسة من المحتجزين على ذمة القضية في أول قرار له بعد استئناف التحقيقات.
أفاد مسؤول قضائي لبناني أن طارق بيطار، المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، استأنف الإثنين، وبرغم الضغوطات السياسية المتواصلة ضده، تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعا عدد من المدعى عليهم ضده.
وقال المصدر القضائي إن البيطار أمر بإطلاق سراح خمسة محتجزين مع استئناف عمله الإثنين. وأضاف المصدر أن من بين المطلق سراحهم عمالا ومتعاقدين كانوا يعملون في المرفأ قبل انفجاره في الرابع من أغسطس/ آب 2020.
وعُلّق التحقيق في الانفجار في كانون الأول/ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق العدلي.
ويُندّد ذوو الضحايا ومنظمات حقوقية بمحاولات عرقلة الوصول إلى العدالة في انفجار يُعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم وتسبب بمقتل أكثر من 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين.
وقال مسؤول قضائي إن بيطار: “استأنف تحقيقاته في ملف المرفأ”، وقرر إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار بينهم عامل سوري ومسؤولون سابقون في المرفأ هما مدير الجمارك السابق شفيق مرعي ومدير العمليات السابق سامي حسين.
كما قرر بيطار الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، بحسب المسؤول القضائي، الذي لم يقدم أي تفاصيل حول أسباب الادعاء. وأوضح المسؤول القضائي أن “بيطار أجرى دراسة قانونية أفضت إلى اتخاذ قرار استئناف التحقيقات برغم الدعاوى المرفوعة ضده”.
وكان بيطار ادعى قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل. كما كان طلب استجواب كل من إبراهيم وصليبا.
لكنه اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون اتمام عمله، مع اعتراض قوى سياسية عدة أبرزها حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان، على عمله واتهامه بـ”تسييس” الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحيه.
وشاركت جهات عدّة في عرقلة التحقيق. فامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية. وامتنع مسؤولون عن منح بيطار الإذن لاستجواب مسؤولين أمنيين تحت سلطتهم. وامتنعت قوى الأمن عن تنفيذ مذكرات التوقيف.
فوضى قضائية
وغرق التحقيق بذلك في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت نحو 20 دعوى عمل بيطار مطالبة بكف يده عن الملف.
ويأتي قرار بيطار استئناف تحقيقات بعد نحو أسبوع على لقائه وفدا قضائيا فرنسيا خلال زيارة هدفت للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي الذي يجري تحقيقاً في باريس بشأن مقتل وإصابة فرنسيين في الانفجار.
وعزت السلطات اللبنانية منذ البداية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
ويعكس مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وسلوك القوى السياسية والأمنية المعنية ثقافة “الإفلات من العقاب” التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، لم تتم يوما محاسبة أي من المتورطين فيها.
وفي لبنان، البلد القائم على المحاصصة السياسية والطائفية، لم يبق القضاء بمنأى عن المحسوبيات، إذ تتدخل السياسة حتى في التعيينات القضائية.
ويؤجج تعليق التحقيق والتدخلات السياسية المتكررة غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.
وينفّذ أهالي الضحايا بين الحين والآخر وقفات واعتصامات تطالب باستئناف التحقيق آخرها الأسبوع الماضي.
وأوقفت القوى الأمنية قبل أكثر من أسبوع وليام نون، أحد أبرز المتحدثين باسم عائلات الضحايا، بسبب تصريحات أدلى بها عبر شاشات التلفزة خلال اعتصام وقال فيها إنهم قد يقدمون على “تكسير” أو “تفجير” قصر العدل. وقد أطلق سراحه لاحقاً بعد اعتصام مفتوح نفذه العشرات من أهالي الضحايا.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
