مقدمات نشرات الاخبار المسائية لليوم.. ماذا جاء فيها؟

الرئيس الحسيني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز الستة وثمانين عاما، امضى منه اربعة عقود في المجلس النيابي والذي رأسه من العام 1984 ولغاية العام 1992 بعد نهاية الحرب الأهلية اللبنانية.

وبالعودة الى ازمات الداخل فقد ارجئ الرئيس نبيه بري  الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية والتي كانت مقررة غدا الخميس الى التاسع عشر من الحالي  بسبب وفاة الرئيس الحسيني وعليه و حتى الموعد المقبل من المرجح ان يستمر المسار المأزوم للاستحقاق الرئاسي حيث ان لا بوادر تشير الى التوافق على مرشح واحد من قبل  القوى السياسية.

اما حكومياً فبرز توجيه الامانة العامة لمجلس الوزراء  بعد ظهر اليوم كتابا الى الوزراء لاطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك”بناء لطلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي  وتطبيقا للمادتين 62 و 64 من الدستور”.ويتضمن جدول الاعمال ثمانية بنود منها بندان للكهرباء. 

وفي المواقف من الجلسة المرتقبة  اعلن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل عن المشاركة في  جلسة مجلس الوزراء اذا دعا ميقاتي اليها. 

رحيل الرئيس حسين الحسيني أحد قيادات حركة أمل المؤسسين استدعى اجتماعا إستثنائيا لهيئة الرئاسة في الحركة التي نعت الرجل المؤمن الملتزم بثوابت مسيرة الإمام الصدر ومدرسته في الحوار والتعايش والدفاع عن لبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه.

لبنان الرسمي والشعبي فقد الراحل الكبير وأعلنت رئاسة الحكومة الحداد الرسمي لثلاثة أيام على أن تنكس الأعلام على المؤسسات والإدارات العامة.

من جهة أخرى وعلى مستوى التشريع تستكمل اللجان النيابية المشتركة درس مشروع قانون الكابيتال كونترول يوم الإثنين المقبل.

وعلى مستوى العمل الحكومي جلسة مرتقبة لم يحدد موعدها بعد لكن الأمانة العامة وجهت كتابا إلى الوزراء لإطلاعهم على مشروع جدول الأعمال الذي علمت الNBN أنه يتضمن 8 بنود تتقدمها سلفة ال62 مليون دولار لزوم شراء 66 ألف طن من الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وتمديد إتفاقية حصول لبنان على زيت الفيول من الحكومة العراقية وبنود تتعلق بترقية الضباط من مختلف الأجهزة العسكرية وتمديد العمل مع الشركة المعنية بصيانة مطمر الناعمة.

ميقاتي الماضي بالدعوة إلى الجلسة المتوقعة بحسب معلمومات الـNBN  مطلع الأسبوع المقبل لن يسأل عن من سيحضر ومن سيغيب محملا الوزراء مسؤولياتهم في هذا الإطار.

ميقاتي قال انه لن يسأل من يمكن ان يحضر الجلسة او يتغيب عن حضورها بل سيعقدها . انها لهجة لا تنم عن روح مسؤولية ولا عن تصرف رجل دولة . فليس بالتحدي تدار البلاد . كما قال من جهة ثانية انه تشاور مع البعض في هذا الخصوص . فمن هؤلاء البعض؟ وهل التشاور مع نبيه بري يغني عن التشاور مع بقية القوى؟ فميقاتي يدرك تماما ان للموضوع بعدا ميثاقيا واضحا .  فلماذا يصر على تحدي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والبطريركية المارونية وقوى مسيحية مستقلة كثيرة ؟ الا يعلم ان البلد على كف عفريت وانه بحاجة الى اصحاب العقول الباردة والنيات الصافية  لا الى اصحاب الرؤوس الحامية والمخططات الهدامة الجهنمية؟

السيد حسين الحسيني – السياسي الهادئ والمثقف الرزين، الذي يحالف بجد ويخاصم بشرف، دخل السياسة من منطقة الحرمان المزمن – اي البقاع، وتخرج من المدرسة الوطنية العليا – اي مدرسة الامام السيد موسى الصدر، فأتم سني كفاحه حتى اسلم الروح عن ستة وثمانين عاما، على ان يعود غدا الى بلدته شمسطار في تشييع رسمي وشعبي عند الواحدة ظهراً..
في صورة نعيه حضر الوطن على اختلاف الوانه، وعبرت من خنادق السياسة الى ساحة العزاء كل اطياف الخلاف والاختلاف، واجمعوا على الخسارة الوطنية الكبرى برحيل “ابو اتفاق الطائف”..

وحدادا تم ترحيل الجلسة النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية من الغد الى الخميس المقبل، وتم تنكيس الاعلام على الادارات العامة والمقرات والسفارات لثلاثة ايام الحداد ..

أما السجالات السياسية فلن تعرف حدادا ولا حدودا للاجتهادات وتقاذف المسؤوليات، لا سيما في قضية الكهرباء، التي تمددت خطوطها لتحتك على ابواب مجلس الوزراء، حيث وزع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على وزرائه جدول اعمال لجلسة حكومية لم يحدد موعدها، لكنه المح الى بداية الاسبوع المقبل، معللا بالا امكانية لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء، وانه لن يسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عنها ، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم – كما قال.

أما الطائف، بما هو وثيقة للوفاق الوطني، تؤكد إرادة اللبنانيين في العيش معا، فبقاء لبنان من بقائه، بغض النظر عن تفاصيل التباينات حول النصوص التي تبقى قابلة للتفسير والتعديل وفق أحكام الدستور، ودائما بروح الوفاق.

عراب الطائف رحل.

ذهب “حافظ اسرار الطائف” وخسر معركته.

فالدستور اليوم وجهة نظر,اما القضاء واستقلاليته فلم يكن ينقصه سوى التحقيقات التي يقوم بها قضاة اوروبيون على الاراضي اللبنانية في موضوعي تبييض الاموال وانفجار المرفأ.

اكبر مثال على التلاعب بالدستور,التمسك ببنوده من قبل فريقي رئيس الحكومة الداعم للجلسة والتيار الوطني الحر الرافض لها، في معركة عقد جلسة حكومية في غياب رئيس الجمهورية.

معركة يبدو ان الرئيس نجيب ميقاتي عازم على خوضها، وهو وزع جدول اعمال الجلسة المرتقبة، ليستأنس رأي الوزراء، علما ان معلومات الـlbci، تحدثت عن امكان الدعوة الى جلسة مطلع الاسبوع المقبل، على ان يدعى اليها قبل 48 ساعة من موعدها.

اذا فعلها ميقاتي ودعا الى الجلسة، يكون رفع سقف التحدي ليس فقط امام جبران باسيل، انما امام حزب الله، الذي لم يبلغ حتى الساعة ميقاتي بموقفه النهائي من حضور الجلسة، علما ان تغيب وزرائه يعني تطيير النصاب وتاليا الجلسة.

اما استقلالية القضاء، فتلخص بالارباك الذي ضرب العدلية اليوم امام الوفد القضائي الالماني.

وهنا الاسئلة كثيرة واولها: 
ما الذي حصل حتى تراجع القاضي زياد ابو حيدر عن رفض تكليف محام عام لاطلاع الوفد الالماني على الملف القضائي اللبناني، وهل جاء ذلك نتيجة اتصالات محلية، ام نتيجة ضغوط مارسها السفير الالماني مهددا بعقوبات تفرض على كل من يجروء على عرقلة الملف  بحسب معلومات للـlbci؟

وما الذي حصل في الاجتماع الذي ضم القاضي حاموش والوفد الالماني، وهل لعب وزير العدل دورا مع السفير الالماني عبر ايضاح القوانين اللبنانية وعدم امكان تخطيها، ما ادى الى تحديد موعد غدا صباحا للوفد الالماني  في العدلية بعدما كان اعترض على الاجراءات اللبنانية.

ملف تبييض الاموال، انضم اليه انفجار المرفأ مع الاعلان عن وصول قاض فرنسي في الـ23 من الشهر الحالي للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي ولم يحصل على أجوبة بشأنها.