لبنان مشاركا في مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في عمان: هكذا استرجع وأعاد قطعًا أثرية
يشارك لبنان في ورشة تدريبية في عمان بعنوان “مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”، نظمتها المجموعة الأكاديمية للتنمية (GID) بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية العليا للشرطة الفرنسية (ENSP) ودائرة الآثار العامة في الأردن.
وهي عبارة عن مبادرة إقليمية وإقامة دورات تدريبية تشمل دول العراق، الأردن ولبنان، وذلك بهدف إيجاد إطار إقليمي ودولي للتعاون لمكافحة هذه الآفة.
وضم الوفد اللبناني القاضية اميلي ميرنا كلاس من قبل النيابة العامة التمييزية، المدير الإقليمي للاثار في محافظة البقاع في وزارة الثقافة الدكتور رافي جرجيان، المديرية العامة للاثار والمراقب الجمركي جورج داود، والنقيب محمد الخطيب من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية – قوى الامن الداخلي، والمترجمة الفورية زهى قزي غريب، كما شارك السفير اللبناني في الأردن يوسف رجي.
وأكد سفير فرنسا في الأردن ألكسيس لو كور غراند ميزون في كلمته الإفتتاحية أهمية هذه المبادرة، التي تهدف إلى تقديم خبرات مهنية لكل من ممثلي جهات حكومية، من مهنيين ومحترفين في الفن، بالإضافة الى أكاديميين وصناع القرار الذين يعملون في البلاد المتضررة من سرقة الممتلكات الثقافية والإتجار بها عبر تمكينهم في مكافحة هذه الظاهرة.
من جهتها، شددت القاضية اميلي ميرنا كلاس في كلمتها على أهمية دور النيابة العامة في ملاحقة جريمة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وعرضت حالات استرجع خلالها لبنان قطعًا أثرية نُهبت منه، وجرى ضبطها في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، كما عرضت حالات قام فيها لبنان باعادة قطع أثرية الى دول طالبة في اطار التعاون الدولي. في حين شرح النقيب خطيب الدور الرائد الذي تقوم به المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في قمع جريمة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وعملها أيضا في اطار التعاون الدولي بين لبنان والدول المشاركة.
بدوره، لفت المدير الإقليمي للاثار في محافظة البقاع في وزارة الثقافة الدكتور رافي جرجيان، إلى دور وزارة الثقافة- المديرية العامة للآثار في مكافحة أعمال الحفر غير المشروعة، وسرقة وتهريب الآثار.
أّما المراقب الجمركي جورج داود فأشار إلى الإجراءات الجمركية في مكافحة تهريب الاثار، وأبرز القضايا المحققة في هذا المجال في الاستيراد والتصدير، لافتًا إلى الصعوبات التي تواجهها إدارة الجمارك في مكافحة هذه الآفة، والحلول المقترحة.
وكان تشديد على استغلال الجماعات الإرهابية النزاعات في الشرق الأوسط، ونهب الآثار وبيعها في أسواقٍ مختلفة جاعلة منها وسيلة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
