الجلسة الحكومية غداً بجدول اعمال بالاساسيات.. النصاب مضمون والتيار يقاطع

حسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النقاش السياسي الدائر بشأن الجلسات الحكومية، وقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر غدٍ الاربعاء في السراي الحكومية، فوجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء صباح امس، الدعوة الى الوزراء لعقد جلسة لبحث جدول الاعمال الذي سبق وتم توزيعه على الوزراء ويتضمن مراسيم سلفة الفيول لمعامل الكهرباء والعقود مع العراق وبنود اخرى، وتم تعديل بسيط فيه بحيث اقتصر الجدول على سبعة بنود بدل ثمانية. وبينها بند جديد فيه: «طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تأمين اعتماد بقيمة 8 ملايين دولار اضافي لدعم شراء القمح المخصص لصناعة الخبز العربي، من حقوق السحب الخاصة (sdr) لتغطية حاجة الاستهلاك في الفترة الفاصلة حتى مباشرة الاستفادة من قرض البنك الدولي».

 

 

كما تم سحب بند مشروع قانون ترقيات الضباط في الاسلاك العسكرية الذي كان مدرجاً في الجدول السابق.

 

ولاحقاً وزعت رئاسة الحكومة على الوزراء ملحقاً لبنود جدول الاعمال، تضمن «نسخة عن كتابي وزير الطاقة وليد فياض الملحق بجدول اعمال مجلس الوزراء والمرسلين الى الامانة لمجلس الوزراء ظهر امس الاثنين بعد توزيع جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، والمتعلقين بتمويل خطة الطوارىء الوطنية لقطاع الكهرباء، واتفاق بيع زيت الوقود بين لبنان والعراق»، حيث يطلب الوزير توقيع المرسومين من قبل 24 وزيرا ورئيس الحكومة.

لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت ردين الى وزير الطاقة ونسخة منهما الى الوزراء، طالبة من الوزير اتخاذ الاجراءات الاتية:

– بيان قيمة الاعتمادات المستندية الواجب فتحها تنفيذاً للإتفاق مع العراق.

– التقدم بطلب واضح لتجديد عقد الاتفاق مع العراق. وعلى تفويض الوزير او من يكلفه التوقيع على سبيل التسوية.بعد ان تم التوقيع من دون تفويض اوموافقة مسبقة.

– تزويد الامانة العامة بمشروع قانون الاتفاق مع العراق.

– اعادة صياغة مشروعي المرسومين اللذين ارسلهما الوزير المرفقين بكتابه، وفقاً لتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 5/12/2022.

وذكرت مصادر وزارية لـ»اللواء» ان وزير الطاقة وليد فياض لن يحضر الجلسة والارجح ان يغيب عنها عدد من الوزراء، لكنه عمد الى توقيع مرسوم حول سلفة الفيول لكن بطلب تغطية على خمسة اشهر وليس لشهر واحد بقيمة نحو 300 مليون دولار، وأرسله الى مجلس الوزراء ممهوراً ايضا بتواقيع عدد من الوزراء الذين لن يحضروا الجلسة.

ودكرت “البناء” أن نصاب انعقاد الجلسة الحكومية مؤمن بعد تأكيد حضور الوزراء المحسوبين على حزب الله ووزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الصناعة جورج بوشيكيان اضافة الى وزراء حركة أمل، في مقابل مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر الذي يعارض انعقاد الجلسة. ومن المتوقع أن يتكرر سيناريو الجلسة الماضية على أن تترك تداعيات سياسية لا سيما لجهة زيادة التوتر بين ميقاتي والتيار، وعلى العلاقة بين التيار وحزب الله.

وإذ لفتت معلومات “البناء” الى أن حزب الله لا يزال على موقفه إزاء جلسة الحكومة بالحضور لإقرار بندي الكهرباء والخروج من الجلسة، لفتت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” الى أن “الحكومة ستجتمع غداً الأربعاء وفق مقتضيات مصلحة الناس لأنها أولوية الأولويات، ولا يجوز التهرب من معالجة مشاكل المواطنين الحياتية والحيوية تحت أي ذريعة، مشيرة الى أن الجلسة ستكون عادية ويجب أن تحصل ولا توجّه لتأجيلها والموعد حكماً ثابت. وأكدت بأن وزراء حركة أمل سيحضرون كل الجلسة وسيناقشون كامل بنود جدول الأعمال.لكن معلومات “البناء” أفادت بأنه من الممكن أن ينحصر النقاش في الجلسة الحكومية بموضوع الكهرباء بعد الأجواء المكهربة التي رافقت الحديث عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.

