فشل محاولة تعيين قاض رديف للبيطار.. وتوقع المزيد من التأزم بملف المرفأ

تواصل الحراك القضائي تحت عناوين ملفي تحقيق المرفأ ومهمة الوفد الأوروبي، وهو ما وصفته مصادر حقوقية بأنه حراك تحت سقف المراوحة، حيث الانقسامات تجاوزت الاصطفافات السياسية وصارت أقرب الى الفوضى القضائية، كما أوحى الاجتماع غير المنعقد لمجلس القضاء الأعلى حول مرفأ بيروت.

وكتبت” النهار”: “اسقطت” امس محاولة متقدمة جدا لتعيين محقق عدلي رديف للمحقق العدلي الأصيل في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار . فقد اتجهت الانظار الى ‏قصر العدل حيث كان عدد من اعضاء مجلس القضاء الاعلى دعوا المجلس ‏الى الانعقاد للبحث في تعيين قاض رديف في تحقيقات المرفأ. ومواكبة لهذا الحدث نفذ ‏أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت تحركا احتجاجيا، صباحا أمام قصر العدل في بيروت، في ‏حضور النواب: سامي الجميل، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، فراس حمدان، الياس ‏حنكش، بولا يعقوبيان، زياد حواط، غسان حاصباني، رازي الحاج وابرهيم منيمنة، وعدد ‏من الناشطين المتضامنين. وخلال الاعتصام، رفع المحتجون الاعلام اللبنانية واللافتات ‏المطالبة بـ”العدالة ورفع أيدي السياسيين عن القضاء، وتضامنا مع وليم نون ورفاقه ‏واعتراضا على طلب التحقيق معه ومنعاً لطمس التحقيق من خلال بدعة القاضي الرديف ‏مرتكبين بذلك مخالفة للدستور والقانون خصوصا بعد دعوة اربعة قضاة إلى انعقاد جلسة ‏للمجلس العدلي”.‏

ولم يكتمل النصاب لعقد الجلسة اذ غاب عنها رئيسه ‏القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الامر الذي حال دون انعقاد الجلسة. واعلن نون خلال التحرك ‏باسم المعتصمين انه “اذا عقدت الجلسة بشكل غير قانوني وكان قرارها غير قانوني، فاننا لن نسكت، ‏فقصر العدل وجد من اجل احقاق العدالة. عندما يتعاطون معنا كأرقام، وامواتنا كأرقام فهذا ‏غير مقبول. ولو اتخذ قرار لغير مصلحة الحقيقة لن يسلم قصر العدل ‏وسنعبر مع الشباب من اهالي الضحايا عن غضبنا الشديد”. وأوضح ان “لدينا الثقة بالوفد الفرنسي ‏من القضاة ونطلب لقاءه، نحن نطالب بتدويل الملف احقاقا للحق”.

وكتبت” نداء الوطن”: على مقربة أمتار من جلسات الاطلاع على مستندات التحقيق اللبناني مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي يجريها الفريق القضائي الأوروبي، تمهيداً لبدء جلسات الاستماع إلى “الشهود”، كان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي سهيل عبّود يحبط محاولة جديدة للإنقلاب على التحقيق بجريمة 4 آب بواسطة 4 قضاة من المجلس طلبوا عقد جلسة ببند وحيد هو تعيين قاض رديف للمحقق العدلي طارق البيطار… على وقع هتافات أهالي ضحايا المرفأ الذين اعتصموا أمام قصر العدل.

وأبدت أوساط سياسية عبر «البناء» استغرابهم لاستباحة عدد من المواطنين لحرمة أهم مؤسسة قضائية واطلاق التهديدات وتهديد القضاة من دون أي رادع، بهدف استغلال قضية المرفأ والضحايا لتحقيق أهداف خارجية ولدعم قاضي التحقيق المكفوف يده القاضي طارق بيطار رغم كل الممارسات المخالفة للقوانين والدستور التي اتخذها طيلة العام الماضي قبل كف يده»، كما لفتت الأوساط الى «استقواء الأهالي بالقاضي الفرنسي للضغط على مجلس القضاء الأعلى لمنع تعيين بديل للقاضي بيطار، وبالتالي يستخدم الأهالي كدرع سياسي لترهيب القضاء لكي لا يقوم بتصحيح مسار التحقيقات ومنع تعيين قاض رديف لملف الموقوفين بالقضية، والهدف الإبقاء على القضية مفتوحة على التعقيد القضائي والسياسي والأمني والطائفي ولمزيد من تحريف التحقيق وتضييع الحقيقة ولمنع اطلاق سراح الموقوفين لكي لا تفضح الحقائق». وتوقعت الأوساط مزيداً من التأزم بملف المرفأ وتعثر وضعه على سكة المسار القضائي الصحيح وبالتالي ستبقى العدالة مغيبة.
ويصل وفد قضائي ‏فرنسي الى لبنان لمتابعة التحقيقات في انفجار المرفأ، واللافت تدخل السفيرة الأميركية بأحد الموقوفين بملف المرفأ الذي يحمل الجنسية الأميركية، ما يفتح الباب أمام تدخل القضاء الدولي بقضية المرفأ وتدويل الملف.ووفق المعلومات فإن القاضي عويدات رفض تعيين القاضية سمرلندا نصار محققة عدلية كقاض رديف بقضية الموقوفين وسط خلاف بين سهيل عبود ووزير العدل.