الوكالة الوطنية للإعلام – الشرق الأوسط : مجلس الوزراء اليوم بضوء أخضر من «حزب الله» غياب ممثل «الوطني الحر» لا يعطّل مرسوم خطة الكهرباء

وطنية – كتبت صحيفة ” الشرق الأوسط ” تقول : تتجه الأنظار إلى ما سيكون عليه مشهد جلسة الحكومة اللبنانية، اليوم، في ظل الخلافات والاعتراضات المستمرة عليها من قبل بعض الأطراف، لا سيما «التيار الوطني الحر»، إضافة إلى معلومات سابقة أشارت إلى أن وزراء «حزب الله» سيغادرون الجلسة عند الانتهاء من مناقشة البند المتعلق بخطة الكهرباء والمحروقات.

وبعدما كان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أعلن عدم مشاركته في الجلسة، على غرار كل الوزراء المحسوبين على «التيار»، جدّد رئيس التيار النائب جبران باسيل يوم أمس رفضه انعقاد مجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، منتقداً بشكل غير مباشر موقف حليفه «حزب الله» الذي أعطى الضوء الأخضر للجلسة، وسيشارك فيها عبر وزرائه. وقال باسيل الذي سبق أن وصف الجلسة السابقة بغير الميثاقية وغير الدستورية: «انعقاد الجلسة سيأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التفاهمات»، معتبراً أن «الحكومة بلا ميثاقية»، ومضيفاً: «ما فارقة معهم لا دستور ولا شراكة»، ما يشير إلى تفاقم الخلاف بين الحليفين على خلفية موقف الحزب من جلسة الحكومة.

بدوره، قال النائب في «التيار» سيمون أبي رميا: «حتى لو لم نصل إلى نتيجة من خلال موقفنا ضد انعقاد جلسة للحكومة، فإننا على تناغم مع قناعاتنا ومبادئنا، فبغياب رئيس الجمهورية لا يمكن عقد جلسة للحكومة، إلا باستثناءات الحرب والسلم»، لافتاً إلى أن «كل مكوّن يتحمّل مسؤوليته عندما يذهب عكس هذا التوجه الدستوري».

وفيما حددت رئاسة الحكومة جدول أعمال الجلسة بسبعة بنود؛ أبرزها خطة الكهرباء والمحروقات وصرف اعتمادات لشراء الطحين، سبق لوزير الأشغال المحسوب على «حزب الله» علي حميه أن أعلن صراحة أن حضور وزراء الثنائي الشيعي (الحزب وحركة أمل) جلسة مجلس الوزراء محصور ببندَيْ الكهرباء، مؤكداً أنه «بحال تمت مناقشة بنود إضافية سينسحب وزراء «الحزب». لكن يبدو أن الحزب أعاد النظر بهذا القرار وفق ما تشير إليه مصادر نيابية في «حركة أمل»، رافضة في الوقت عينه اعتبار أن «الثنائي الشيعي» (الحزب وأمل) يمسك بقرار الحكومة عبر تحديد جدول أعمالها.

وفي حين ترفض المصادر ما تسميه ترف السجالات تقول لـ«الشرق الأوسط»: «وزراؤنا سيشاركون في الجلسة انطلاقاً من مسؤوليتنا في ظل الأزمات الاجتماعية والمعيشية والصحية المتفاقمة». وفي رد على سؤال حول توجه وزراء الحزب للانسحاب من الجلسة إذا تجاوز البحث فيها بند الكهرباء، تقول: «لا يمكن لأي طرف سياسي اليوم أن يستقيل من مهامه»، متسائلة: «إذا تم حصر البحث في هذه الجلسة في بند الكهرباء ماذا عن ملف رغيف الخبز والطحين الذي أدرج في البند السادس في جدول أعمال الجلسة وهو الذي يرتبط بلقمة عيش اللبنانيين؟ وماذا عن حقوق الأساتذة المدرج في البند الخامس، مع استمرار إضراب المعلمين؟».

وترفض المصادر القول إن «الثنائي الشيعي» يتحكّم بمجلس الوزراء عبر فرض بنود جدول الأعمال، وتقول: «رئيس حكومة تصريف الأعمال يقوم بصلاحياته، وإذا كان هناك من بحث مسبق حول جدول الأعمال فإن الأمر لا يعدو كونه من باب تسهيل الأمور في ظل الانقسام السياسي الحاصل في لبنان».

وفي حين من المتوقع أن يشارك في جلسة اليوم وزير الاقتصاد المعني الأول بملف الطحين على غرار وزراء آخرين معنيين بالقضايا المطروحة، سيكون وزير الطاقة غائباً عن البحث في خطة الكهرباء وتمويلها وموضوع اتفاق بيع زيت الوقود بين العراق ولبنان، ما يطرح سؤالاً عن المسار الذي ستسلكه المراسيم الصادرة عن الجلسة إذا لم ترفق بتوقيع الوزير المعني. وفي هذا الإطار، يوضح الخبير الدستوري ومدير مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، الدكتور بول مرقص لـ«الشرق الأوسط»: «كمرسوم يمكن ألا يوقع عليه وزير الطاقة أو أي وزير معني، بحيث إنه إذا صدر بالأكثرية أو بالتوافق في الحكومة وفق الآلية المنصوص عليها في المادة 65 من الدستور، فعندها على الوزير تنفيذه، وإذا فعل عكس ذلك يعني أنه يتحمل مسؤولية العرقلة».

وفيما يدعم الحزب «التقدمي الاشتراكي» انعقاد جلسة الحكومة ويطالب مسؤولون بهذا الأمر، أكد النائب في «اللقاء الديمقراطي» مروان حمادة أن «الضرورات تبرّر المحظورات»، في تعليق منه على السجال الحاصل حول جلسة الحكومة، قال في حديث إذاعي: «من الواضح اليوم أنّنا لسنا على وشك انتخاب رئيس للجمهورية، فالمواقف متباعدة والخارج غير مهتم سوى بِحثّنا على انتخاب رئيس»، مشيراً إلى أن «الفوضى عارمة في الداخل، ولا بدّ من الانتظام في الحياة الإدارية والسياسية على الأقل». وميّز حمادة بين موقف الحزبين المسيحيين (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية)، حيال رفضهما انعقاد جلسة الحكومة، قائلاً: «(القوات) لا تشارك في الحكومة (ليس لديها وزراء)، ولا مانع لديها بالاجتماع للضرورة القصوى، فيما (التيار) لا يريد إلا إيقاف كل شيء بانتظار رئيس، ولا يرشح رئيساً ولا يتفاهم مع حزب الله لفرض رئيس مثلاً»، مشدداً على «وجوب التفاهم على رئيس يرضي الداخل والخارج لإعادة الثقة بلبنان».