وكتبت” النهار”: ظلت ترددات الاستعدادات الجارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا الأربعاء تظلل المشهد السياسي، اذ ان المواجهة الناشبة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزراء “التيار الوطني الحر” حول الجلسة التي يرفض “التيار” عقدها والاعتراف بشرعيتها الدستورية احتدمت بين رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة، وهي مرشحة للتمدد ولو بوتيرة اخف نسبيا بين “التيار” و”حزب الله” الذي سيحضر وزيراه الجلسة للمشاركة في مناقشة وإقرار البنود المتعلقة بالكهرباء والسلفات المالية لاستيراد الفيول فقط دون المشاركة في مناقشة البنود الأخرى المدرجة على جدول اعمال الجلسة. ومع ذلك ترجح المؤشرات والمعطيات احتمال حصول تدهور جديد في علاقة التيار والحزب قد ينتج عنه اشتداد التوتر الى حدود تهديد تلك العلاقة ما لم تطرأ أمور تحول دون هذا الانهيار المتدرج. ويجري رصد الكلمة التي سيلقيها اليوم الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ترقبا لما سيعلنه من مواقف تتصل بالازمة الرئاسية وبالازمة الحكومية والخطوات المقبلة.

وقد دعا رئيس الحكومة صباح امس مجلس الوزراء ‏الى جلسة تعقد في العاشرة صباح غد الاربعاء لبحث المواضيع المدرجة في جدول ‏أعمال من 6 بنود، إضافة إلى 3 بنود متعلقة بإصدار مراسيم، علما ان أكثرية البنود لها ‏علاقة بتمويل شراء المحروقات لمعامل كهرباء لبنان‎.‎ وظهرا، أرسل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة إلى ‏الوزراء، كتاب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الملحق بجدول ‏أعمال مجلس الوزراء والمرسَل إلى الأمانة لمجلس الوزراء ظهر امس، بعد توزيع جدول ‏أعمال جلسة مجلس الوزراء إضافة إلى ردَّين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء..

 

وكتبت” نداء الوطن”: إستأنفت “حرب المراسيم” جولاتها أمس بين وزير الطاقة ورئيس حكومته على نية تمرير الاعتمادات المالية لسلف الكهرباء، غير أنّ مصادر حكومية شددت على أنّ “ما كُتب قد كُتب” في إشارة إلى تأمين النصاب اللازم لانعقاد مجلس الوزراء غداً بغية إقرار بندي الكهرباء “وفق الأصول الدستورية بعيداً عن بدعة المراسيم الجوّالة”.ورأت أوساط سياسية مواكبة أنّ وراء تأمين “حزب الله” النصاب للجلسة غداً رسالة مبطّنة لباسيل مفادها أنّ “التهويل بفك تحالف مار مخايل لن يوصل إلى أي نتيجة” مع إبداء الحرص في الوقت عينه على عدم تصعيد وتيرة التوتر بين الجانبين من خلال قرار حصر مشاركة “الحزب” في مجلس الوزراء بمسألة إقرار بندي الكهرباء دون سواهما.توازياً، وبعد ورود تقارير إعلامية عمدت إلى تأويل كلام رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عن عدم ممانعته انعقاد حكومة تصريف الأعمال في حال الضرورة، باعتباره تصريحاً يؤمّن “الغطاء المسيحي” لانعقاد جلسة الغد، أوضحت مصادر “القوات” لـ”نداء الوطن” أنه “لو إقتصر جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء على البندين الأولين لا غير، والمتعلقين بملف الكهرباء، لكانت أيدّت “القوات” إنعقادها نظراً للضرر المتفاقم اللاحق بميزانية الدولة من جهة، وللغرامات المتراكمة جرّاء عدم إفراغ البواخر حتى تاريخه، ولإمكانية إنقطاع الكهرباء جرّاء فقدان الفيول، ونظراً لحاجة الناس إلى التيار الكهربائي، وسعياً للتوفير على جيوبهم. لكن أمّا وقد شمل جدول الأعمال خمسة بنود إضافية، لا تتّسم بالضرورة والعجلة الطارئة، فإن حزب “القوات اللبنانية” ليس مع إنعقاد هذه الجلسة الحكومية تحديداً، للأسباب المبيّنة أعلاه”.

 

وكتبت” الاخبار”: فوق معركة طويلة يغلب فيها الطابِع السياسي على التقني والقانوني والتمويلي، حطّت مبادرة وزير الطاقة وليد فياض المزدوجة الأبعاد، التي اقترح فيها «موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على 4 مراسيم لسلفة خزينة وتوقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الأخريين والصيانة لتنفيذ خطة الطوارئ والأمور الملحة»، معتبراً أنها «حل شامل لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية»، موضحاً في مؤتمر صحافي، أنّ «مبلغ الـ62 مليون دولار هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها، ونحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى، إضافة إلى تكاليف صيانة تقدّر بـ54 مليون دولار».

صحيح أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تلقّف مبادرة وزير الطاقة، فوزّع مكتبه الإعلامي نصّ كتاب فياض كملحق لجدول أعمال مجلس الوزراء، لكن ذلك كله لا يتجاوز سقف «الممنوعات» المتبادلة بين القوى السياسية في ما يتعلق بأصل انعقاد جلسة لمجلس الوزراء. وقد حملت الساعات الأخيرة بوادر لاشتعال جمر الخلاف مجدداً بين ميقاتي والتيار الوطني الحر من جهة، وبينَ الأخير وحزب الله من جهة أخرى، إذ علمت «الأخبار» أن وزراء الحزب «نأوا بأنفسهم» عن مبادرة فياض.

