الإعتصام النيابي: خطوة راقية وديموقراطية أم احتلال وتمرد؟

كتب جورج شاهين في” الجمهورية”: ما بين نَعي الموعد المُنتظر للحلقة الثانية عشرة المقبلة من مسلسل الجلسات النيابية لانتخاب رئيس جديد، وما يمكن ان يحصل، بقيت الأنظار مشدودة الى ما يمكن ان تؤدي اليه المساعي المبذولة لتجميع الأصوات وخرق التوازن السلبي الذي عبّرت عنه الهيئة العامة في الجلسات السابقة بطريقة روتينية لم تحمل أي مفاجأة. والتي لا يمكن تبديلها ما لم يحظ أحد المرشحين بـ»نعمة الثلثين» من نصاب المجلس لإطلاق الدورات المتتالية للانتخاب التي يطالب بها النواب المعتصمون وقبلهم عدد آخر من زملائهم الذين أصرّوا على رئيس المجلس وقف الآلية المعتمدة بإقفال محاضر كل جلسة على حدة ليتسنى لهم الانتقال الى عقد الدورات الانتخابية التي تتغيّر فيها المعايير المعتمدة.

 
وإن غاصَ المراقبون في تفسير خطوة بري فقد اختلفوا حول بعض الملاحظات التي دفعت اليها ومنها على سبيل المثال لا الحصر يمكن الاشارة الى نظريتين:
 
الاولى تقول انها خطوة راقية وديمقراطية لو انّ في البلاد تقدير والتزام بما يقول به الدستور. وعندها يمكن القول انها يمكن ان تؤدي الى خرق الجمود القائم وتغيير قواعد اللعبة بمعزل عن التفسيرات المُعطاة للإصرار على الورقة البيضاء في مواجهة بقية المرشحين لأنها تعبّر عن استمرار إخفاء المرشح المُضمر الى حين التسوية المنتظرة بين أبناء الصف الواحد او لفرضه في مرحلة لاحقة على بقية المكونات النيابية.

 
وتقول الثانية انّ ما جرى يمكن اعتباره احتلالاً لمؤسسة رسمية لأنها كانت وستبقى خطوة غير مسبوقة في تاريخ المجلس. وفي إطار السباق بين الرافضين للخطوة هناك مَن فسّرها على أنها «تمرداً نيابياً» وممارسة لضغوط قد تأخذ أبعاداً خارجية اكثر من الداخلية، وخصوصاً في البلدان الراقية.
 
وما بين التفسيرين تجري الامور على ما هي عليه من دون أفق، خصوصاً انّ فكرة فتح قاعات المجلس لحوار نيابي بين الكتل النيابية قد لا يتحقق. فقد سبق لرئيسه ان وجّه دعوة الى ما يشبه هذه الخطوة، ولم تتحقق فكيف يمكن للأطراف المتصارعة أن تلبّي دعوة مجموعة نيابية صغيرة لم توحّد صفوفها لتكون عند حسن ظنّ من انتخبهم تحت شعار «التغيير» وثمرة ثورة أو حراك 17 تشرين قبل دعوة الآخرين الى التجاوب معهم.