جلسات الحكومة تحكمها الضرورات.. فإلى متى يواصل النكد السياسي معارضتها؟

بعيدا عن مشهدية التجاذبات التي تتحكم بملف انعقاد جلسات الحكومة، فإن استمرارية عمل المؤسسة الدستورية في ظل الشغور ، مسألة لا بد لها أن تحظى بأجماع وطني ، لأهداف موحدة تتصل اولا وأخيرا بشؤون الدولة والمواطنين . ومن منطلق هذا الحرص، تأتي مقاربة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أشار منذ بداية أزمة جلسات الحكومة الى أنه لا يرغب في أي صدام إنما تسيير تلك الشؤون، وما الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي قاطعها وزراء التيار الوطني الحر إلا تأكيدا على أن الاجتماع حقق هذا الهدف واقر قضايا ملحة تتناسب مع مضمون هذه الجلسة .

 

وهذه النقطة بالتحديد غيبت عن قاموس التيار البرتقالي الذي ادخل الملف برمته في دائرة التجاذب حول الصلاحيات الدستورية من دون التركيز على أي توجه آخر.

 

قدر لمجلس الوزراء أن يكون جزءا من هذا البازار المفتعل من قبل التيار الوطني الحر ووزرائه مع العلم أن الرئيس ميقاتي ابدى كل دعم أو مساندة لملفات الوزراء من دون استثناء ، على أن بعضها يستدعي حكما قيام جلسة للحكومة .

لا يراد العودة إلى خطوات سابقة تم اتخاذها، إنما لا بد من التوقف عند الضرورات التي تستوجب هذا الانعقاد، والتي مع مرور الوقت ومواصلة الشغور تتقدم على سواها .

 

وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر سياسية مطلعة لـ “لبنان 24” أن الوقت لم يعد يسمح لأستمرار المناكفات والتصدي لأنعقاد مجلس الوزراء عندما تدعو الحاجة، فليس مقصودا التعدي على الصلاحيات أو حتى الإشارة إلى ان تصريف الأعمال للحكومة يحل مكان عمل أي موقع ، لافتة الى أن المحافظة على ديمومة عمل المؤسسات الدستورية مسؤولية المكونات داخل الحكومة، ومشيرة إلى أن هناك مراسيم أساسية يفترض بها ان تصدر عن مجلس الوزراء وتحظى بموافقة الوزراء، متوقفة عند المراسيم الأساسية التي تتطلب هذا الإجراء وابرزها ما يتصل بالصحة والرواتب والكهرباء وغيرها.

 

وتفيد أن أكبر دليل على احترام رئيس الحكومة مبدأ التضامن الوزاري هو سيره بالمشاورات بشأن البنود التي تدرج قبل توجيهه الدعوة، وهذا ما حصل .

 

وتدعو المصادر نفسها إلى عدم إطلاق أحكام مسبقة بشأن اجتماعات الحكومة ومواصلة الاتهام بخرق الدستور، فالتجاوب مع مجلس وزراء يحمل صفة العجلة ليس من شأنه الانقلاب عليه وعلى احكامه وإي حديث آخر ينبغي عندئذ الاستفسار عنه ، مكررة القول أن الهدف يبقى ” اقرار القضايا الطارئة“.

ويقول الخبير الدستوري الأستاذ سعيد مالك لـ “لبنان ٢٤ ” إنه من الثابت أن الحكومة الحالية هي حكومة مستقيلة عملا بأحكام المادة٦٩ الفقرة د من الدستور ، ومبدئيا الحكومة المستقيلة تصرف الأعمال بالمعنى الضيق عملا بأحكام الفقرة ٢ من المادة ٦٤ من الدستور، ولكن عبارة تصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يمكن أن تشكل عائقا أو حاجزا من دون تمكن هذه الحكومة من التعرض الى مسائل ضرورية وملحة من أجل معالجتها لأيجاد الحلول الناجعة .مثلا عندما انعقدت الحكومة بتاريخ الخامس من كانون الأول الماضي من العام ٢٠٢٢ من أجل صرف المستحقات للمستشفيات كان الامر ملحا وواجبا وطارئا ، وبالتالي عندها لا يكون هناك واجب او حق للحكومة أن تجتمع إنما واجب عليها أن تجتمع تحت طائلة مساءلتها أولا أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء و ملاحقتها حتى جزائيا عملا بأحكام المادة ٥٦٧ من قانون العقوبات .

ويشدد مالك على أن القضايا المطروحة أمام مجلس الوزراء هي التي تحدد ما إذا كان على الحكومة أن تجتمع من أجل البت والفصل في قضايا طارئة أو ملحة او ما اذا كانت هذه القضايا تستدعي انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، لافتا إلى أن الشرط الأساسي هو الا تشكل هذه الجلسة أو المواضيع الطارئة و الملحة جواز مرور لبنود ليس لها صفة العجلة أو الإلحاح، وبالتالي تكون الحكومة هنا قد وقعت في أشكال مع أحكام الدستور كون الدستور واضح لهذه الجهة .

 

اذا وحدها الضرورات هي التي تشكل الدافع الأساسي لالتئام جلسة لحكومة تصريف الأعمال اما المزايدات والنكد فأمر يؤدي إلى استئخار كل ما له علاقة بالقرارات الملحة .