الوكالة الوطنية للإعلام – أبي خليل: لن نرضى بتعديل الدستور لإيصال قائد الجيش إلى بعبدا ونلوم حزب الله على مشاركته في الجلسة الحكومية

وطنية – انتقد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيزار أبي خليل، “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على خلفية إصراره على عقد جلسات حكومية في ظل الشغور الرئاسي”، وقال في إطلالة ضمن برنامج “مع وليد عبود” على شاشة “تلفزيون لبنان”:”وجد الرئيس ميقاتي في الشغور الرئاسي فرصة للانقضاض على المسيحيين”، مشيرا الى انه “كشف عن وجهه الحقيقي”. 
وردا على سؤال قال:”بري ليس بحاجة لاستمالة ميقاتي لأن الأخير يعمل لديه، وقال بوجود دويكا وليس ترويكا لأن زعيم الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط متريث ويبدو أكثر حكمة من بري وميقاتي”، لافتا الى ان “نجيب ميقاتي في آخر هذا الزمان اصبح يمضي مكان رئيس الجمهورية”. 
 

وسجل لوما على “حزب الله لمشاركته في جلسة الحكومة أمس الأربعاء”، وقال:”المبررات التي ساقها غير مقنعة، واعتبر أن الخلاف مع الحزب جذري، وأن تفاهم مار مخايل مطروح على الطاولة نظرا للتباينات”، ولمح إلى “امتعاض برتقالي من خروج وزير السياحة المهندس وليد نصار عن طوع التيار الوطني الحر، ومشاركته في الجلسة الحكومية الثانية”، وقال:” إن حكومات التكنوقراط مخالفة للدستور اللبناني”. 

واغلق أبي خليل كل “المنافذ على  المرشحين الرئاسيين المعلنين، بدءا من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وصولا إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون والنائب ميشال معوض”، واعتبر  أن “فرنجية ومعوض ليسا على قدر تطلعات اللبنانيين في هذه المرحلة”.
 

 وعن سبب رفض “التيار” فرنجية الذي تجمعهم معه العناوين الاستراتيجية نفسها،  قال:”شخصيا لا أرى فرنجية رجل المرحلة، أما قائد الجيش، فانتخابه يحتاج إلى تعديل دستوري”.
 

 ولدى تذكيره بأن “الوطني الحرّ” شارك في انتخاب ميشال سليمان رئيسا على الرغم من أنه كان قائدا للجيش آنذاك، أجاب: “لا نرضى بتكرار تعديل الدستور لإيصال قائد الجيش إلى بعبدا”. 
 

ورأى ان “قاعدة ترشح المسيحي الأقوى إلى رئاسة الجمهورية لا تنطبق على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع”، مشككا ب”صحة الإحصاءات التي تفيد بحصول القوات على 30 في المئة من أصوات المسيحيين التفضيلية في مقابل حصول التيار على أصوات 20 في المئة من المسيحيين”، معتبرا أن “الرئيس ميشال عون لا يزال الزعيم المسيحي الأكثر تمثيلا”. 
 

واعتبر أن “ثنائي أمل وحزب الله يعطل عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار”، وطالب ب”تعيين قاض رديف للإفراج عن الموقوفين في ملف تفجير المرفأ”، متهما “البيطار بتسييس ملف التحقيق”، وقال:” هناك قضاء يعمل في السياسة ، وهناك سياسيون يعملون في القضاء”.
 

وختم متمنيا ان “يصل  التحقيق القضائي الأوروبي إلى نتيجة”، وقال:” ما كان القضاء الأوروبي ليتحرك لولا إمساكه ببعض الخيوط، وهو يخيف المنظومة التي رفضت التدقيق الجنائي وعرقلته لأنها استفادت من التفليسة التي تعرض لها البلد”.
==========ج.ع