ناس بسمنة وناس بزيت.. جريمة موصوفة بحق طلاب المدارس الرسمية

وامام هذا الواقع، يبدو ان المجتمع اللبناني سيحتضن خلال سنواته المقبلة شريحتين من الشباب: الميسور المتعلم والفقير الأميّ، وهذا ما يمكن وضعه في خانة الجريمة الموصوفة التي ترتكب بحق جيل بأكمله، لذلك لا بد من طرح السؤال حول موقف الاساتذة المُضربين ووزارة التربية والاهل انفسهم.

ما هي مطالب الأساتذة؟ 
وفي هذا المجال، يؤكد رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الرسمي حسين سعد لـ”لبنان 24″ ان  “الموقف واضح بخصوص العودة الى المدرسة، ونحن حريصون على اتمام الرسالة التربوية وعلى عودة المدرسة الرسمية الى العمل، لكن وعلى ما يبدو أصبحنا أكثر حرصا من المسؤولين أنفسهم، اذ انهم لا يوجهون ناحيتنا او ناحية المدرسة الرسمية ما يكفي من جهد واهتمام.
ولا بد من الاشارة الى اننا بحاجة الى المزيد من المتابعة ككوادر في التعليم الرسمي من قبل الجهات المختصة وكنا قد استحصلنا على تعهد من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بان يتم عقد جلسة حكومية مخصصة لدرس الواقع التربوي في لبنان لا سيما بشقه الرسمي.

حصولنا على حقنا من اموال الدول المانحة بالدولار الاميركي، وفي هذا السياق فان المشكلة لا بد من ان تحلّ بين المعنيين والدول المانحة عينها، فمنذ بداية العام الدراسي الحالي كنا قد اتفقنا مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي على ان نحصل شهريا على دفعة بقيمة 130 دولار أميركي ولم تصل الينا اي دفعة من هذه الاموال كما ان الـ5 دولارات التي وعدنا فيها ايضا مقابل الحضور اليومي الى المدارس عاد وتراجع عنها الوزير.

تصحيح أجور الاساتذة العاملين ضمن الملاك كما الاساتذة المتعاقدين، فأصل الاجور لم يعد يكفي لتأمين معيشة يوم او يومين، ومن غير المنطقي ان تبقى اجورنا وفقا لدولار الـ1500 فيما الدولار الفعلي يلامس او يتخطى الـ50 الف ليرة لبنانية.

معالجة فروقات الاستشفاء بين تقديمات التعاونية ودولار المستشفيات  لدى الاساتذة العاملين في الملاك، كما النظر من جديد بنصاب ساعات الاساتذة الذين يعملون في الملاك”.
ويختم سعد مؤكدا ان ” الأساتذة على استعداد تام لاستئناف العام الدراسي وللتعويض على التلاميذ بشتى الاساليب الممكنة فور حصولهم على حقوقهم”.

الأهالي: اولادنا سيتحوّلون الى عاطلين عن الدراسة والحياة
في ما يتعلق بأهالي التلاميذ في المدارس الرسمية، أشارت المصادر لـ”لبنان 24″ ان “هناك غيابا للروابط او اللجان مشتركة، مع العلم ان كل مدرسة رسمية تحتاج للجنة من الاهالي، حتى تتمكن من تسيير أمورها، ودور لجان الأهل في المدارس الرسمية فاعل واكيد، اذ يعود لها الموافقة على الميزانية السنوية التي تطرحها الادارة بالاضافة الى عدة امور تنظيمة اخرى”.
وعلى هذا الصعيد، تواصل “لبنان 24” مع “السيدة سميرة. ج” وهي ام لـ4 اولاد يتعلمون في احدى المدارس الرسمية في شمال لبنان.
السيدة سميرة أكدت ان ” ما يحصل لا يمكن تحمله فرؤية مستقبل اولادنا يضيع بين ايدينا يدفعنا للغضب والحزن في الوقت نفسه، لاسيما ان لا قدرة مادية لنا لنقلهم الى المدارس الخاصة التي تستوفي أقساطها بالدولار الاميركي.
وللحقيقة نجد أنفسنا مكبلين وغير قادرين على التحرك، لكننا لن نسكت ان استمرت الامور على ما هي عليه بل سنحاول التواصل مع بعضنا البعض كأهالي، حتى نتمكن من خلق آلية ضغط على جميع المعنيين بهدف اعادة اولادنا الى مكانهم الطبيعي الا وهو المقاعد الدراسية”.
وتضيف ” نحن طبعا مع حقوق الاساتذة، لكننا في الوقت نفسه لا نريد تحويل أولادنا الى كبش محرقة في لعبة الحقوق بين الاساتذة والدولة، لذلك نناشد الجهات الرسمية العمل سريعا على حل هذه الاشكالية كما نناشد الاساتذة بان يعيدوا النظر في بعض قراراتهم فاولادنا سيتحوّلون الى عاطلين عن الدراسة والحياة ان استمرت الامور على ما هي عليه”.

الأزمة اكبر من وزارة التربية
وفي سياق متصل، أكدت مصادر متابعة للملف التربوي لـ”لبنان 24″ ان “وزارة التربية والتعليم العالي، تحاول منذ بداية الازمة معالجة المشاكل الكثيرة والمتعددة التي تعصف بالقطاع التربوي.ووزير التربية القاضي عباس حلبي، يجتمع بشكل دوري ومستمر مع الجهات المعنية في الاضراب الحاصل في القطاع التربوي الرسمي، لكن المشكلة، تبدو اوسع من نطاق عمل وقدرة وزارة التربية وهذا ما دفع الوزير الحلبي الى القول ان (وسائل الحل التي يطالب بها الاساتذة ليست متوفرة بيد وزير التربية بمفرده ولهذا السبب طلبت إدراج المسألة في جدول أعمال مجلس الوزراء).
وانطلاقا من هنا، تبدو ان الحلول الممكنة بحاجة الى معالجة من قبل مجلس الوزراء مجتمعا عبر طرح سلة اقتراحات كايجاد اعتمادات خاصة بالقطاع التربوي الرسمي او محاولة ايجاد منصة خاصة بالقطاع عينه، تعمد الى تحسين الواقع المعيشي للاساتذة على اختلاف مسمياتهم الوظيفية.
لذلك وامام هذا الواقع، تتجه الانظار الى السراي الحكومي والى امكانية الدعوة لجلسة جديدة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة الواقع التربوي”.