القضاة الأوروبيون أنهوا تحقيقاتهم وملفاتهم جاهزة لتوجيه الاتهامات

كتبت “الشرق الاوسط”: استكملت الوفود القضائية الأوروبية، أمس، الجولة الأولى من التحقيق في الملفات المالية التي تحوم حولها شبهات «الفساد وتبييض الأموال»، على أن تعود إلى بلدانها (فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ)؛ لتقييم نتائج التحقيقات التي أجرتها على مدى 5 أيام، واستمعت خلالها إلى 3 من نواب حاكم المصرف المركزي السابقين وموظفين كبار في البنك المركزي وأصحاب مصارف تجارية لبنانية.

وكشف مصدر قضائي بارز، لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفود الأوروبية «ستعود إلى لبنان على الأرجح، في النصف الأول من شباط المقبل، لاستجواب 18 شخصاً ممن وردت أسماؤهم ضمن الاستنابة التي تسلَّمها القضاء اللبناني مطلع الشهر الحالي، والتي أثارت التباساً بين الجانبين، قبل إدخال تعديلات على مسار الإجراءات القضائية بتوافق الطرفين».

وحققت مهمّة الفريق الأوروبي أهدافها خلال 5 أيام متواصلة من الاستجوابات، إذ استحصلوا على ما يكفي من مستندات ووثائق وإفادات لتعزيز ملفاتهم، على حدّ تعبير المصدر القضائي الذي أكد أن «الملفات باتت جاهزة ومستكملة لكل المعطيات التي تتيح لأعضاء الفريق توجيه الاتهام لأشخاص لبنانيين ومسؤولين ماليين تحوم حولهم شبهات تبييض الأموال والفساد والاختلاس». وشدد على أن القضاة الأجانب «سيستمعون حتماً في الجولة اللاحقة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقرَّبين منه؛ بينهم شقيقه رجا، حول التحويلات المالية من لبنان إلى أوروبا، والتي بلغت قيمتها 320 مليون دولار ومعرفة مصدرها»، لافتاً إلى أن «تجربة التحقيق المشترك كانت مشجِّعة للقضاة الأوروبيين الذين عبّروا للنائب العام التمييزي (القاضي غسان عويدات) عن ارتياحهم للتعاون الذي أبداه معهم، خلال هذا الأسبوع (الماضي)، والتي سار فيها التحقيق بشكل هادئ ومنتظم».

ويفترض أن تؤسس تجربة الأيام الخمسة مزيداً من التعاون، وقال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تقييمنا لجولة التحقيق الأولى إيجابي ويمكن البناء عليه لتعاون مستقبلي يخدم الملف اللبناني». وشدد على أن «مجريات التحقيق احترمت المعاهدة الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، كما احترمنا القانون اللبناني من خلال التعاون مع الأوروبيين ومشاركتنا في التحقيقات وإدارة الجلسات بحضور قضاة لبنانيين، وبكل ما يحفظ السيادة الوطنية».

وختم القضاة الأوروبيون تحقيقاتهم بجلستين عُقدتا أمس، بمشاركة المحامين العامّين لدى محكمة التمييز القاضييْن ميرنا كلاس وعماد قبلان، الأولى استمعوا خلالها إلى رئيسة مجلس إدارة «بنك البحر المتوسط» ريا الحسن، والثانية إلى إفادة رمزي عكاوي وهو موظف في شركة تدقيق مالية، وجرى تأجيل استجواب شاهدين اثنين بعد أن تعذّر مثولهما أمام اللجنة القضائية، وأوكل إلى القاضية اللبنانية ميرنا كلاس مهمة استجوابهما وتزويد القضاة الأوروبيين بإفادتيهما، كما تعذّر استجواب المدعوّ نبيل عون، بعدما غادر لبنان إلى لندن، وتعهّد بأنه سينتقل إلى لوكسمبورغ، ويدلي بإفادته هناك.