التوقّف عن تعليم السوريّين: ضغط في مكانه؟

كتبت” الاخبار”: لم يختلط الأمر على أحد. قرار إقفال المدارس بعد الظهر ليس عنصرياً ولا يستهدف التلاميذ السوريين، بقدر ما يستهدف الجهات المانحة التي تتحمّل مسؤولية تأمين التعليم للسوريين. هذا ما يؤكد عليه معظم مدراء المدارس الذين سألتهم «الأخبار» عن إعلان المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر أول من أمس «توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين عملاً بمبدأ المساواة». وبرّر الأشقر «نحن نستقبل جميع الناس وقلوبنا مفتوحة للجميع، لكن لا يجوز ألا يتعلم أبناؤنا، وأن يتعلم أولاد غيرنا، وبالتالي نعلن توقف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين إلى حين التوصل إلى حل لمسألة التعليم ما قبل الظهر».

يُجمع عدد من مدراء المدارس على أنه «من غير المنطقي أن تُفتح المدارس بعد الظهر بينما هي مقفلة قبل الظهر، في حين أن الظروف التي يواجهها الأستاذ واحدة. فكيف لا يستطيع الوصول إلى مدرسته صباحاً ويستطيع ذلك بعد الظهر؟ الأجر نفسه، ولا حوافز».
ويؤكدون أن وقف تعليم السوريين ليس قراراً تعسفياً «بل للضغط على الجهات المانحة للمساعدة، لأننا لا نستطيع أن نعلّمهم من جيوبنا»، لافتين إلى أنّها لا تدفع لصناديق المدارس، ولم تحوّل أيّ مبلغ منذ شهرين، «فكيف يمكن تأمين المازوت لصفوف بعد الظهر التي تفرض تأمين الكهرباء؟ وكيف تُؤمن الكتب؟ المفروض أن يؤمن هذه الاحتياجات الطرف الذي تعهد بتمويل تعليمهم». لا ينفي المدراء وجود «هدر وخلل في مكان ما في الوزارة لكن الجهات المانحة تجاهلتنا تماماً. لم تؤمن قرطاسية للتلامذة ولا للمدارس، وتقول للأهالي إنها فعلت محرّضة إياهم علينا مستغلة موضوع التنازع الإداري في الوزارة على إدارة ملف دوام بعد الظهر. يقول لنا الأهالي أنتم تقبضون كل شيء من الأمم، وكأنه لا فضل لنا».
من جهته، يصف أحد المطّلعين على الموضوع الأمر بـ«المعقّد». من جهة هو يتفهم أن يكون القرار نوعاً من الضغط على الجهات المانحة، «خصوصاً أن الأخيرة فتحت لهم الباب عندما ساهمت سابقاً في دفع جزء من نفقات المتعلّم اللبناني في دوام قبل الظهر»، لكن من جهة ثانية «هي جهات مانحة للنازحين السوريين وهم مسؤوليتها، أما الدولة اللبنانية فمسؤولة تجاه معلّميها وتجاه تلاميذها». ويصف ربط الملفين أحدهما بالآخر بـ«السابقة. يجب أن يكون الملفان منفصلين كلياً وليست مسؤولية أي جهة ثانية أن تحلّ لنا مشاكلنا. نحن لسنا رعايا عند الجهات المانحة لكي تتكفل بنا، لكن هذا ما يحصل عندما تكون الدولة مقصّرة وفاشلة».