ماذا بعد الجلسة الـ ١١ الاخيرة لانتخاب رئيـس للجمهورية؟

صار معلوما ان الاسبوع المقبل لن يشهد الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس الجمهوربة، بعد ان دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة للجان النيابية المشتركة يوم الخميس المقبل لدرس ومناقشة قانون ضمان الشيخوخة والتقاعد في القطاع الخاص.

ووفقا لمصدر نيابي فان الجلسة الاخيرة اظهرت بوضوح ان الاستمرار في عقد جلسات اسبوعية متتالية من دون احداث اي خرق في جدار ازمة الاستحقاق صار عقيما، خصوصا في ظل الانقسام الحاصل والتوازنات التي تحكم المجلس النيابي.

واضاف ان هذه الفسحة او الاستراحة ربما تكون فرصة لتنشيط الحوارات وحركة التواصل التي سجلت مؤخرا، لافتا الى ان حالة المراوحة بعد افشال دعوة الرئيس بري للحوار، الى جانب تلويح اللقاء الديمقراطي في الجلسة الاخيرة بالمقاطعة لكسر الجمود القائم وفتح حركة التشاور والحوار، وكذلك اعتصام نواب تغييريين في المجلس، ربما كلها ساهمت في عدم دعوة الرئيس بري الى عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الاسبوع المقبل.

واوضح المصدر انه بعد الجلسة ما قبل الاخيرة كان واضحا ان الامور وصلت الى ما يشبه الطريق المسدود وانه لم يعد مقبولا الاستمرار في مثل هذا المسلسل باعتراف الجميع، لذلك عكست الجلسة الاخيرة الحاجة الى الانتقال لمرحلة جديدة يمكن البناء عليها باتجاه فتح ثغرة في جدار الازمة.
وقال نائب رئيس المجلس الياس بوصعب ان الرئيس بري مستعد لالغاء جلسة اللجان واي جلسة اخرى لتحديد جلسة رئاسية اذا لمس بوادر تفاهم.
وكان زوار الرئيس بري نقلوا عنه أمس قوله “إن الخارج ليس مهتماً على ما يبدو، وإن السفيرة الأميركية دوروثي شيا زارته وسألته عن كل شيء، وأكدت له أنه لا مرشح لأميركا. ولفت إلى أن عدم انعقاد اجتماع باريس الرباعي بين أميركا وفرنسا والسعودية وقطر يشير إلى عدم وجود حلحلة. وأضاف: «واضح أن الخارج لا يقدم ولا يؤخر، وأن الحل داخلي، يحتاج إلى حوار حقيقي، لكن ليس هناك تجاوب مع الحوار حتى الآن». وأضاف أن انعقاد جلسات الحكومة لا يجب أن يعتبره البعض رسالة ضده، بل هناك حاجات ملحة للناس لا يمكن معالجتها من دون انعقاد الحكومة”.