وقد واصلَ وزير الطاقة أمس البحث عن حل «كهربائي» تحت سقف الدستور قائم على قواعد ثلاث: تمرير المراسيم في جلسة لمجلس الوزراء، على أن يوقعها الـ 24 وزيراً وتغطي كلفة تأمين الفيول على 4 أشهر لقطع الطريق على إمكان دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة كل أسبوع أو أسبوعين. عملياً، تضمنت المبادرة ما تطالب به كل القوى السياسية مجتمعة، لكن العبرة في الآلية التي سيعتمدها رئيس الحكومة الأربعاء.

ومع أن مبادرة فياض ليست سوى واحد من الحلول الترقيعية ، إلا أن التداعيات السياسية للمبادرة ستكون أكبر من التفاصيل التقنية. بالدرجة الأولى، ستضيف هذه المبادرة مزيداً من التوتر على العلاقة بينَ حزب الله والتيار الوطني، فقد علمت «الأخبار» أن «وزراء الحزب لم يوقعوا على المراسيم» باعتبار أنهم «وافقوا على انعقاد الجلسة». وتبعاً لهذا المناخ الساخن، تتجه الأنظار إلى الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء غداً، لمعرفة ما إذا كان رئيس الحكومة سيصر على تمرير المراسيم بتوقيعه حصراً، مع إغفال مطالبة وزير الطاقة بإمضاء الـ 24 وزيراً.

وفي هذا الإطار، استغربت مصادر رئيس الحكومة خطوة فياض «الذي أرسل المراسيم ويطالب مجلس الوزراء بالموافقة عليها، علماً أن فريقه السياسي يعتبر أن قرارات هذه الحكومة غير شرعية وغير ميثاقية». كما تتجه الأنظار إلى ما سيتركه انعقاد الجلسة من تداعيات إضافية على الانقسام «المضبوط» حتى الآن بين التيار الوطني الحر وحزب الله، والذي من المرجح أن يتفاعل ويتصاعد ويؤدي إلى خطوات قد تكرس القطيعة بينهما.

وكتبت” اللواء”: الواضح انه على الرغم من ممانعة التيار الوطني الحر والوزراء المحسوبين عليه من الحضور فان نصاب الجلسة مؤمن، وان سلفة الكهرباء ستخرج الى النور، على الرغم من عقبة تمنع وزير الطاقة والمياه وليد فياض من حضور الجلسة، وهو كان بادر الى طرح ما اسماه مبادرة للمدى المتوسط لحل مشكلة التغذية بالكهرباء.

وقال مصدر رسمي لـ«اللواء» ان الرئيس ميقاتي اخذ علماً، وأن الوزير المعني سبق وأرسل المراسيم موقعة منه.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الجلسة الحكومية الأربعاء ببنودها الملحة، وفق ما أكد المعنيون، ليس بالضرورة أن تفتح الباب أمام جلسات أخرى، ولا سيما أن هناك مسافة زمنية بين الجلسة والأخرى، مشيرة إلى أن هناك نية في تمرير العدد الأكبر من البنود في حين أن ملف الكهرباء ينتظر ما قد يتم الاتفاق بشأنه قبل ان يسلك طريقه، انطلاقا من حيوية الملف.

وقالت المصادر أن ما يجري في هذا الملف بالذات بعد موقف وزير الطاقة لم يساهم في حلحلة الملف بل زاد الأمور تعقيداً، لأن ما جرى بدا التفافاً على عمل مجلس الوزراء، مؤكدة أن هناك أصولاً دستورية لا بد من احترامها لا أن تظهر الأمور وكأن هناك مجلسي وزراء.

وكتبت” الديار”: لم تجد مبادرة وزير الطاقة وليد فياض لحل ازمة ملف الكهرباء اي آذان صاغية، وباتت جلسة الحكومة يوم غد امرا واقعا، بعد دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوزراء رسميا لعقد جلسة جديدة بجدول اعمال من 7 بنود، في مقدمتها موضوع تسديد ثمن بواخر الفيول للكهرباء المتوقفة في عرض البحر، وزيادة قيمة الاعتماد لاتفاق بيع زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي.

ووفقا للمعلومات، فان حضور وزير الاقتصاد أمين سلام للجلسة بعد مقاطعته الجلسة الاولى بات مضمونا، خصوصا ان جدول الاعمال يتضمن بنداً يتعلق بطلب وزارة الاقتصاد فتح اعتماد اضافي بقيمة 8 ملايين دولار لشراء القمح المخصص لانتاج الخبز العربي من حقوق السحب الخاص. 

ووفقا لمصدر وزاري، فان وزير الطاقة يتحمل مسؤولية غيابه عن الجلسة، مع العلم ان توقيعه موجود على الكتابين الموجهين الى مجلس الوزراء، ما يعني عدم الحاجة الى توقيعه مجددا، لان القرار في نهاية المطاف يعود الى الحكومة.