أخبار محلية

محققون أوروبيون يستجوبون شهوداً بارزين حول ثروة حاكم مصرف لبنان


قال مسؤول قضائي لـ”فرانس برس”، اليوم الاثنين، إن محققين أوروبيين بدأوا استجواب شهود بارزين في لبنان، في إطار تحقيق في ثروة حاكم البنك المركزي رياض سلامة.

وصادرت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، في مارس/آذار، أصولا بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار)، في خطوة مرتبطة بتحقيق أجراه محققون فرنسيون في الثروة الشخصية لسلامة، البالغ من العمر 72 عاما.

سلامة، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات ويظل في منصبه رغم حظر السفر، يخضع أيضاً للتحقيق من قبل السلطات اللبنانية، للاشتباه في ارتكاب مخالفات مالية، بما في ذلك الاختلاس المحتمل وغسل الأموال والتهرب الضريبي.

وأضاف المسؤول القضائي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن محققين من الدول الأوروبية الثلاث استجوبوا سعد عنداري، نائب محافظ البنك المركزي السابق.

رئيس البنك المركزي الذي بقي في منصبه لفترة طويلة هو من بين كبار المسؤولين الذين يُلقى عليهم باللوم على نطاق واسع في السياسات النقدية التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية في لبنان، والتي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من الأسوأ على مستوى العالم في التاريخ الحديث.

وقال المسؤول نفسه لـ”فرانس برس” إنه كان من المفترض أن يستجوب المحققون موظفاً سابقاً في لجنة الرقابة المصرفية يوم الاثنين، لكنه لم يحضر لأسباب طبية.

وشرح أن قاضيين لبنانيين “طرحا أسئلة نيابة عن الأوروبيين”، مضيفاً أن المحققين سيستجوبون مصرفيين لبنانيين وموظفين حاليين وسابقين في البنك المركزي في إطار تحقيقهم.

ومن المقرر أن يستمع المحققون، الثلاثاء، إلى المصرفي اللبناني مروان خير الدين، ونائب المحافظ السابق أحمد جشي كشاهدين. وقال المسؤول نفسه إن سلامة لن يتم استجوابه في هذه المرحلة من التحقيق.

وكان مسؤول قد أكد، الشهر الماضي، أن محققين من الدول الثلاث سيزورون لبنان في يناير/كانون الثاني، لإجراء تحقيقات في الشؤون المالية المرتبطة بسلامة.

فتح لبنان تحقيقاً في ثروة سلامة العام الماضي، بعد أن طلب مكتب المدعي العام السويسري المساعدة التحقيق في أكثر من 300 مليون دولار يُزعم اختلاسها من البنك المركزي بمساعدة شقيقه.

وكشف مسؤول قضائي في ذلك الوقت، أن المدعي العام اللبناني الذي كان يحقق مع سلامة للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية، طلب في يونيو/حزيران توجيه التهم إليه بناءً على نتائج التحقيق الأولية.

وقال المسؤول إن التهم المقترحة تشمل اختلاس الأموال العامة وغسل الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي والاحتيال والتزوير. وقد نفى الأخوان سلامة مراراً ارتكاب أي مخالفة.

(فرانس برس)


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى