اجتماعات نيابية للتعجيل باقرار الكابيتال كونترول.. وشكوك بنجاح ضبط سعر الليرة

كتبت” نداء الوطن” ان حركة رئيس مجلس النواب نبيه بري باتجاه تكثيف اجتماعات اللجان النيابية المشتركة إنما تهدف إلى تعجيل اقرار مشروع قانون “الكابيتال كونترول” .وتربط المصادر بين ما سبق أن شهده مجلس النواب، وما سيشهده على صعيد اطلاق درس مشروع قانون إعادة التوازن للنظام المالي اعتباراً من الثلاثاء المقبل في لجنة المال والموازنة، علماً بأن هذا القانون يتناول كيفية توزيع الخسائر واسترداد الودائع. وهناك أيضاً مشروع إعادة هيكلة المصارف الذي ينتظر دوره في الدرس وربما الإقرار في الاشهر القليلة المقبلة.

وكتب علي زين الدين في” الشرق الاوسط”: لم تفلح الأحجام القياسية للدولارات التي يضخها مصرف لبنان عبر منصة «صيرفة» في الكبح التام للمضاربات المستمرة على سعر العملة الوطنية. لكنها فرضت، وحتى إشعار آخر، سقفا أدنى لمبادلات الدولار الأميركي عند عتبة 43 ألف ليرة في الأسواق الموازية، بعدما لامس عتبة 50 ألف ليرة قبل التدخل الأخير لـ«المركزي»، قبيل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، في أسواق القطع.

ومن الواضح، بحسب مصادر مصرفية وناشطين في عمليات الصرافة، أن الشكوك المبنية على التجارب السابقة لتدخلات البنك المركزي تطغى على تأكيداته بتلبية كامل الطلبات على الدولار، طالما لم يتم تعزيزها بتبدلات حاسمة في الأجواء السياسية القاتمة التي ترجّح استمرار الخلافات الداخلية واحتدامها بشأن الاستحقاقات الدستورية الداهمة بدءا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومعالجة التباسات وضعية حكومة تصريف الأعمال وصلاحياتها.
وإلى جانب زيادة الطلب على الدولار المعروض من قبل المركزي بسعر 38 ألف ليرة عبر منصة «صيرفة»، أي بفارق سعري بنحو 5 آلاف ليرة عن السعر الساري لدى الصرافين، لفتت المصادر المعنية إلى التحسّن الموازي والمتزامن الذي طرأ على سعر صرف الليرة السورية، ما يشي بانتقال جزء وازن من وفرة الدولار المعروض إلى الأسواق السورية من خلال عمليات نقدية بحت يتم إنجاز أغلبها لدى شركات صرافة حدودية أو من خلال سداد أثمان سلع ومنتجات تحتاجها الأسواق اللبنانية.

وريثما يتم الإفصاح عن تطور ميزانية مصرف لبنان منتصف الشهر الحالي، والكشف رقميا عن مدى نجاعة التدخل في تحجيم الكتلة النقدية بالليرة المتداولة في الأسواق، تشير مصادر مصرفية متابعة إلى عدم رصد نقص في احتياطات البنك المركزي يطابق رقم الكميات، أي نحو 600 مليون دولار، التي ضخها من قبله لتلبية الطلب على الدولار وفقا لتعميم التدخل. وهو ما يؤكد مجددا أن «المركزي» يلجا بدوره إلى سحب كميات من الأسواق الموازية متحملا الفارق السعري من ميزانيته.
ولكن المفارقة، وفق المتابعة المصرفية، أنّ هذا التضخم في حجم النقد المتداول ترافق مع ارتفاع في كلفة النقد الورقي (الكاش) بالليرة في الأسواق، حيث زاد من 5.3% في بداية العام إلى 13% في نهايته بنتيجة بعض الإجراءات التقنية المتخذة من قبل السلطات النقدية للجم بعض الآثار التضخمية لزيادة حجم النقد المتداول، علماً أن كلفة النقد الورقي بالليرة كانت قد وصلت إلى مستوى قياسي نسبته 35% في نيسان من العام الماضي.