الوكالة الوطنية للإعلام – الشرق : سجال مكَهْرَب بين ميقاتي والتيار العوني

وطنية – كتبت صحيفة ” الشرق ” تقول : رسم اليوم الاول من النشاط الرسمي في العام 2023 امس مشهداً سياسياً متوهجاً ‏شكل امتدادا للصراع المزمن بين السراي وميرنا الشالوحي على خلفية ملفين: جلسة ‏وزارية من الممكن ان يدعو اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على وقع ‏معطيات عن توجّه لدى وزراء ونواب “البرتقالي” للطعن بمراسيم الجلسة الحكومية ‏السابقة، ومعضلة الكهرباء.‏

ولم تقتصر معالم التوهج على سلفة الكهرباء محور السجال بين المكاتب الاعلامية للفريقين ‏وما تنذر به مفاعيلها من ابقاء البلاد غارقة في العتمة في ظل موجة اتهامات متبادلة، بل ‏اتسعت الى تسابق الأزمات التي تحاصر حكومة تصريف الاعمال وتكاد تضع مصير ‏جلساتها في مهب المجهول، خصوصا اذا تمكن التيار من سحب احد الوزراء المسيحيين ‏الذين شاركوا في الجلسة الاخيرة بذريعة اهمية البند الصحي الذي كان مطروحاً. والى ‏تصاعد الاحتقانات داخل الحكومة على خلفية التعدي على الصلاحيات الرئاسية، تحاصر ‏الحكومة أيضاً حمى تصاعدية للاضرابات والاعتصامات النقابية المتنوعة المنذرة بفتح ‏الملفات الاجتماعية على الغارب، في ضوء انعدام القدرة الشرائية للبنانيين بعدما بات كل ‏شيء في البلاد مدولرا، باستثناء رواتبهم، الا لقلة قليلة من بينهم، معطوفة على فئة تعتاش ‏من دولارات ابنائها في الخارج.‏

 

‏”عناد التيار”

وفي وقت يتوقع ان تشهد البلاد موجة جمود قاتل، بعدما غادرها المغتربون ‏الذين حرّكوا السياحة، بارتيادهم المطاعم والفنادق والمنتجعات خلال فترة الاعياد، بقيت ‏المناكفات السياسية في اعلى مستوى. في السياق، أوضح المُستشار الإعلامي لرئيس ‏الحكومة نجيب ميقاتي الزميل فارس الجميّل أن “السجال بدأ قبل أيّام من قبل “التيار ‏الوطني‎ ‎الحر” الذي يحاوِل المراوغة دائماً بموضوع سلفة الكهرباء”، مضيفا “17 عاماً ‏وزارة الطّاقة بيد “التيار الوطني الحر” وتحت وصايته ولم يُنجز أي شيء طوال هذه ‏السنوات”. وتابع الجميّل في حديث تلفزيوني “نشر وثيقة الكهرباء يأتي في إطار الرد على ‏ندى البستاني، والتيار افتعل السجال يوم الجمعة والعنوان الأبرز “يا بتعطونا 68 مليون ‏دولار أو ما في كهرباء”. إلى ذلك، اعتبر أن “تمسك التيار الوطني الحر” بوزارة الطاقة ‏يدل إما على خوف من شيء او إصرار على عناد يدفع ثمنه الشعب اللبناني”، مضيفا أن ‏‏”ميقاتي بصدد إجراء مشاورات مع المعنيين بشأن عقد جلسة لمجلس الوزراء، ولا وجود ‏لأي قرارٍ مُسبق لانعقادها”. كما لفت الى أن “شرط البنك الدولي لتمويل قطاع الكهرباء ‏ضرورة إقرار الهيئة الناظمة للقطاع ورئيس الحكومة عندما تحدث عن 10 ساعات كهرباء ‏كانت لديه ضمانات عربية ولكن صعوبات سياسية أخرت هذا الموضوع بالإضافة إلى ‏العناد المستمر في الداخل”.‏

 

بستاني ترد

في المقابل، ردّت النائبة ندى البستاني على الجميّل، قائلة “يلي استحى مات ‏بهالبلد”.. الفجور الإعلامي هو الكذب على العالم.. والسؤال كيف بتنعمل مناقصات بدون ‏رصد إعتمادات؟ ولو اتنفذت خطة الكهربا ما كنا وصلنا لهون”.‏

 

الشغور خطير

في السياق، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان النواب في ‏المجلس النيابي الى “حسم إنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب ‏فرصة ممكنة، لأن الوطن والمواطنين لم يعودوا يتحملون هذا الفراغ المدمر لكل مقومات ‏الدولة، كما طالب بأن يكون انتخاب الرئيس بمواصفات رجل الدولة المحتضن لكل ‏المواطنين والحريص على حقوقهم جميعا وان يكون خارج المحاور الإقليمية وعلى ود ‏وتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة والمحبة للبنان”.‏

 

الحوار جار

 

الى ذلك، اكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع خلال استقباله وفداً ‏من منطقة البقاع الشمالي في معراب، أن “الحوار جار لإيجاد مخرج إصلاحي وسيادي ‏لانتخابات رئاسة الجمهوريّة ما بين مختلف الكتل النيابيّة التي تؤمن بالحوار الحقيقي ‏والجدي، وهذا هو السبيل لحوار فعلي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة لا الحوارات الرسميّة التي ‏اعتدنا عليها والتي لم تسفر عن أي نتيجة في كل مرّة كانت تعقد فيها على مرّ السنوات ‏الـ17 الماضية‎”‎‏.‏

 

الكابيتال كونترول

 

وفي وقت لم يوجّه اي دعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية،علم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى الجلسة الحادية عشرة لانتخاب ‏رئيس للجمهورية يوم الخميس في 12 الجاري.  وامس دعا بري اللجان النيابية الى جلسة ‏مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس، لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل ‏الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل ‏المصرفية والسحوبات النقديّة‎.‎

 

الطعن بالموازنة

 

على صعيد آخر، عقد المجلس الدستوري في‎ ‎مقره في الحدث جلسة، للبت ‏في الطعن المقدم من النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور كامل ‏الأعضاء‎.‎‏ وقال رئيس المجلس طنوس مشلب: القرار النهائي بالطعن المقدم بالموازنة ‏سيصدر بعد ظهر الخميس‎.‎‏ من جهته، كشف مصدر قضائي في المجلس الدستوري ‏لـ”الجديد” أنّ “هناك إتجاها لإبطال اكثر من 10 مواد من قانون موازنة العام 2022، ‏لاسيما تلك التي تُعرف بفرسان الموازنة، والتي يجب أن تُقر عبر قوانين مستقلة‎