حسين الحسيني والشيعية السياسية

كتب جان فغالي في” نداء الوطن”: لو أرادت الطائفة الشيعية إنصاف الرئيس حسين الحسيني، لأَقامت له تمثالاً في ساحة النجمة، فالرجل «حصَّل» لطائفته ما لم «يُحصِّله»، في الدستور، مَن سبقه مِن زعماء طائفته، ومَن أتى بعده. صحيح أنّ اتفاق «الطائف» أخذ من صلاحيات رئيس الجمهورية، ونقلها إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، وكانت ترجمتها العملية تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة، لكنّ الصحيح أيضاً أنّ «الطائف» أعطى كثيراً رئيس مجلس النواب، وهذه العطاءات تمّت بفضل الرئيس حسين الحسيني، ومن هذه العطاءات: – أصبحت ولاية رئيس المجلس أربع سنوات بعدما كانت سنتين، وخاض الرئيس الحسيني حرباً ضروساً في الطائف من أجل تثبيت هذا المطلب، ومسألة تجديد الثقة به، بعد مرور سنتين على انتخابه، نظرية أكثر مما هي عملية. – أصبح رئيس المجلس «شريكاً» في اختيار الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة، حيث يرِد في دستور «الطائف» أنه يُجري رئيس الجمهورية استشارات نيابية ملزمة، يُطلِع عليها رئيس مجلس النواب. – الإصرار على إعطاء الحيثية المستقلة لرئيس مجلس النواب من خلال استحداث مقر إقامة له على غرار القصر الجمهوري، وهذا لم يكن موجوداً من قبل. – التوقيع الثالث إلى جانب توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويتمثّل بتوقيع وزير المال.الرئيس الحسيني، كشخصية سياسية وازنة ومؤثرة في المجتمع السياسي الشيعي، يشبه السيد محمد حسين فضل الله، كمرجعية روحية وازنة ومؤثرة، الجامع المشترك بينهما انهما تعرّضا للتهميش على مستوى القرار: السيد حسن نصرالله تقدّم في التأثير على السيد محمد حسين فضل الله، والرئيس نبيه بري تقدّم على الرئيس الحسيني الذي «غاب» سياسياً ونيابياً قبل أن يغيِّبه الموت، تماماً كما تراجع تأثير السيد فضل الله. ومع ذلك يُسجَّل للرجلين، فضل الله والحسيني، أنهما رسّخا «الشيعية السياسية»، إلى درجة أنّ البعض يتحدث عن أنّ الطائفة تحوّلت من «طائفة المحرومين» إلى «طائفة الحارمين»، وإنْ كان هذا الاستنتاج يحتاج إلى نقاش.