البستاني: قررنا دعم وزارة الاقتصاد وطالبنا بتفعيل الرقابة

 عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام والنواب الاعضاء.

وأشار الى ان الزميل نقولا صحناوي اقترح موضوع رقابة المواطن. وأضاف: “كما تعرفون ان عدد المراقبين في الوزارة محدود جدا، اليوم نقول ان المواطن يجب ان يراقب. كان هناك اجماع على ان نسعر بالدولار ويدفع المواطن باللبناني، وهكذا يكون لدينا مؤشر لكل المواد الغذائية تقريبا حتى يعرف المواطن أسعارها”.

وتابع: “هناك تخوف من الاجراءات المالية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد بالنسبة للغرامات، ويجب ان لا يكون هناك تعسف. وأكد لنا المدير العام ان هذا الامر ليس موضوع تعسف، وقلنا له ان لدينا حرصا على ان يكون من يقوم بالمراقبة مدربا ليقوم بواجباته بطريقة مثلى. كما ان المنافسة هي من تصحح الاسعار ونتوقع انه عند تطبيق قانون المنافسة مع قانون حماية المستهلك تصبح الامور افضل”.

وأعلن البستاني “ان اللجنة قررت ان تدعم وزارة الاقتصاد في كل ما هي بحاجة اليه. وشدد اعضاء اللجنة على قانون سلامة الغذاء، فكل شيء اصبح بالدولار الا المواد الغذائية، وهذه المواد هي التي يلجأ اليها المواطن كل يوم. كما ناقشنا موضوع الاسعار وبرأينا ان النقاش لم ينته”.

وقال: “اما بالنسبة للجنة الاقتصاد، فقد انعقدت في حضور وزير الاقتصاد امين سلام وجرى البحث في موضوع قطاع التأمين. وكما تعرفون ان وزارة الاقتصاد هي وزارة الوصاية على هذا القطاع، وهو من ركائز الاقتصاد الحر، واللجنة طلبت حضور معالي الوزير، وكان لدينا عدة اسئلة وتخوف من ان يصل هذا القطاع الى الانهيار، واللجنة الفرعية كانت اقرت “الفريش ماني” بالنسبة لتعويضات حادثة مرفأ بيروت. وبدورنا الرقابي في اللجنة، طالبنا معالي الوزير بتفعيل اللجنة الرقابة. وبالنسبة لمؤهلات الاعضاء سنعمل معه، إما بمراسيم تطبيقية او مشاريع قوانين عندما تتاح الفرصة”.

بدوره، قال وزير الاقتصاد سلام: “المرحلة هي مرحلة توازن بين وزارة الاقتصاد ولجنة الاقتصاد، كسلطة تنفيذية وكسلطة تشريعية نحن نريد وقف الانهيار وان نعود ونسير بالاقتصاد وصولا الى بر الامان، الى حل، اي الازدهار في الاقتصاد اللبناني”.

واكد سلام أن هذه المرحلة لن تنجح الا اذا صار هناك تعاون كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وقال سلام: هدفنا ليس تحدي القطاع الخاص، نحن مهمتنا انجاح القطاع الخاص وأصرينا على انه لدينا دور رقابي مهم، لان القطاع الخاص في لبنان بنتيجة الفوضى وسعر صرف الدولار بشكل غير مستقر وقضاء معطل، لا شك في ان يصبح هناك فلتان. والتجربة لم تكن جيدة في السنوات الماضية”.

وأضاف: “لدينا دور اساسي في موضوع الرقابة للضبط وليس للتحدي، انما لحماية المواطن”.

وكشف أنه هناك ما يفوق مليار و 200 مليون دولار، وهذا الامر في موضوع مرفأ بيروت يجب ان يكون شفافا.

وختم: “نحن علينا ان نحمي هذا القطاع وان يكون سابقة مميزة. نحن نحرص كل الحرص على ان نعمل مع هذا القطاع تنفيذيا وتشريعيا لحمايته، وكلي امل في ان تستمر هذه الورشة بالتضافر مع السلطة التشريعية، وان نحسن القوانين والمراسيم لنستطيع ان نمرر هذه المرحلة الانتقالية”.