مخاطر التراجع عن دعم معوض!

منذ ما قبل نهاية العام، وبالرغم النفي المتكرر من قبل القوى السياسية الداعمة لترشيح رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض، الا ان البحث الجدي بدأ داخل كل قوة سياسية وبين القوى المختلفة لترشيح شخصية سياسية اخرى بعد فشل معوض في تأمين اكثرية نيابية..

 
لكن هذا البحث اصطدم بشكل اساسي بعدة عوائق، العائق الأول هو عدم توافق القوى السياسية على فكرة استبدال معوض، فالحزب التقدمي الاشتراكي ليس مستعدا للذهاب بعيدا بترشيح شخصية تستفز الثنائي الشيعي، واذا كان سينسحب من دعم معوض فإن انسحابه سيكون لصالح مرشح توافقي، في حين ان القوات اللبنانية مثلا ترغب بحصول توافق بين القوى المعارضة لحزب الله قبل البحث عن مرشح بديل.

العائق الثاني هو فشل التوافق على اسم بديل، فقوى التغيير لديها مرشح غير المرشح الذي ترغب به الكتائب او القوات وهذا يعني ان ترشيح اي شخصية سيصل الى نفس النتيجة التي وصل اليها معوض ما سيُفشل ترشيحه ايضاً، وهذا آخر ما يريده خصوم الحزب لانه سيؤدي الى مراكمة قوى ٨ اذار للنقاط في هذا الاستحقاق.

إضافة الى ذلك برز عائق اساسي هو وجود اكثر من طامح من بين النواب المستقلين ليكونوا مرشحين رئاسيين وان كان ترشيحهم سيكون ترشيحاً استعراضياً لتضييع الوقت، مما يصعب الاتفاق على اسم  واحد ويزيد الانقسامات بين الاطراف التي من المفترض ان تكون في الخندق السياسي الواحد.

لكن، في الاصل فإن التراجع عن ترشيح معوض لصالح شخصية اكثر حدة واكثر وضوحا في السياسة سيوصل الى الفشل في ظل التوازنات الحالية، وفي الوقت نفسه فإن ترشيح شخصية اقل حدة سيعني ان خصوم حزب الله قدموا تنازلا سياسيا امام الورقة البيضاء وحرقوا مرشحهم الاول وبدأوا بحرق الثاني قبل ان يكشف الحزب اوراقه.

هذا التنازل سيوصل في نهاية المطاف الى تنازل اخر فآخر ويؤدي الى التوافق على اسم مرشح يريده الحزب، هذا اقله من وجهة نظر خصومه السياسيين، لذلك فإن التمسك الحالي ببقاء معوض كمرشح وحيد لقوى ١٤ اذار وبعض قوى التغيير هو عامل من عوامل الصمود السياسي بإنتظار خطوة حارة حريك.

كل هذه التوازنات السياسية والنيابية تجعل من استمرار الكباش الداخلي امرا مفروغا منه، ليبقى الرهان على تسوية خارجية تفرض على المتصارعين الداخلين شكلا جديدا من الاتفاق والمهادنة السياسية وتنهي الفراغ الرئاسي ليبدأ مسار الانقاذ الذي لا بديل عنه.